روز سه‌شنبه خبرگزاری‌های داخلی ایران با انتشار نامه شورای نگهبان به ریاست مجلس، از رد مجدد مصوبه مجلس برای پیوستن ایران به «کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم» خبر دادند.

این کنوانسیون یکی از چهار سندی است که دولت ایران به منظور اجرای مقررات مربوط به «گروه ویژه اقدام مالی» (اف‌.ای‌.تی‌.اف) بایستی امضا کند.

در ۱۵ مهر‌ماه گذشته  لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم در صحن علنی مجلس به تصویب رسید؛ اما بعدها «شورای نگهبان»، ۲۲ ایراد از آن گرفت و آن را  به مجلس بازگرداند.

در نامه روز سه‌شنبه ۱۱ دی‌ماه «شورای نگهبان» آمده است که از ۲۲ ایرادی که پیش‌تر این شورا به مصوبه مجلس گرفته است ۲۰ ایراد کماکان در اصلاحاتی که مجلس انجام داده باقی است. ضرب‌الاجل ایران برای تصویب نهایی این کنوانسیون دو ماه دیگر به پایان می‌رسد.

در ۲۷ مهرماه «گروه ویژه اقدام مالی»، چهار ماه دیگر به ایران فرصت داد تا ضوابط و مقررات عنوان شده را  اجرا کند. در صورت عدم تصویب نهایی این سندها، ایران در «لیست سیاه» این سازمان قرار خواهد گرفت و مبادلات مالی بین‌المللی، در شرایط تحریم‌‌های اقتصادی، برای ایران دشوارتر نیز خواهد شد.

«مبارزه با پول‌شویی»، «اصلاح قانون مبارزه با تروریسم»، «پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی» (پالرمو)، سه لایحه دیگری است که در رابطه با «گروه ویژه اقدام مالی»(اف‌.ای‌.تی‌.اف) مطرح است و انتظار می‌رود که دولت ایران همگی آن‌ها را تصویب کند.

امکان ادامه کمک‌های مالی به گروه هایی نظیر «حزب‌الله لبنان»، از نگرانی‌های اصلی مخالفان این لایحه در حکومت ایران است. ‌‌مخالفان بیم آن دارند که با تصویب نهایی این لایحه، دست جمهوری اسلامی برای ارائه کمک‌های مالی به گروه‌ها یا سازمان‌هاییکه در سطح بین‌المللی ممکن است «تروریست» قلمداد شوند بسته‌تر شود.

در برابر، دولت در تلاش است که این لوایح هرچه زودتر تصویب و اجرایی شوند. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، گفته است که در صورت عدم تصویب این لوایح، مبادلات مالی برای ایران، دست‌کم ۲۰ درصد گران‌تر خواهد شد. شکست برجام و بازگشت دوباره تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده، عزم دولت را برای  رایزنی‌های پشت پرده و تصویب نهایی این لوایح، احیانا در «مجمع تشخیص مصلحت نظام»، مصمم‌تر کرده است.