هم‌زمان با اعلام «کاهشی» شدن روند شیوع کرونا در ایران از سوی مقام‌های حکومت؛ روند احضار، بازداشت و صدور احکام قضایی حبس و شلاق برای متهمان سیاسی و عقیدتی سرعت گرفته است.

از نخستین روز اردیبهشت‌ماه و طی تنها ۱۰ روز، دستگاه قضایی ایران بیش از یک‌هزار ماه حبس برای ۳۳ نفر با اتهام‌های سیاسی و عقیدتی صادر کرده است.

در یکی از تازه‌ترین موارد، علی نوری‌زاد، فرزند محمد نوری‌زاد زندانی سیاسی در مشهد،‌ در ارتباط با پرونده اعتراضات سراسری دی‌ماه نسبت به انهدام هواپیمای مسافربری اوکراین، به سه سال و نیم حبس محکوم شد. حکمی که در پی آن نوری‌زاد از زندان «وکیل‌آباد» مشهد اعلام کرد به دلیل فشارها به خانواده‌اش به زودی دست به «خودکشی خودخواسته» خواهد زد. 

با آن‌ که در اواخر اسفندماه سال گذشته و روزهای اول فروردین‌ماه سال جاری رسیدگی به پرونده‌های سیاسی به صورت حضوری در محاکم ایران متوقف و کند شده بود، اما پس از آن مجددا به روال سابق بازگشت و همچنین اجرای احکام به خصوص اعدام و قصاص با سرعت  بیشتری ادامه یافت.

این رسیدگی برای پرونده‌های سیاسی اکنون با اعلام «کاهشی» شدن روند شیوع کرونا و شمار مرگ‌ومیر از سوی مقام‌های ستاد ملی مقابله با کرونا؛ از سوی دادگاه‌های انقلاب و تجدیدنظر از اول اردیبهشت‌ماه شدت گرفته است.

در میان زندانیان سیاسی و عقیدتی که حکم حبس گرفته‌اند، نام روزنامه‌نگارانی از جمله کیوان صمیمی، وبلاگ‌نویسانی از جمله محمد پارسی،‌ دانشجویانی از جمله مصطفی هاشمی، نویسندگانی همچون حمید نامجو،‌ پیروان ادیان از جمله ۹ شهروند در بیرجند، بازداشتی‌های اعتراضات سراسری آبان‌ماه از جمله امیرمحمد شریفی و بازداشتی‌های اعتراضات سراسری دی‌ماه از جمله ماری محمدی به چشم می‌خورد.

مجموع احکام حبس صادر شده حدود یک‌هزار و ۵۰ ماه و برابر با بیش از ۸۷ سال زندان برای ۳۳ نفر است. این به آن معناست که از اول اردیبهشت‌ماه در هر روز حکم حدود ۹ سال حبس به دلایل سیاسی،‌ عقیدتی و امنیتی برای شهروندان صادر شده است.

در کنار حبس مجازات‌های دیگری از جمله جریمه نقدی،‌ شلاق، و محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و عضویت در گروه‌ها برای برخی از این متهمان در نظر گرفته شده است.

توقف مرخصی؛ افزایش احضار و بازجویی

در همین ۱۰ روز دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی از جمله اداره اطلاعات و سپاه پاسداران در تهران و شهرستان‌ها در دست‌کم هشت مورد که گزارش آن ثبت و منتشر شده فعالان سیاسی و حقوق بشر،‌ اهل سنت و قومیت‌ها،‌ فعالان صنفی و کارگری،‌ و روزنامه‌نگاران را برای بازجویی و تشکیل پرونده جدید احضار کرده‌اند.

در این بین نام کسانی چون مهدی محمودیان عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت،‌ محمد مساعد روزنامه‌نگار، مظفر صالح‌نیا، فعال کارگری،‌ و رقیه نفریه دانشجوی فعال در رسانه‌های اجتماعی به چشم می‌خورد.

همچنین در مواردی در شهرستان‌های قومیت‌نشین دستگاه قضایی روحانیون و فعالان اهل سنت را احضار و بازجویی کرده است. عبدالغفار شهدادزهی در شهرستان سرباز و مکتوم آسکانی در شهرستان زاهدان، هردو  در سیستان و بلوچستان، را بدون اتهام مشخصی احضار و بازجویی کرد.

در دست‌کم دو مورد از جمله هنگامه شهیدی‌ روزنامه‌نگار و اسماعیل عبدی فعال صنفی معلمان که پیشتر در اسفندماه مرخصی آن‌ها به دلیل خطر کرونا مورد موافقت قرار گرفته بود،‌ این دوره تمدید نشد و منجر به بازگشت آن‌ها به زندان شد. عبدی هنگامی که برای تمدید مرخصی به دادسرای اوین مراجعه کرده بود بدون اطلاع قبلی بازداشت شد.  

ادامه صدور احکام از آغاز کرونا

عزم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای پیش‌بردن صدور احکام سیاسی پیش از این نیز موجب صدور ده‌ها مورد حکم در ماه نخست اوج‌گیری بحران کرونا شده بود.

ایران اینترنشنال گزارش داده بود که تنها در اسفندماه، با دادگاه زندانیان سیاسی دست‌کم سه حکم اعدام، ۲۴۵ سال حبس و ۹۲۸ ضربه شلاق برای زندانیان سیاسی صادر شده بود.

در برخی پرونده‌ها متهمان سیاسی به کار اجباری در بیمارستان و بسیج، مرده‌شویی و ‌روخوانی از سوره‌های قرآن، رونویسی از کتاب‌های مذهبی و تحقیق درباره حجاب محکوم شده‌اند.

طی این مدت ۷۰ روزه از آغاز کرونا دایره اتهام‌های زندانیان سیاسی بر مواردی از جمله «تبانی و اجتماع علیه امنیت کشور»،‌ «اقدام علیه امنیت ملی»، ‌«مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام»،‌ «اخلال در نظم و آسایش عمومی»و «توهین به رهبری» متمرکز بوده است.

با آن‌که طی هفته‌های گذشته سازمان‌های حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل و همچنین کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و گزارشگر ویژه این سازمان در امور حقوق بشر ایران چندین بار درباره وضعیت سلامت و نگهداری زندانیان در شرایط بحران کرونا ابراز نگرانی کرده‌اند، اما همچنان صدور احکام حبس و روند بازگرداندن زندانیان عقیدتی و سیاسی ادامه دارد.