مجید فراهانی، نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران از وجود ۴۰۰۰ نیروی استخدامی در مترو خبر می‌دهد که صبح به صبح کارت زده و حقوق دریافت می‌کنند، اما بهره‌وری و ارزش افزوده‌ای برای شهرداری ندارند.

فراهانی در گفت‌وگو با ایسنا با ابراز نارضایتی از وضعیت موجود در شهرداری تهران و مترو گفت: "ما در حال حاضر با پدیده کارمندان بیکار مواجه هستیم که فعالیت این افراد مشخص نیست و تنها حقوق می‌گیرند".

فراهانی با اشاره به صدور ۱۳۰ هزار فیش حقوقی ماهانه در شهرداری تهران که در روزهای گذشته خبرساز شده بود، گفت: "مابه‌التفاوت عدد موجود بین ۷۰ هزار نیروی انسانی و ۱۳۰ هزار فیش صادره، متعلق به کارگرانِ پیمانکاران است که شهرداری برای اطمینان از پرداخت حقوق آنان، مستقیما به حساب کارگران واریز می‌کند".
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران به ساماندهی نیروی انسانی در شهرداری تهران اشاره کرد و گفت: "در حال حاضر ۷۰ هزار نیروی استخدامی برای ۱۸ هزار پست سازمانی وجود دارد، که براین اساس، بیش از ۳ برابر پست‌های سازمانی، در شهرداری نیروی انسانی جذب شده است که باید در این رابطه ساماندهی اساسی از سوی شهرداری روی دهد".

فراهانی در ادامه توضیح داد که درحال حاضر شهرداری با تورم نیروی انسانی مواجه است و به همین دلیل باید خانه‌تکانی در منابع انسانی شهرداری رخ دهد. او همچنین گفت که باید برای نیروهای بازنشسته از یک سو و نیروهایی که از سازمان‌های دیگر به شهرداری منتقل شده‌اند نیز چاره‌ای اندیشید.
از این رو، کمیسیون بودجه شورای شهر، شهرداری را ملزم کرد که برنامه ساماندهی نیروی انسانی خود را به شورا ارائه کند.
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با بیان اینکه آزادسازی منابع انسانی ناکارآمد و غیرلازم باید در برنامه ساماندهی شهرداری تهران دیده شود، گفت: "این الزامات ارائه شده، کلیات تصمیم کمیسیون برنامه و بودجه است و متاسفانه شاهدیم صحبت‌های بنده به اشتباه در سایت‌های مختلف منتشر شده و عنوان شده است که جذب جدیدی در شهرداری نباید انجام شود که اینگونه نیست."
مرتضی الویری، منتخب مردم تهران در پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران، چندی پیش از نهادینه شدن فساد در شهرداری تهران در زمان محمدباقر قالیباف، شهردار پیشین تهران، خبر داده بود.

او درباره ۶۳ هزار و۵۰۰ نفری که در شهرداری کار می کنند گفته بود: "امروز در شهرداری تهران هزینه‌ها، چندین برابر شده و این سازمان نیاز به یک  ساختار و کاهش هزینه‌ها در یک فرآیند ۵ تا ۱۰ ساله دارد".