مرکز آمار: نرخ بیکاری پاییز به ۱۱/۷ درصد رسید
مرکز آمار ایران طی گزارشی که پنجشنبه ۱۳ دی ماه منتشر کرده است، میگوید که نرخ بیکاری پاییز ۹۷ به ۱۱/۷ درصد رسیده است.
بررسی نرخ بیکاری افراد ١٠ ساله و بیشتر در این گزارش نشان میدهد كه ١١/٧ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بودهاند. «روند تغییرات این نرخ حاكی از آن است كه این شاخص نسبت به پاییز ١٣٩٦ هیچ گونه تغییری نداشته و جمعیت بیکار کشور ٣ میلیون و ١٧٤ هزار نفر است».
مرکز آمار ایران افرادی را که هفتهای یک ساعت کار میکنند شاغل درنظر میگیرد.
این گزارش میافزاید که جمعیت شاغلین ١٠ ساله و بیشتر در این فصل ٢٣ میلیون و٩٢٢ هزار نفر بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل ٦٠٨ هزار نفر افزایش داشته است. بررسی اشتغال در بخشهای عمده اقتصادی نشان میدهد كه در پاییز ١٣٩٧، بخش خدمات با ٤٩/٩ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخشهای صنعت با ٣٢/٩ درصد و كشاورزی با ١٧/٢ درصد قرار دارند.
نرخ بیكاری جوانان ١٥ تا ٢٩ ساله حاكی از آن است كه ٢٤/٥ درصد از فعالان این گروه سنی در پاییز ١٣٩٧ بیكار بودهاند.
جزئیات آمارها نشان میدهد که سهم افراد تحصیلکرده و زنان از بیکاری چشمگیر است و نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
نرخ بیکاری در همه استانها یکسان نیست، برای نمونه این شاخص در استانهایی مانند کرمانشاه، سیستان و بلوچستان، البرز و چهارمحال و بختیاری بالای ۱۵ درصد و در استانهایی مانند زنجان، همدان، مرکزی و سمنان زیر ۸ درصد است.
رئیسجمهور ایران میگوید در ۹ ماه سال جاری ۶۲۳ هزار اشتغال خالص در کشور ایجاد شده و برای اولین بار شمار شاغلان کشور به مرز ۲۴ میلیون نفر رسیده است.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران چهارشنبه ۱۲ دی ماه در جلسه هیات دولت گفت در آغاز دولت (سال ۱۳۹۲)، تعداد شاغلان ۲۰ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بود و طی سالهای گذشته در مجموع ۳ میلیون و ۳۰۹ هزار نفر به میزان اشتغال خالص افزوده شده است.
اظهارات آقای روحانی درباره بهبود وضعیت اشتغال در حالی است که بر اساس آمارهای صندوق بین المللی پول، نرخ بیکاری در ایران از سال ۱۳۹۲ (۲۰۱۳ میلادی) تاکنون افزایش چشمگیری داشته است. البته، ایجاد شغلهای جدید یکی از مولفههای نرخ بیکاری است و ورود نیروهای جدید به بازار کار نیز در محاسبه نرخ بیکاری دخیل است.
نرخ بیکاری در زمان آغاز کار حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ معادل ۱۰/۴ درصد بود که بر اساس ارزیابی صندوق بین المللی پول در پایان سال گذشته میلادی نزدیک ۱۳ درصد رسیده و انتظار می رود تا سال ۲۰۲۲ با افزایشی متمادی به نزدیک ۱۶ درصد برسد.