روند صعودی قیمت دلار، که از هفته پیش در بازار ایران شدت یافته بود، ادامه دارد و روز شنبه ۳۰ دی‌ماه، به بیش از ۴۵۰۰ تومان رسید.
یورو، پوند بریتانیا و لیر ترکیه از دیگر ارزهای پرتقاضا در بازار ایران، افزایش قیمت قابل محسوسی را به خود دیدند.
نوسان‌های سیاسی اخیر از جمله اعتراض‌ها در ایران و ابهامات پیش‌آمده در خصوص سرنوشت توافق‌نامه اتمی ایران موسوم به برجام در افزایش قیمت ارز بی‌تاثیر نبوده‌است.

به گزارش «روزامه»، برخی صراف‌ها علت اصلی افزایش نرخ دلار را کمبود ارز در بازار اعلام کرده و می گویند بانک مرکزی امروز هیچ ارزی به صرافی‌ها نداده است.

این در حالی‌است که ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی، روز جمعه ۲۹ دی‌ماه، در واکنش به روند صعودی نرخ ارز در یک پیام توییتری با انتقاد از واکنش‌ها نسبت به این امر گفت که قیمت ارز در ماه‌های بهمن و اسفند سال جاری مطابق معمول هر سال کاهش خواهد یافت.

به گزارش پایگاه خبری گسترش، روز شنبه ۳۰ دی‌ماه، تنها یک روز پس از اظهارات رئیس کل بانک مرکزی، نرخ هر دلار به ۴۵۰۵ تومان رسیده است.

این در حالی‌ است که قیمت سکه در بازارهای ایران به تبع از افزایش کم‌سابقه نرخ دلار به مرز یک میلیون و ۵۰۹ هزار تومان رسیده است. نرخ سکه معمولا تابعی از نوسان قیمت ارز بخصوص دلار آمریکاست و در سال‌های اخیر همواره در حال تغییر بوده‌است.

رئیس کل بانک مرکزی، همچنین درباره نوسانات نرخ ارز در ماه‌های اخیر، گفت که از سال ۱۳۹۲ تاکنون نرخ ریال نسبت به دلار ۳۱ درصد تضعیف شده و این درمورد دیگر ارزها نیز اتفاق افتاده است.

این در حالی‌است که کارشناسان پیش‌بینی کرده بودند توافق اتمی برجام به روند صعودی قیمت ارز در ایران پایان خواهد داد. اما اکنون پس از۳۰ ماه از امضای برجام و حدود ۲۴ ماه از اجرایی شدن آن، نرخ دلار از حدود۳۵۰۰ تومان در دی ماه ۹۴ به حدود ۴۵۰۰ تومان در روزهای اخیر رسیده است. این امر به نرخ تورم دورقمی نیز منجر شده‌است.

افزایش قیمت دلار تازگی ندارد و کارشناسان اقتصادی با برشمردن ضعف‌های دولت در مدیریت بازار در این خصوص هشدار داده‌اند. حسن منصور، اقتصاددان و استاد دانشگاه درخصوص دلایل افزایش نرخ ارز در بازار آزاد به وب‌سایت ایران‌اینترنشنال گفت: «تعیین نرخ ارز در ایران به صورت دستوری و به‌شکل مصنوعی انجام می‌گیرد، یعنی نرخی که اعلام شده، نشان‌دهنده قدرت ریال یا دلار در برابر یکدیگر نیست.» او همچنین با اشاره به سیاست‌های نادرست دولت و «دونرخی بودن» قیمت ارز که باعث فساد و رانت شده، افزایش نرخ دلار به ۵۰۰۰ تومان در آینده را دور نمی‌داند.

باتوجه به مشکلات بانکی که در عرصه جهانی برای جمهوری اسلامی وجود دارد نقل و انتقال ارز ناشی از فروش نفت و گاز به بانک مرکزی ایران با چالش‌هایی روبرو شده و عرضه ارزهای خارجی را با مشکل مواجه می‌کند. به عنوان مثال، مؤسسه مالی کلیراستریم لوکزامبورگ مبلغ ۴/۹ میلیارد دلار بانک مرکزی ایران را مسدود کرده که بانک مرکزی ایران را واداشت تا برای آزادسازی این مبلغ از این مؤسسه مالی اروپایی به دادگاه شکایت کند.

همین امر بانک مرکزی را واداشته تا از در اختیارگذاشتن ارز به بازار خودداری کند. امری که به گزارش «روزامه»، شنبه ۳۰ دی‌ماه، صرافی‌های ارز در بازار را به انتقاد از بانک مرکزی به خاطر عدم در اختیار گذاشتن ارز کافی به آنان واداشت.  

به گزارش «حرف رسا»، عبدالمجید شیخی، کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به عدم واکنش به موقع دولت در هنگام افزایش قیمت ارز، گفت که دولت از طرفی توان مدیریت بازار ارز را در کشور ندارد، و از طرفی دیگر از این راه کسب درآمد می کند. به گفته این کارشناس اقتصادی دولت باید دلار و یورو را از مبادلات اقتصادی خارج و مبادلات دو یا چند جانبه را با دیگر کشورها انجام دهد تا کشور تحت تاثیر ارزهایی مانند دلار نباشد.

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با رد ادعای دست‌داشتن دولت در بالا‌رفتن نرخ ارز برای پوشش کسری بودجه، گفت دولت خود مصرف‌کننده ارز است و از این افزایش قیمت ضرر می‌کند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین ضمن اشاره به در اختیارگذاشتن بسیار کم ارز توسط بانک مرکزی به صرافی ها و تاثیر آن بر افزایش قیمت، گفت:« حقیقت آن است که پشت پرده ای همیشه در اقتصاد ایران وجود دارد که برای افزایش سرمایه به هر روشی دست می زند و متاسفانه در تمام دستگاه های اقتصادی کشور نیز رخنه کرده است.»

به عقیده کارشناسان، رویه بودجه‌نویسی در دولت روحانی و صرف آن در هزینه‌های جاری کشور از یک طرف، و عدم تخصیص بودجه در بخش عمرانی از طرفی دیگر به افزایش نرخ ارز دامن زده‌است.

با روند رو به افزایش قیمت ارز در بازار ایران گمانه‌زنی‌ها در خصوص علل آن و نیز تاثیر منفی این امر بر معیشت مردم بالا رفته است. دولت اما هنوز اقدامی جدی برای کنترل بازار ارز انجام نداده و به نظر می‌رسد مانند سال‌های گذشته قیمت‌ها در کوتاه‌مدت کاهش چشم‌گیری نخواهد داشت.