عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، از تشکیل هیات‌های استانی نظارت بر انتخابات مجلس و میان دوره‌ای پنجمین دوره خبرگان رهبری خبر داد.

کدخدایی گفت که به‌دنبال تشکیل هیات‌های استانی نظارت بر انتخابات مجلس و میان دوره‌ای پنجمین دوره خبرگان رهبری در ۳۱ استان، اکنون مراحل تشکیل هیات‌های نظارت بر انتخابات در شهرستان‌ها نیز آغاز شده که به‌زودی تکمیل می‌شود.

هر یک از هیات‌های استانی نظارت بر انتخابات از پنج عضو متشکل از مسئولان نظارتی و اجرایی محلی  تشکیل می‌شوند. به گفته کدخدایی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات نیز هر هفته تشکیل جلسه می‌دهد، هیاتی که کار اصلی تایید یا رد صلاحیت کاندیداها در انتخابات را بر عهده دارد.

یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و نخستین میان دوره‌ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری، درحالی قرار است دوم اسفند برگزار شود که نارضایی گسترده مردم از شرایط دشوار اقتصادی و همچنین فضای امنیتی حاکم بر جامعه به‌ویژه پس از اعتراضات سراسری دی ۱۳۹۶ تشدید شده است.

حسن روحانی چهارشنبه هفدهم مهر ماه، به‌طور ضمنی عملکرد شورای نگهبان در انتخابات ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی را مورد انتقاد قرار داد و گفت: «بهترین مجلس در طول تاریخ انقلاب اسلامی مجلس اول بود که در آن نظارت به این شکل وجود نداشت و حتی شورای نگهبان وجود نداشت و حتی منافقین هم در آن ثبت نام کردند.»

کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، اما در واکنش به این سخنان روحانی، گفت: «مطالب امروز آقای رییس‌جمهور که خود سوگند یاد کرده پاسدار قانون اساسی باشد یعنی نادیده انگاشتن قانون اساسی و قوانین انتخابات» درحالی که «از آقای رییس‌جمهور انتظار آن بود تا همگان را به اجرای مرّ قانون و احترام به آن دعوت کند، نه با هیجان سیاسی نهاد‌های مسئول را به عدم رعایت قانون فرا خواند.»

جدال اصلی در جناح‌های سیاسی جمهوری اسلامی نه بر سر «نظارت شورای نگهبان بر انتخابات»، بلکه بر سر «نظارت استصوابی» است.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی نه در متن سال ۱۳۵۸ و نه پس از بازنگری سال ۱۳۶۸ اشاره‌ای به «نظارت استصوابی» شورای نگهبان نشده است.

نظارت شورای نگهبان بر انتخابات تا هنگام درگذشت روح‌الله خمینی از «نظارت استطلاعی» بود و تايید و رد صلاحیت نامزدهای انتخابات بر عهده هیات‌های اجرایی انتخابات بود و شورای نگهبان تنها درصورت شکایت رد صلاحیت شدگان در هیات‌های اجرایی، به بررسی صلاحیت آن‌ها اقدام می کرد.

نظارت استطلاعی البته به معنای آزادی کاندیداها برای ورود بر انتخابات نبود و ردصلاحیت‌ها در آن دوره از سوی هیات‌های اجرایی انجام می‌شود که محور آن وزارت کشور و فرمانداری‌ها و همچنین استعلام‌های وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و قوه قضاییه بود.

بعد از مرگ روح‌الله خمینی،  در اردیبهشت سال ۱۳۷۰ غلامرضا رضوانی از اعضای شورای نگهبان که ریاست هیات مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس چهارم  را بر عهده داشت طی نامه‌ای به شورای نگهبان خواستار تفسیر اصل ۹۹ قانون اساسی شد و محمدی گیلانی، دبیر وقت شورای نگهبان، در پاسخ اعلام کرد: «نظارت مذكور در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات ازجمله تایید و رد صلا‌حیت كاندیداها می‌شود.»

از این زمان بود که شورای نگهبان نوع نظارت خود بر انتخابات را  به «نظارت استصوابی» تغییر داد و یک دهه بعد یعنی از سال ۱۳۸۰ اقدام به تاسیس دفاتر نظارتی در مراکز استان‌ها و شهرهای مختلف کشور کرد.

در ادوار انتخابات مختلف پس از آغاز نظارت استصوابی، بسیاری از چهره‌های سرشناس از جناح نزدیک به «مجمع روحانیون مبارز» که بعدها «جناح اصلاح‌طلب» نام گرفت، رد صلاحیت شدند.

جناح اصلاح‌طلب در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی خواهان حذف نظارت استصوابی بود اما در یک دهه گذشته این خواسته را به خواست بازتر شدن حلقه نظارت استصوابی تقلیل داده است و در هفته‌های گذشته نیز شماری از اصلاح‌طلبان در ابراز نظر و سخنان خود به صراحت چنین خواسته‌ای را مطرح کرده‌اند.

ترکیب هیات مرکزی نظارت و همچنین هیات‌های نظارت استانی با خواسته اصلاح‌طلبان هم‌خوانی چندانی ندارد. احمد جنتی، دبیر ۹۳ ساله شورای نگهبان، و محمدحسن صادقی‌مقدم،  سیامک ره‌پیک و عباسعلی کدخدایی از سوی شورای نگهبان و غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه، اعضای هیات مرکزی نظارت بر یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و نخستین میان دوره‌ای از پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری هستند.