کانون وکلای ایران سال ۱۳۰۹ شمسی تاسیس شد. در سال ۱۳۳۱ به همت دکتر محمد مصدق، لایحه‌ای با عنوان استقلال کانون وکلای دادگستری به امضای رییس دولت رسید و در سال ۱۳۳۳ با تصویب «لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری» در مجلس، کانون وکلای ایران هویتی مستقل پیدا کرد. مطابق این لایحه، کلیه امور مربوط به وکلا از جمله صدور و تمدید پروانه وکالت و رسیدگی به تخلف‌های وکلا به کانون وکلای دادگستری محول شد. اداره کانون نیز به  هیات مدیره‌‌ای واگذار شد که هر دو سال یک بار، با رای وکلا انتخاب می‌شدند.

اما با وقوع انقلاب اسلامی، کانون وکلا دچار تحول‌های فراوانی شد. در سال ۱۳۵۷، کانون وکلا بسته شد و بسیاری از اعضای هیات مدیره زندانی شدند. پروانه وکالت بسیاری از وکلا تحت عنوان «تصفیه» باطل شد. کانون وکلا پس از بازگشایی هم زیر سایه قوه قضاییه قرار گرفت و تا مدت‌ها، سرپرست انتصابی قوه قضاییه آن را اداره می‌‌کرد.

با روی کار آمدن دولت خاتمی، برای اولین بار، در سال ۱۳۷۶، اجازه برگزاری انتخابات کانون وکلا صادر شد. اما چند ماه قبل از برگزاری انتخابات، «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری» به تصویب مجلس رسید. این قانون برای داوطلبان اخذ پروانه وکالت شرایطی چون اعتقاد به نظام و ولایت فقیه و نداشتن سابقه عضویت در گروه‌های معاند را اضافه و کانون وکلا را در مورد تایید صلاحیت داوطلبان به استعلام از «مراجع ذی‌صلاح مربوطه» ملزم کرد. علاوه بر آن، مطابق این قانون، نامزدهای هیات مدیره کانون وکلا باید به تایید دادگاه انتظامی قضات می‌رسیدند، امری که به مداخله دستگاه قضایی در کانون وکلا منجر شد. در نتیجه این امر، بسیاری از وکلای مستقل از راهیابی به هیات مدیره کانون وکلا باز‌ماندند.

قدم بعدی حاکمیت در ضربه به کانون وکلا در سال ۱۳۷۹ بود. در این سال، قوه قضاییه اعلام کرد در اجرای ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور برای دانش‌آموختگان حقوق، پروانه مشاوره و وکالت صادر و مرکزی را تحت عنوان «مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه» تاسیس کرد. استدلال قوه قضاییه برای صدور پروانه وکالت، نیاز به جذب وکلای بیشتر بود. این امر انتقاد وکلا را به‌شدت برانگیخت. منتقدان این اقدام قوه قضاییه را دخالت در کار کانون وکلا و در تعارض با اصول دادرسی عادلانه عنوان کردند و همچنین، استدلال کردند که صرف صدور پروانه وکالت باعث ایجاد اشتغال نمی‌شود و این تصمیم فقط در راستای ایجاد نهادی موازی با کانون وکلاست.

ضربه بعدی به کانون وکلا در سال ۱۳۹۴ و با تصویب تبصره‌ای بر ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری صورت گرفت. به موجب این تبصره، متهمان برخی جرایم ازجمله جرایم امنیتی، سیاسی و مطبوعاتی، در مرحله مقدماتی فقط می‌توانند از بین وکلای تایید‌شده قوه قضاییه وکیل انتخاب کنند. تصویب این تبصره با انتقادهای زیادی مواجه شد. منتقدان گفتند این تبصره نه تنها با اصل استقلال وکلا مغایرت دارد، بلکه درضمن، ناقض حقوق متهم است و در مرحله تحقیق مقدماتی که پایه و اساس پرونده‌های قضایی است، حق انتخاب وکیل را از متهم سلب می‌کند.

اما سنگ‌اندازی علیه کانون وکلا به این‌جا ختم نشد. اوایل اسفند سال گذشته، قوه قضاییه در نامه‌ای، از روسای کانون‌های وکلای دادگستری خواست تا پیشنهادهایشان در مورد تنظیم آیین‌نامه‌ای جدید به‌جای آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا، مصوب سال ۱۳۳۴، را ارائه دهند. کانون‌های وکلا در پاسخ عنوان کردند قوه قضاییه صلاحیت وضع آیین‌نامه درباره این تشکل را ندارد و به آیین‌نامه جدید نیازی نیست.

