غلامحسین محسنی‌ اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضاییه ایران، گفت عملیات انتحاری سیستان و بلوچستان که منجر به کشته شدن ۲۷ نیروی سپاه شد، حاصل طراحی و برنامه‌ریزی «سرویس‌های بیگانه، استکبار جهانی و صهیونیسم» بوده است.

 او روز یکشنبه در یک نشست خبری از «برخی کشورهای خودفروخته» به عنوان پشتیبان این عملیات نام برد، البته به کشور خاصی اشاره نکرد.

 اژه‌ای در این نشست در پاسخ به سوالی درباره پرونده حسین فریدون، برادر حسن روحانی، گفت کیفرخواست پرونده صادر شده و به زودی اولین جلسه دادگاه برگزار می‌‌شود.

 شانزدهم بهمن‌ماه امسال ۲۰ نماینده مجلس در نامه‌ای به صادق آملی لاریجانی از تاخیر در روند رسیدگی به پرونده حسین فریدون گلایه کرده بودند. با این حال سخنگوی قوه‌قضاییه گفت که قبل از درخواست نمایندگان، کیفرخواست این پرونده صادر شده بود. حسین فریدون متهم به فساد اقتصادی است.

اژه‌ای در کنفرانس خبری خود اسامی برخی از  محکومان پرونده‌های موسوم به «‌فساد اقتصادی» را اعلام کرد. بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی اژه‌ای، ۱۱ نفر از متهمان به حبس‌هایی بین ۲ تا ۱۲ سال زندان و ضبط اموال محکوم شده‌اند. اتهام اغلب این افراد   شرکت در «اخلال در نظام ارزی و پولی کشور» عنوان شده است. 

پرونده شکایت محمد خاتمی، ریيس‌ جمهوری اسبق ایران از حسین شریعتمداری‌، مدیرمسئول روزنامه کیهان هم در این نشست خبری مطرح شد. این شکایت سال ۱۳۸۸ طرح شده است.

سخنگوی قوه‌قضاییه با پذیرش اینکه «این پرونده بیش از حد متعارف به طول انجامیده» گفت شریعتمداری از آماده بودن دفاعیاتش خبر داده است.

 اژه‌ای افزود این پرونده «جابجایی‌هایی بین شعبات داشته که معلوم نیست سهوی بوده یا عمدی» ولی در حال حاضر به شعبه رسیدگی‌کننده بازگشته و در حال بررسی است.

 سخنگوی قوه‌قضاییه همچنین از بازنگری اساسی لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» خبر داد و گفت: «یا باید به طور کلی یک لایحه دیگر تنظیم شود یا اصلاحات روی این لایحه با همکاری دولت انجام شود.»

 این لایحه از سوی معاونت امور خانواده و زنان ریاست جمهوری تدوین شده و بیش از ۱۱ماه است که در اختیار ریيس قوه‌قضاییه قرار گرفته است.

 هفتم بهمن‌ماه امسال، اشرف گرامی‌زادگان، مشاور معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، گفته بود این لایحه هیچ نقصی ندارد و « اینکه گفته می‌شود نیازمند اصلاح است، درست نیست».

 تاکید سخنگوی قوه‌قضاییه بر احتمال تدوین یک لایحه جدید، هشداری به دولت برای پذیرش اصلاحات مدنظر این نهاد است.

 اژه‌ای گفت: «در این لایحه برای هر موضوعی حبس برگزیدند و این مساله موجب تزلزل بنیاد خانواده می‌شود.»