دادستان طبس از اجرای حکم ۸۰ ضربه شلاق یک گردشگر به اتهام داشتن یک و نیم لیتر مشروب و شرب خمر در جریان سفر به کال جنی، منطقه‌ای در کویر طبس، خبر داد.

 امیر زارع حسینی، دادستان شهرستان طبس، گفت که «روز جمعه ۱۱ بهمن ماه  یک تور گردشگری به شهرستان طبس سفر کرده بود که برخی افراد در آن مرتکب جرم شده و به آن اعتراف کردند» و  «پرونده شرب خمر و اعمال خلاف شئونات اسلامی که از سوی برخی افراد تور گردشگری رخ داده بود» برای آنها تشکیل شد.

دادستان طبس با بیان اینکه «در این پرونده بیش از یک و نیم لیتر مشروبات الکلی از اتوبوس حامل گردشگران کشف شد»، به بازبینی عکس‌ها و تلفن‌های همراه گردشگران نیز به طور ضمنی اشاره کرد و گفت: «در تصاویر و فیلم‌های موجود شخصی نیز شرب خمر کرده که بعد از طی مراحل قانونی رای صادر شد.»

زارع حسینی  با تاکید براینکه طبق قانون ۲۶۴ و ۲۶۵ مجازات اسلامی این اتهام ۸۰ ضربه شلاق حدی دارد، گفت که  پس از تحقیقات مقدماتی یک نفر مسئولیت به همراه داشتن با یک و نیم لیتر مشروبات را بر عهده گرفت و کیفر خواست صادر شد و روز شنبه دوازدهم بهمن ماه نیز «در دادگاه متهم به جرم خود اقرار کرد و رای صادر شده ۸۰ ضربه شلاق برای متهم صادر شد که چون خود متهم اعتراضی نداشت، این حکم اجرا شد.»

دادستان طبس در بخشی از سخنانش با بیان اینکه مدیریت امور مربوط به «گردشگری سالم بدور از هنجار شکنی» از وظایف ذاتی میراث فرهنگی است، گفت گردشگری باید به گونه‌ای باشد که «میراث کهن؛ مذهبی و معنوی و تاریخی شهرستان لطمه نخورد و قوانین زیر سوال نرود.»

این مقام قضایی همچنین گفت که گردشگری موضوع جدیدی نیست و «اصل موضوع مورد اتفاق نظر همه‌ مردم است که گردشگری صنعتی در شرایط تحریم کنونی باید از ظرفیت‌های اقتصادی آن استفاده شود» اما «اگر متخلفی قصد هنجار شکنی داشته باشد با سرعت به آن رسیدگی می‌شود و قوه قضاییه قاطعانه با خاطیان برخورد می‌کند.»

صدور و اجرای احکام خشونت‌آمیز و از جمله شلاق با آنکه در تمام چهار دهه گذشته از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی جاری بوده و تداوم داشته است با این حال در ماه‌های گذشته این روند شتاب بیشتری گرفته است.

صدور حکم ۸۰ ضربه شلاق و اجرای آن در کمتر از دو روز در مورد گردشگری که به گفته دادستان طبس متهم شده که در «کویر» اقدام به شرب خمر [نوشیدن مشروب الکلی] کرده است تنها یک نمونه از شتاب این قوه در اعمال مجازات‌های خشونت‌آمیز علیه شهروندان است.

مقام‌های قوه قضاییه جمهوری اسلامی حکم شلاق را تاکنون بارها علیه شهروندان ایرانی به اتهام‌هایی چون رقص، عدم رعایت حجاب اسلامی، شرکت در مهمانی مختلط، شرکت در اعتراض، فعالیت مدنی و سیاسی، توهین به مقام‌های ارشد حکومتی و البته در خصوص نوشیدن مشروب یا به گفته آنها شرب خمر نیز اجرا کرده‌اند.

حتی در سال ۱۳۹۵ حتی ۱۷ کارگر را در شهرستان تکاب استان آذربایجان غربی به اتهام اعتراض مسالمت آمیز نسبت به شرایط کاری به ۳۰ تا ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم کرده و این حکم را برای ۱۷ کارگر اجرا کردند و در سال‌جاری نیز ده‌ها تن از کارگران معترض در استان خوزستان را به‌دلیل اعتراض به عدم پرداخت حقوق‌شان، به شلاق محکوم کردند.

همچنین پنج‌شنبه هفتم آذرماه سال‌جاری نیز حکم ۷۰ ضربه شلاق برای «سلبی مرندی»، مادر ۸۰ ساله یک زندانی فوت‌شده در زندان خوی، را نیز اجرا کردند.

صدور و اجرای حکم شلاق در قوانین جاری در ایران بر اساس فقه شیعه تدوین شده است. دامنه گسترده جرم‌پنداری در قوانین جاری در جمهوری اسلامی که دامنه آن به امور شخصی شهروندان نیز گسترش یافته و همچنین اعمال مجازات‌های خشونت‌آمیز در ماه‌های اخیر از جمله شامل ده‌ها مورد اعدام، مواردی از قطع دست، اجرای احکام متعدد شلاق است.