با این حال، قوه قضاییه در ۲۸ اسفند‌ماه ۱۳۹۸، متن آیین‌نامه تدوین‌شده را با قید «محرمانه»، برای ریاست اتحادیه کانون‌های وکلا ارسال کرد. ارسال این متن با انتقادهای فراوانی مواجه شد. منتقدان این اقدام قوه قضاییه را در تعارض با مواد ۱ و ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری عنوان می‌کنند. ماده ۱ این لایحه، کانون وکلا را دارای شخصیتی حقوقی و مستقل معرفی می‌کند. ماده ۲۲ این لایحه نیز تدوین آیین‌نامه‌های مربوط به امور وکلا را به کانون وکلا واگذار می‌کند.

قوه قضاییه البته در پاسخ به انتقادها گفته است قصدش به‌روز‌رسانی قوانین و نظارت بر کانون وکلاست و هدف مداخله ندارد. محمد مصدق، معاون حقوقی قوه قضاییه، اقدام این قوه را در راستای «وظیفه قوه قضاییه در تعیین ضوابط اسلامی برای وکالت و نظارت» خوانده است.

منتقدان هم البته در پاسخ به این استدلال به نظریه تفسیری شورای نگهبان درباره اصل ۱۳۸ قانون اساسی اشاره کرده‌اند. بنابر این نظریه، رییس قوه قضاییه نمی‌تواند برای دستگاه‌های خارج از این قوه آیین‌نامه وضع کند. با افزایش اعتراض‌ها، قوه قضاییه در نهایت متن پیشنهادی را علنی کرد و از وکلای دادگستری و حقوقدانان خواست تا پیشنهاد‌هایشان را ارائه کنند. اعتراض‌ها به  این اقدام قوه قضاییه تا امروز ادامه داشته است. علاوه بر وکلا و حقوقدانان،  جمعی از نمایندگان مجلس هم به این اقدام اعتراض کرده‌اند. این نمایندگان گفته‌اند طرح اصلاح بعضی قوانین وکالت در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس است.

از جمله تغییرهای آیین‌نامه پیشنهادی که واکنش منتقدان را برانگیخته است تشکیل «شورای عالی هماهنگی امور وکلا» به‌منظور هماهنگی امور مربوط به وکلاست. ریاست این شورا را معاون حقوقی قوه قضاییه بر عهده دارد. از وظایف این شورا، ایجاد هماهنگی در ترسیم خط مشی کلی در موضوع‌های مرتبط با وکلای عضو کانون است، امری که با توجه به مبهم بودن دایره شمول «خط مشی کلی» انتقادهای زیادی را برانگیخته است. تعیین مجازات انتظامی (شامل توبیخ کتبی، درج در پرونده و محرومیت موقت یا همیشگی از وکالت) برای مصاحبه یا اظهار‌نظری که مخالف شان وکیل یا مخالف نظام تعبیر شود از دیگر موارد مورد انتقاد است.

سنگ‌اندازی‌های حکومت علیه کانون وکلا تا همین الان هم رمق چندانی برای این نهاد صنفی باقی نگذاشته است. نبودِ حمایت از وکلایی که فقط به‌دلیل انجام وظایف حرفه‌ای‌شان با تهدید و محکومیت قضایی مواجه شده‌اند و تعلیق پروانه وکالت وکلایی که دفاع از متهمان عقیدتی‌ـ‌سیاسی را بر عهده داشته‌اند نشان‌دهنده اوضاع ناگوار کانون وکلا از منظر حفظ استقلالش است. تصویب این آیین‌نامه شاید آخرین تیر خلاص بر پیکر ناتوان کانون وکلا باشد. عیسی امینی، رییس کانون وکلای دادگستری مرکز، در این‌باره هشدار داده است از آن‌جا که آیین‌نامه قوه قضاییه با اصول و اساسنامه کانون بین‌المللی وکلا (IBA) مغایرت دارد، تصویب آن حتی می‌تواند حضور ایران در این اتحادیه را به خطر اندازد.