تعدادی از اعضای شورای شهر تهران در نامه‌ای به ابراهیم رییسی، رییس قوه قضاییه، با ابراز نگرانی از حکم انحلال سازمان خیریه «جمعیت امام علی» خواستار «حداکثر دقت و رعایت انصاف» در رسیدگی به پرونده این سازمان غیردولتی شدند.

به گزارش ایسنا، آرش حسینی میلانی، عضو شورای شهر تهران و یکی از امضاکنندگان این نامه، روز دوشنبه متن نامه را در جلسه این شورا خواند. دادگاه رسیدگی به شکایت وزارت کشور از جمعیت امام علی روز ۱۲ اسفند ماه سال‌جاری برگزار شد و در اقدامی کم سابقه یک روز بعد در ۱۳ اسفند ماه دادگاه بدوی به استناد موارد مطرح شده در شکایت وزارت کشور، حکم انحلال جمعیت امام علی را صادر کرد.

در نامه چند عضو شورای شهر آمده است صدور این حکم «موجب نگرانی در میان جامعه فعالان مدنی، نیکوکاران و اقشار مختلف شده است و بیم آن می‌رود که موجی از ناامیدی در میان دلسوزان مملکت به ویژه داوطلبان امور خیر و نیک ایجاد نموده و روند خروج سرمایه اجتماعی و فرهنگی از کشور را تشدید کند.» امضاکنندگان این نامه با دفاع از عملکرد جمعیت امام علی ادامه دادند این سازمان غیردولتی «در طول دو دهه فعالیت خود در سطح ملی منشاء خدمات و خیرات فراوان بوده و توانسته است مشارکت جمع کثیری از نخبگان و تحصیلکردگان دانشگاهی را در این امور خیر جلب کند.»

زهرا نژادبهرام، صدر اعظم نوری، ناهید خداکرمی، شهربانو امانی، حسن خلیل آبادی، بشیر حجت نظری و آرش حسینی میلانی از امضاکنندگان این نامه هستند. این اعضای شورای شهر خطاب به رییس قوه قضاییه با اشاره به «حسن نیت مدیران و اعضای این تشکل اجتماعی و سابقه خدمات گسترده آن»، تاکید کردند که با «حداکثر دقت و رعایت انصاف» در روند رسیدگی به این پرونده «زمینه تداوم خدمات ارزنده» جمعیت امام علی فراهم شود.

صدور حکم انحلال جمعیت امام علی موجی از واکنش‌ها را در محکومیت این اقدام مشترک دولت حسن روحانی، سپاه پاسداران و قوه قضاییه برانگیخته است. جمعیت امام علی پس از بازداشت شارمین میمندی‌نژاد موسس و دو نفر از مدیرانش در تابستان سال‌جاری در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران یکی از شاکیان این جمعیت بوده است.

مرور مراحل طی شده از بازداشت مدیران جمعیت امام علی تا صدور حکم انحلال جمعیت امداد دانشجویی‌مردمی امام علی، همکاری وزارت کشور حسن روحانی، قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران و قوه قضاییه به ریاست ابراهیم رییسی در برخورد با این جمعیت خیریه را تایید می‌کند.

چند ماه پس از بازداشت موسس جمعیت امام علی نیز وزارت کشور تحت نظر عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت حسن روحانی، طی شکایتی به قوه قضاییه خواهان انحلال جمعیت امام علی توسط مراجع قضایی شد. جمعیت امام علی برای فعالیت‌هایش همه‌ مجوزهای قانونی را پیشتر اخذ کرده و طی بیست سال گذشته «در چارچوب قانون به فعالیت می‌کرد» و همه اتهامات وارد شده از سوی قرارگاه ثارالله و وزارت کشور را «کاملا بی‌پایه و اساس» خوانده است.