سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارش سالانه خود از عملکرد قضایی و حقوق ایران به دلیل «بازداشت‌های گسترده و دسته‌جمعی» در سال ۹۶ انتقاد کرد.

در این گزارش که امروز پنجشنبه ۲۷ دی منتشر شده به موارد متعدد نقض حقوق بشر از سوی مقام‌های ایران پرداخته شده است.

این گزارش به تجمعات سراسری اشاره کرده که در اعتراض به «شرایط رو به افول اقتصادی، تصور عمومی از فساد، و نبود آزادی‌های سیاسی و اجتماعی» صورت گرفته و از واکنش‌های مقام‌های ایران به این اعتراضات که عمدتا در قالب «دستگیری‌های دسته‌جمعی خودسرانه» انجام گرفته انتقاد شده است.

بر پایه این گزارش مقام‌های ایران از طریق بازداشت وکلا، مدافعان حقوق بشر و فعالان حقوق زنان عرصه را بر اعتراضات مسالمت‌آمیز تنگ‌تر کرده‌اند.

این گزارش با اشاره به بازداشت هزاران نفر به دلایل مختلف از جمله «استفاده از آزادی‌های فردی» و صدور احکام سنگین، رویه‌های دادرسی ناعادلانه و فراقانونی و معیوب را به باد انتقاد گرفته است.

در این گزارش، جدا از سرکوب‌های خشن اعتراضات و تجمعات گروه‌های مختلف از جمله کارگران و دراویش در شهرهایی چون تهران، اصفهان و اهواز، به بازداشت فعالان محیط زیست و شماری از «دختران خیابان انقلاب» هم اشاره شده است.

بر اساس این گزارش سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هشت فعال محیط زیستی را به اتهام استفاده از پروژه‌های محیط زیستی به عنوان پوشش برای جمع‌آوری اطلاعات راهبردی طبقه‌بندی‌شده، بدون ارائه‌ هیچ سندی بازداشت کرد.

گزارش مذکور به مرگ مشکوک کاووس سیدامامی، فعال محیط زیست و استاد دانشگاه شناخته‌شده‌ ایرانی-کانادایی و خودداری مقام‌های ایران از انجام تحقیقات مستقل در این‌باره هم اشاره کرده است.

بازداشت وکلا و مدافعان حقوق بشر از جمله نسرین ستوده (به خاطر دفاع از شاپرک شجری‌زاده، زنی  که به دلیل اعتراض به قوانین تبعیض‌آمیز بازداشت شده بود)، رضا خندان و فرهاد میثمی از دیگر مواردی است که با انتقاد سازمان دیده‌بان حقوق بشر روبرو شده است.

انتقاد از اعدام حداقل پنج نفر به دلیل جرایمی که در زمان کودکی مرتکب شده بودند نیز از دیگر موارد مطرح در این گزارش است.

گزارش سازمان دیده‌بان حقوق بشر از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در ارتباط با بازداشت شماری تبعه خارجی و افراد دوتابعیتی مظنون به ارتباط با نهادهای آکادمیک، اقتصادی، و فرهنگی غربی را و نسبت دادن اتهاماتی مبهم مثل همکاری با دولت متخاصم انتقاد کرده است.

نقض مداوم معیارهای محاکمه عادلانه دادگاه‌های ایران، و مشخصاً دادگاه انقلاب، اعمال محدودیت مستمر برای دسترسی بازداشت‌شدگان به وکیل بویژه در دوره‌ی بازپرسی، دسترسی ناکافی به مراقبت‌های پزشکی برای بازداشت‌شدگان از دیگر موضوعات مورد انتقاد در این گزارش است.