سال‌هاست كه افزایش قیمت حامل‌های انرژی در اقتصاد ایران موضوع بحث آحاد مردم، اقتصاددان‌ها و دولتمردان بوده و طی دهه‌های گذشته، با روش‌های مختلف این سیاست به مرحله عمل رسیده است. دولت دوازدهم نیز نشان داده كه به دنبال اجرای این سیاست است. احیای كارت‌های سوخت شهروندان از سال گذشته زمزمه‌های اجرای این سیاست را در پی داشت و اکنون با انتشار اخبار غیر‌رسمی، این موضوع بیشتر رنگ واقعیت به خود گرفته است.

روند افزایش قیمت بنزین

از سال ۱۳۵۷ به بعد، قیمت بنزین ۱۲ بار با افزایش مواجه شده است و از ۱۰ ریال در سال وقوع انقلاب به ۳۰ ریال در سال ۱۳۵۹ و ۵۰ ریال در سال ۱۳۶۹ رسید. طی سال‌های دهه ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ شیب این افزایش قیمت بیشتر شد، به‌طوری كه قیمت بنزین طی سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۴ به بیش از ده برابر رسید.

(قیمت‌ها به تومان)

طرح جدید سهمیه‌بندی

طبق اخبار غیررسمی منتشر‌شده، قرار بود از ساعت ۲۴ روز ۱۲ اردیبهشت‌ماه، بنزین مجددا سهمیه‌بندی شود. بر این اساس، اعلام شده بود سهمیه بنزین هزار تومانی هر خودروی شخصی ۶۰ لیتر در ماه است و مازاد بر این مقدار، با قیمت ۲۵۰۰ تومان عرضه می‌شود. همچنین قیمت بنزین سوپر نیز تا لیتری ۳۰۰۰ تومان افزایش می‌یابد. بنابر این گزارش، از دومین ماه اجرای طرح، یعنی تیرماه، دولت برای تشویق صرفه‌جویی، سهمیه‌های مصرف‌نشده را از شهروندان می‌خرد. همچنین دولت با هماهنگی وزارت کشور برای تاکسی‌های اینترنتی سهمیه‌ای جداگانه در نظر می‌گیرد.

تكذیب‌های دوپهلو

این در حالی است كه پس از منتشر شدن خبر، زیبا اسماعیلی، سخنگوی شرکت ملی پالایش ‌و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری رسمی دولت، ایرنا، گفت پنج‌شنبه ۱۲ اردیبهشت‌ماه روز اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین نیست و در واقع، به‌صورت تلویحی برنامه‌ریزی برای اجرای این طرح را تایید کرد. وزرای کشور و نفت دولت حسن روحانی نیز اعلام كردند زمان سهمیه‌بندی و قیمت بنزین هنوز نهایی نشده است. در واقع، این سخنان نشان می‌دهد كه طرح مذكور به‌صورت جدی بین دولتمردان مطرح بوده است و فقط بر سر زمان اجرا توافق وجود ندارد.

تصمیم‌گیری در شورای عالی هماهنگی اقتصادی

گذشته از واكنش‌ها به این خبر، این طرح در دولت نیز مخالفان جدی دارد و در جلسات هیات دولت، برخی وزرا با آن مخالفت کرده‌اند. اما به نظر می‌رسد دولت در جلسات دیگری به دنبال تایید این طرح است، از جمله در «شورای عالی هماهنگی اقتصادی» که سران قوا در آن حضور دارند و به‌تازگی بدون هیچ پیش‌زمینه قانونی محل تصمیم‌گیری درباره موضوعات مهم اقتصادی شده است. از زمان تشکیل این جلسات تاكنون، موارد گوناگونی از پرداخت پول به سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز گرفته تا ممنوعیت پشت‌نویسی چک در آن به تصویب رسیده است و به نظر برخی كارشناسان، این جلسات شان قانون‌گذاری و اجرایی پیدا کرده‌اند، اما این شورا، به لحاظ قانونی، اختیار تصمیم‌گیری در این موارد را ندارد و مسائلی از این دست باید به مجلس ارجاع داده شوند.

زمان مناسب یا نامناسب؟

گذشته از قانونی بودن یا نبودن تصمیم‌گیری در این جلسات، كه البته واكنش برخی از نمایندگان مجلس را به دنبال داشته است، سوال مهم این‌جاست: چرا دولت دوم حسن روحانی سال ۱۳۹۸ را برای عملیاتی کردن فاز جدید افزایش قیمت حامل‌های انرژی در نظر گرفته است، سالی كه، به اذعان مسئولان جمهوری اسلامی ایران، پس از پایان جنگ سخت‌ترین سال در اقتصاد ایران است؟

در پاسخ به این سوال، باید شرایط تحریم‌های آمریكا علیه ایران و تمدید نشدن معافیت خرید نفت از ایران را در نظر گرفت. بر این اساس، درآمدهای نفتی دولت، كه در قانون بودجه حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است، تحقق نمی‌یابد. از این رو، دولت باید به دنبال راهكار‌های جایگزین برای کسب درآمد باشد. یکی از این راه‌ها درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی است، اما باید توجه داشت كه دولت خود بزرگ‌ترین مصرف‌كننده در اقتصاد است و قبل از هر مصرف‌كننده دیگری از این افزایش قیمت متضرر خواهد شد. از دیگر سو، اگر دولت واقعا به دنبال افزایش قیمت بنزین است، باید به مشكلات سیاسی، اجتماعی و امنیتی حاصل از اجرای این طرح در شرایط کنونی (با وجود نارضایتی اقشار مختلف و احتمال شعله‌ور شدن اعتراضات) نیز توجه داشته باشد.

جمع‌بندی

گرچه در ایران با پایین نگه داشتن قیمت سوخت، یكی از بیش‌ترین یارانه‌های انرژی به شهروندان داده می‌شود، اما این یارانه بر رفاه مردم تاثیر مستقیمی ندارد. ازسوی دیگر، خودروهای بی‌كیفیت و پرمصرف تولید داخل، نمی‌توانند بر کاهش مصرف ازسوی شهروندان تاثیرگذار باشند. به این ترتیب، قانون کاهش مصرف در اثر افزایش قیمت در این مورد مصداقی ندارد و بالا رفتن قیمت سوخت، تنها به افزایش قیمت کالاها و خدمات منجر می‌شود. این را هم دولت به‌خوبی می داند و هم مصرف‌کنندگان.

در حال حاضر، بر اساس آمار رسمی، مصرف بنزین در شرایط حداکثر مصرف به بیش از ۱۱۰ میلیون لیتر در روز رسیده است و دولتمردان قصد دارند با كاهش مصرف، بخشی از مازاد را صادر كنند، اما این خیال خامی بیش نیست و فقط اعتراض‌ها را شدیدتر می‌کند.