مسعود خوانساری، ریيس اتاق بازرگانی تهران، از تعطیلی ۸۰۰ شرکت پیمانکار نفتی در سال ۱۳۹۶ خبر داد.

او در نشست بررسی یارانه‌ها در کنفرانس «حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی» گفت: «سال گذشته از ۱۵۰۰ شرکت پیمانکاری نفتی، ۸۰۰ شرکت تعطیل شده‌اند.»

خوانساری با انتقاد از تعلل ایران در تصویب لوایح مرتبط با کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) گفت: «دو سال است که درباره FATF بحث می‌کنیم، آخر هم زیر بار آن می‌رویم ولی به قیمت از دست دادن مزایای آن.»

 در حال حاضر دو لایحه از چهار لایحه مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است، ولی تصویب آن با مخالفت‌های عمده سیاسی مواجه شده است.

 رییس اتاق بازرگانی ایران همچنین با اشاره به مشکلات اقتصادی ایران گفت هفته‌ای نیست که ۱۰ تا ۵۰ شرکت بزرگ در این کشور تعطیل نشوند و «روزی نیست که صدها کارگر بیکار نشوند».

مشکلات شرکت‌های پیمانکاری نفتی در ماه‌های اخیر بیشتر شده است. بیستم شهریورماه، پیمانکاران نفتی در استان خوزستان در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات‌شان تجمع اعتراضی برگزار کردند.

با وجود قول مسئولان برای رسیدگی به اعتراض‌ این پیمانکاران، ۱۶مهرماه غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان، گفت شرکت ملی نفت با خودداری از پرداخت بدهی‌های شرکت‌های پیمانکاری گفته است پولی برای پرداخت ندارد.

 در همان تاریخ، خبرگزاری ایرنا در گزارشی نوشت: «نزدیک به یک سال است که پیمانکاران و سازندگان کالا و صنایع نفتی نتوانسته‌اند مطالبات خود را از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت دریافت کنند.»

مقام‌های حکومت ایران بخش عمده مشکلات اقتصادی را ناشی از بازگشت تحریم‌های آمریکا و کاهش فروش نفت می‌دانند. دوازدهم آذرماه، محمدباقر نوبخت، ریيس سازمان برنامه‌و‌بودجه، با اشاره به اینکه فروش نفت از ۲/۵ میلیون بشکه در روز به یک میلیون بشکه رسیده، گفت: «درآمد کشور به یک سوم کاهش پیدا کرده است».

مجلس ایران در بودجه ۱۳۹۸ به دولت اجازه داده است که تا سقف ۲۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های قطعی خود را از محل تحویل نفت خام تسویه کند. بر اساس این طرح قرار است پیمانکارانی که از دولت طلب دارند، نفت را از طریق بورس انرژی نفت تهران دریافت کرده و خودشان بفروشند.

در دولت محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهوری پیشین ایران، پرداخت بدهی‌های دولت از طریق فروش نفت به طلبکاران انجام و در برخی موارد مانند بنیاد تعاون ناجا به فساد گسترده اقتصادی منجر شد.