روابط عمومی جمعیت امام علی طی اطلاعیه‌ای درباره جزییات بازداشت سه عضو این جمعیت، شارمین میمندی‌نژاد عضو موسس و  مرتضی کی‌منش و کتایون افرازه، اعلام کرد که این بازداشت‌ها عصر یک‌شنبه  اول تیر و با ورود همزمان دو گروه از نیروهای امنیتی به منزل شارمین میمندی‌نژاد و یک عضو دیگر جمعیت و با «شکایت قرارگاه ثارالله» سپاه پاسداران انجام شده است.

بازداشت اعضای جمعیت امام علی، تشکل غیردولتی و فعال در کمک رسانی به حاشیه‌نشینان و ساکنان مناطق فقیرنشین درحالی یک روز بعد از انتصاب حسین نجات، فرمانده مورد اعتماد علی خامنه‌ای به ریاست قرارگاه ثارالله و با شکایت این قرارگاه، انجام شده است که نجات پیشتر گفته بود: دشمنان قصد دارند جمهوری اسلامی را به دست «طبقات فرودست و حاشیه‌نشین» براندازی کنند.

در اطلاعیه جمعیت امام علی آمده است که ساعت چهار عصر یک‌شنبه اول تیر ماه ماموران وارد منزل شارمین میمندی‌نژاد شدند و به هنگام بازداشت موسس جمعیت امام علی به صورت کامل به مدت بیش از چهار ساعت مورد تفتیش قرار داده و همه‌ وسایل الکترونیکی مانند موبایل و لپ‌تاپ و دست‌نوشته‌های او را ضبط کردند.

نیروهای امنیتی بعد از تفتیش منزل میمندی‌نژاد، با او به دفتر جمعیت امام علی رفتند، دوربین‌های دفتر را از کار انداختند و همه‌ مدارک مالی و اداری که در دفتر جمعیت وجود داشت به علاوه‌ کامپیوترها، لپ‌تاپ‌ها و سرورها، همگی را از آن مکان منتقل کردند.

در اطلاعیه جمعیت امام علی با اشاره به بازداشت مرتضی کی‌منش به هنگام حضورش در منزل یکی دیگر از اعضای این جمعیت، تاکید شده است که نیروهای امنیتی در جریان این بازداشت «متوسل به خشونت و ضرب و شتم» شدند و «حکم قضایی مورد ادعای‌شان برای تفتیش خانه» نیز به صورت کامل مشاهده نشد.

 بنابر اعلام این جمعیت، نیروهای امنیتی به هنگام بازداشت مرتضی کی‌منش، از او خواستند تا با نامزد خود کتایون افرازه عضو دیگر جمعیت امام علی، تماس بگیرد که وی از این کار امتناع کرد اما پس از آنکه کتایون افرازه خود نگران شده به همراه خواهرش به آنجا مراجعه کرد، نیروهای امنیتی او را نیز بازداشت کردند.

پس از بازداشت مرتضی کی‌منش و کتایون افراز، نیروهای امنیتی به همراه این دو عضو جمعیت امام علی، به منازل محل سکونت خانواده‌هایشان رفتند و این منازل را نیز مورد تفتیش و بررسی قرار دادند.

نیروهای امنیتی در زمان بازداشت شارمین میمندی‌نژاد به همسر او، زهرا رحیمی مدیرعامل جمعیت امام علی، گفتند که روز دوشنبه، دوم تیر ماه، برای پیگیری وضعیت همسرش  به دادسرای مقدس مستقر در زندان اوین مراجعه کند.

زهرا رحیمی به همراه خانواده‌های مرتضی کی‌منش و کتایون افرازه و جمعی از اعضای جمعیت، روز  دوشنبه از ساعت هشت صبح تا دو بعدازظهر در دادسرای زندان اوین حضور یافتند تا با ارائه‌ وثیقه نسبت به آزادی بازداشت‌شدگان جمعیت امام علی اقدام کنند ولی عملا هیچ‌گونه پاسخ‌گویی رسمی در این مورد صورت نگرفت.

