بنی گنتس،‌ وزیر دفاع اسرائیل،‌ روز سه‌شنبه دستور داد چهار میلیون دلار پولی را که به گفته این کشور ایران برای گروه حماس در غزه ارسال کرده بود، توقیف شود. 

وزارت دفاع اسرائیل در اطلاعیه‌ای در همین زمینه اعلام کرده ایران این پول را برای توسعه «زیرساخت‌های تروریستی حماس»، از جمله تولید سلاح و پرداخت حقوق اعضای این سازمان، ارسال کرده است.

این اقدام به دنبال توصیه دفتر ملی وزارت دفاع برای تامین بودجه ضدتروریسم صورت گرفت.

بر اساس این گزارش، منبع پول ارسالی رژیم ایران بوده؛ با این حال مقام‌های حکومت ایران به این خبر واکنشی نشان نداده‌اند.

دستور وزیر دفاع اسرائیل علیه ظهیر اشملخ،‌ تاجر غزه‌ای، و شرکت صرافی‌ او با نام «المتحدون» صادر شده است.

پیش از این نیز در ماه میلادی فوریه امسال، دستوری مشابه صادر شده بود. در آن زمان نفتالی بنت،‌ وزیر دفاع وقت،‌ طی بیانیه‌ای گفته بود: «اختاپوس ایرانی تمام تروریسم اطراف ما را تغذیه می‌کند. فعالیت ضدتروریستی ما صرفا به میدان نبرد محدود نیست، بلکه کیف پول آن‌ها را نیز شامل می‌شود.»

در واکنش به این دستور و در تلاش برای «پنهان‌سازی روابط با حماس»، شرکت المتحدون نام خود را به «المرکزیه للصرافه» [مرکز تجارت] تغییر داده بود. 

دستور جدید نام ظهیر اشملخ و نام اصلی قبلی و فعلی شرکت صرافی‌اش را در بر می‌گیرد. 

وزارت دفاع اسرائیل در اطلاعیه خود اشاره کرده دستور اداری صادر شده امکان توقیف وجوه، یا املاک با ارزش معادل‌ آن را در هر کجا که پیدا شود، فراهم می‌کند.

بر اساس گزارش جروزالم‌پست،‌ اشملخ پس از کشته شدن احمد عابد خدری،‌ صراف اصلی حماس که در سال ۲۰۱۹ توسط ارتش اسرائیل کشته شد، جای او را گرفته است. او مسئول جابه‌جایی مبالغ میان ایران و حماس بوده است.

اکنون دستور جدید وزارت دفاع تحرکات اشملخ و خانواده‌اش در برخی از کشورها و فعالیت‌های مالی آن‌ها با موسسات مالی بین‌المللی در سراسر جهان را محدود می‌کند.

این اقدام در ادامه افزایش تنش‌ها میان ایران و اسرائیل پس از مرگ محسن فخری‌زاده،‌ چهره برجسته نظامی و هسته‌ای جمهوری اسلامی، و همچنین در آستانه سالگرد مرگ قاسم سلیمانی، فرمانده سابق سپاه قدس،‌ صورت گرفته است.