وزارت اطلاعات ایران اعلام کرد که ۲۵ نفر از دلالان ارزی را در استان‌های قزوین و آذربایجان شرقی بازداشت کرده است.

اتهام ۱۲نفر از این افراد که در قزوین بازداشت شده و در قالب یک شبکه اقتصادی فعال بوده‌اند، اخلال در نظام اقتصادی، فرار مالیاتی، پولشویی و قاچاق ارز اعلام شده است. میزان گردش مالی این گروه از سال ۹۳ تاکنون، ۲هزار میلیارد تومان اعلام شده است. بنابر اطلاعیه وزارت اطلاعات، این گروه ۴۵۰‌میلیون دلار خرید و فروش غیرقانونی داشته‌اند.

۱۳نفر دیگر هم جزو یک شبکه فعال در آذربایجان غربی بوده‌اند که به گفته وزارت اطلاعات، از طریق تاسیس شرکت‌های کاغذی، از مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد سواستفاده می‌کردند. میزان تخلفات این گروه، ۶۵میلیون دلار اعلام شده است.

روز یکشنبه شانزدهم دی ماه نیز غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه خبر داد ۱۵دلال خرد ارز که در نوسانات ارزی نقش داشته‌اند، هرکدام به شش ماه حبس محکوم شده‌اند.

در هفت‌ماه گذشته، پس از نوسانات شدید دلار و سکه، حکومت ایران کوشیده است با بازداشت دلالان ارزی، تعطیل‌کردن سایت‌های اطلاع‌رسانی قیمت ارز، بازداشت و اعدام وحید مظلومین مشهور به سلطان سکه و تهدید سایر فعالان این حوزه، محدودیت در ایجاد تراکنش‌های مالی و ...، بازار سکه و دلار در ایران را در کنترل خود بگیرد.

صادق لاریجانی، ریيس قوه قضاییه ایران مرداد ماه سال جاری، نوسانات شدید ارزی را ناشی از دخالت دست‌های پشت پرده دانست و گفت اتهام برخی افراد دخیل در این نوسانات «افساد فی‌الارض» است، اتهامی که مجازاتش اعدام است و نشان‌دهنده افزایش میزان تهدید علیه دلالان حوزه ارز و سکه بود.

حسن روحانی، رئیس جمهور ایران هم تیرماه امسال در اظهار نظری مشابه، نوسانات ارزی را ناشای از سیاه‌نمایی توصیف کرد و از مقام‌های قضایی خواست با افراد دخیل در این ماجراها، برخورد کنند.

مقام‌های حکومت ایران با رد دلایل اقتصادی افزایش نرخ ارز، دخالت کشورهای خارجی، ترساندن مردم از طریق شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها، جنگ روانی آمریکا و سودجویی مردم و دلالان را عامل اصلی نوسانات ارزی می‌دانند و سیاست‌‌های خودشان را بر اساس این پیش‌فرض‌ها تنظیم می‌کنند.