نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز به بررسی ایرادهای شورای نگهبان بر لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم یا CFT پرداختند و دست به اصلاحاتی در آن زدند.

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، پیش از این ۲۲ مورد اصلاحات برای این کنوانسیون پیشنهاد کرده بود که در نهایت بخشی از آن  با رای نمایندگان مجلس اصلاح شد. در بخش‌های دیگر این لایحه اما با تاکید نمایندگان بر مصوبه پیشین، در نهایت این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت تا به اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان رسیدگی شود.

در جریان بررسی و رای‌گیری این لایحه، برخی نمایندگان اصول‌گرا تلاش کردند با ترک صحن علنی مجلس و آبستراکسیون مانع از رای‌گیری شوند؛ اتفاقی که در نهایت رخ نداد. برخی نمایندگان اصول‌گرا گفته‌اند که با دستور علی لاریجانی، رئیس مجلس، درهای پارلمان بسته شد تا مانع خروج نمایندگان معترض از صحن علنی شوند.

حسین پناهی‌آذر، معاون پارلمانی وزیر امور خارجه، در زمان بررسی این لایحه در مجلس گفت که دولت هم با پیشنهادهای اصلاحی نمایندگان موافق است. به گفته او «تمام نگرانی‌های نمایندگان مجلس» در مورد شرط‌های مطرح شده رفع شده است.

پناهی‌آذر همچنین خبر داد شرط‌هایی که در این لایحه ذکر شده نتیجه جلسه‌های متعدد در کمیسیون امنیت ملی بوده است. جلسه‌هایی که به گفته او «همه جناح‌های مجلس، نمایندگان شورای نگهبان و نمایندگان مجمع تشخیص مصلحت» در آن‌ها حضور داشتند.

بر اساس مصوبه مجلس، دولت موظف شده است ظرف مدت شش ماه مساله خروج ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی را بررسی کند و در صورتی که این اتفاق رخ نداد «عضویت در کنوانسیون را مورد تجدیدنظر قرار دهد.»

دولت روحانی برای آن‌که از قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) جلوگیری کند، چهار لایحه «پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته»، «پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» را به مجلس ارائه کرد.

چند ماه قبل اعلام شد که حسن روحانی در نامه‌ای محرمانه به دبیر شورای نگهبان، تصویب لوایح چهارگانه را «ضروری» توصیف کرده و خواستار «مساعدت» در تصویب آن‌ها شده بود.