محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران تایید کرده است که چند نفر از وزرای دولت روحانی در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی از او خواسته‌اند که دستور تسریع در رسیدگی به لوایح مرتبط با مبارزه با پولشویی بدهد.

دو لایحه مرتبط با مبارزه با پولشویی تایید شده‌اند و دو لایحه مهم دیگر یعنی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی‌اند.

مجمع تشخیص مصلحت نظام، شنبه هفته آینده یک نشست فوق‌العاده برای پایان بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو) خواهد داشت.

شریعتمداری گفت آیت‌الله خامنه‌ای قبلا «دو یا سه اظهارنظر مکتوب» درباره این لوایح داشته و «با تحقق این شرایط» موافقت کرده‌ است.

به نظر می‌رسد منظور وزیر تعاون، کار و رفاه این باشد که رهبر جمهوری اسلامی شرایطی را برای تصویب این لوایح تعیین کرده است.

او همچنین هشدار داده که «تاخیر در تصویب این لوایح، ممکن است تبعاتی در عرصه‌های گوناگون داشته باشد و انتقالات مالی را با مشکل مواجه کند.»

علی مطهری،‌ نایب رئیس مجلس ایران نیز گفت که وزرا در این نامه خواسته‌اند که دو لایحه CFT  و پالرمو قبل از اتمام مهلت کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) تصویب شود.

مهلت ایران برای تصویب این لوایح تا ۲۷ بهمن امسال است.

مجمع تشخیص مصلحت نظام شنبه آینده یک نشست فوق‌العاده برای بررسی لایحه پالرمو خواهد داشت که آخرین جلسه درباره این لایحه خواهد بود.

رسانه‌ها گزارش داده‌اند که وزرای نفت، امورخارجه، اقتصاد، نیرو، راه و شهرسازی و کشاورزی این نامه را امضا کرده‌اند.

کریمی قدوسی، نماینده مجلس ایران گفته است وزرای دولت روحانی در این نامه تهدید کرده‌اند که در صورت عدم تصویب این لوایح، استعفا می‌دهند ولی علیرضا رحیمی، عضو هیات رئیسه مجلس بحث استعفا را تکذیب کرده و گفته است لحن نامه مشفقانه بوده است.

پیش از این یک بار علی لاریجانی درباره لایحه CFT و یک بار اعضای کمیسیون حقوقی مجلس درباره لایحه پالرمو به آیت‌الله خامنه‌ای نامه نوشته بودند.

مخالفان CFT و پالرمو، این لوایح را استعماری می‌خوانند و می‌گویند وزرای دولت روحانی قصد تحمیل این لوایح را به رهبر جمهوری اسلامی دارند.

آنها می‌گویند در صورت تصویب این لوایح، دست ایران برای کمک به گروه‌های شبه نظامی مانند حزب‌الله لبنان و حماس بسته خواهد شد و دشمنان به اطلاعات حساس مالی ایران دست می‌یابند.

موافقان این لایحه اما با رد این استدلال‌ها، می‌گویند در صورت عدم تصویب لوایح مرتبط با FATF، در آینده نزدیک امکان نقل و انتقال مالی بین ایران و سایر کشورها از جمله کشورهایی مثل چین و روسیه که قصد دارند در شرایط پس از خروج آمریکا از برجام با ایران همکاری مالی داشته باشند، از بین می‌رود و شرایط اقتصادی و به ویژه وضعیت بانک‌ها بسیار بدتر خواهد شد.