احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: «اختیار همه‌پرسی درباره اف‌ای‌تی‌اف با حسن روحانی، رییس‌جمهوری اسلامی، است.»

بحث میان مقام‌های دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام بر سر توقف چندین ماهه لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف در مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمعه بیست و ششم مهر و پس از تعیین فرصت چهار ماهه گروه اقدام ویژه مالی برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم به ایران، بالا گرفته است.

پیشنهاد ضمنی توکلی برای برگزاری همه‌پرسی، رفراندوم، درباره لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف نیز پس از آن عنوان شد که اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی، سی‌ام مهر ماه گفت: «سران قوا در دو-سه جلسه خود تصویب کردند که لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف[FATF] برای اداره کشور بسیار ضروری است. هر دوباری که تایید کردیم آقا[خامنه‌ای]تایید کردند که لوایح تصویب شود چون لوایح داخلی هستند ولی همانجور مانده است.»

 احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز جمعه گفت: «اختیار همه‌پرسی درباره اف‌ای‌تی‌اف با حسن روحانی، رییس‌جمهوری اسلامی است و در قانون اساسی تکلیف مشخص است؛ رییس جمهور تقاضا کند، اگر مجلس تصویب کرد و مقام رهبری موافقت کرد، همه پرسی برگزار شود.»

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام البته گفت: «من موافق همه‌پرسی برای این موضوع نیستم برای هر مساله‌ای که همه‌پرسی برگزار نمی‌کنند» اما «برای برگزاری همه پرسی قانون گفته است که چه باید کرد، پس بکنند.»

توکلی همچنین گفت: «مسائل پیچیده را همه‌پرسی نمی‌کنند، بلکه مسائل بسیط را که پیچیدگی ندارند همه‌پرسی می‌کنند. با این حال در قانون اساسی تکلیف مشخص است و کسی مخالف همه‌پرسی نیست.»

این نماینده پیشین جناح اصولگرا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اختیار درخواست همه پرسی از سوی رییس جمهوری، تاکید کرد: «در قانون اساسی این اختیار به رییس جمهور داده شده است، اگر معتقد هستند و لازم می‌دانند چرا استفاده نمی‌کنند.»

توکلی به طور ضمنی دلیل مخالفان با تصویب لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف در مجمع تشخیص مصلحت نظام را جنبه «امنیتی» این لوایح برای نهادهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی عنوان کرد. او در واکنش سخنان جهانگیری مبنی بر این‌که جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لوایح مرتب با اف‌ای‌تی‌اف علنی برگزار شود،  گفت که قانون جلسات مجلس شورای اسلامی را «علنی» کرده است اما چون «این بحث‌ها بحث‌های امنیتی است، بنابراین قانون اساسی نگفته است جلسات هیات دولت علنی باشد. عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز هم بر همین منوال است یعنی بر سر مصادیقی بحث می‌شود که بعضا جنبه امنیتی دارند.»

گروه ویژه اقدام مالی برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم (اف‌ای‌تی‌اف) که مقر آن در پاریس است، روز جمعه  ۲۶ مهر ۱۳۹۸، با انتشار بیانیه‌ای چهار ماه  دیگر به ایران فرصت داد تا  لوایح مربوط به کنوانسیون‌ جرایم سازمان یافته فراملی پالرمو و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) را تصویب کند. گروه اقدام ویژه مالی در همین بیانیه تاکید کرد که در صورتی که ایران در این مهلت (تا فوریه ۲۰۲۰) کاری انجام ندهد، اعضای خود را به اتخاذ اقدام‌های مقابله‌ای علیه این کشور فرا می‌خواند.

اف‌ای‌تی‌اف پیش از این چند بار مهلت ایران را برای تصویب این کنوانسیون‌ها تمدید کرده است اما ایران تنها دو مورد از چهار اقدام مورد نظر این سازمان را به قانون تبدیل کرده است و دو لایحه مربوط به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT‌)  و کنوانسیون پالرمو است با آنکه در مجلس شورای اسلامی تصویب شده اما در مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالفان قدرتمندی دارد و همچنان در انتظار تصویب از سوی این مجمع است.

بیانیه بیست و ششم مهر گروه اقدام ویژه مالی با بیانیه‌های پیشین آن این تفاوت را دارد که در آن تاکید شده است که اگر ایران تا قبل از فوریه ۲۰۲۰ کنوانسیون پالرمو و تامین مالی تروریسم را منطبق بر قوانین اف‌ای‌تی‌اف به تصویب نرساند، گروه ویژه اقدام مالی به‌طور کامل تعلیق اقدام‌های مقابله‌ای را لغو خواهد کرد و از اعضایش و همه حوزه‌های قضایی خواهد خواست که اقدامات مقابله‌ای موثری را اتخاذ کنند. 

پیشنهاد توکلی به رییس دولت دوازدهم برای برگزاری رفراندوم درباره لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف درحالی عنوان شد که روحانی در ماه‌های گذشته بارها بر لزوم برگزاری رفراندوم یا همه‌پرسی در موارد مورد اختلاف میان طیف‌های مختلف جمهوری اسلامی تاکید کرده است.

با این وجود طی هفته گذشته محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس دهم، گفت که «بارها آقای رییس‌جمهور این را گفته‌اند اما عملا درخواستی به مجلس نداده‌اند که راجع به یک موضوع که یک معضل است و نیاز به رجوع به آرای عمومی است بگوید من درخواست برگزاری رفراندوم را دارم.»