جمعیت امام علی اشاره کرد که درباره سه عضو بازداشت شده این جمعیت در حال حاضر، هیچ قرار جدیدی تعیین نشده و وکیلی نیز که این جمعیت معرفی کرد مورد قبول مراجع قضایی قرار نگرفت. مقام‌های قضایی دادسرای مستقر در زندان اوین به خانواده بازداشت‌شدگان گفتند که حتما باید وکیل معرفی شده از میان وکلای رسمی دادگستری مورد تایید رییس قوه‌ قضاییه باشد که «به معنای این است عملا حق انتخاب وکیل به صورت آزادانه وجود ندارد.»

قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران که در اطلاعیه جمعیت امام علی از آن به عنوان شاکی این جمعیت نام برده شده است، قرارگاه امنیتی ویژه پایتخت است و یک روز قبل از این بازداشت‌ها، فرماندهی آن به حسین نجات سپرده شد که ۱۰ سال فرمانده سپاه ولی‌امر، سپاه ویژه حفاظت از شخص علی خامنه‌ای بوده و از فرماندهان مورد اعتماد اوست.

این همزمانی از آنجا اهمیت دارد که حسین نجات تهدید اصلی علیه جمهوری اسلامی را درحال حاضر «براندازی از سوی طبقات فرودست و حاشیه‌نشین» می‌داند، بخشی از جامعه ایران که دریافت کننده خدمات جمعیت امام علی و اعضای بازداشت شده آن نیز بوده‌اند.

نجات چهارشنبه چهارم دی ماه ۹۸ طی سخنانی در «همایش نخبگان عصر ستایشگری» در مشهد، به عنوان معاون فرهنگی سپاه پاسداران، اعتراضات آبان ماه گذشته را بخشی از «مدل جدید براندازی» توصیف کرد و معترضان را «بی‌سواد و حاشیه‌نشین» خواند.

او همان روز گفت که «مدل براندازی غرب در مقابل انقلاب اسلامی طی این ۴۰ سال تغییر کرده است و در این مدل جدید براندازی، تکیه بر افراد فرودست جامعه و کسانی است که محصول حاشیه‌نشینی و بی‌سوادی هستند و در فضای مجازی آلوده شده‌اند.»

اعضای جمعیت امام علی درحالی یک روز بعد از انتصاب حسین نجات به ریاست قرارگاه ثارالله بازداشت شدند که  در اطلاعیه این جمعیت بازداشت سه عضو آن ناگهانی و غیرمنتظره توصیف شده و آمده است: «هیچ اخطار یا ابلاغیه‌ای قبل از ورود به خانه‌ شخصی اعضای این جمعیت» انجام شده است، تاکید کرد که «این شکل اجرای احکام و این اتهامات بی‌پایه و اساس، تنها بهانه‌ای برای ورود به منزل اعضای جمعیت و دفتر این نهاد مردمی برای جمع‌آوری اطلاعات است تا بر پایه‌ این اطلاعات احتمالی، اتهامات بعدی پایه‌ریزی شود.»

این جمعیت ضمن بیان اینکه برای فعالیت‌هایش همه‌ مجوزهای قانونی را پیشتر اخذ کرده و کاملا در چارچوب قانون به فعالیت خود می‌پردازد، تاکید کرد که «با بیش از ۲۰ سال سابقه‌ی فعالیت در محروم‌ترین محلات و حاشیه‌ترین نقاط، تاکنون هیچ‌گونه فعالیت سیاسی نداشته و این قبیل اتهامات کاملا بی‌پایه و اساس است.»

جمعیت امام علی همچنین خواستار آزادی سریع و بدون قید و شرط سه عضو بازداشت شده این جمعیت شد و تاکید کرد که «هیچ‌گونه پرونده‌سازی و تهمتی» را در این‌باره قابل قبول نمی‌داند و «در راستای منافع کودکان محروم ایران و در راستای منافع ایران کار کرده و هیچ‌گونه عمل خلافی انجام نداده است.‌»

این جمعیت تاکید کرد که «افراد نیک‌خواه جامعه» و فعالیت افراد در جمعیت امام علی «بر اساس ارزش‌های والای انسانی، در زمینه‌ رسیدگی به اقشار آسیب‌پذیر» بوده است و «باید همواره مورد حمایت و تشویق همه‌ بخش‌ها قرار گیرند؛ و نه در معرض تهدید و بازداشت.»