دادگستری استان فارس با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد نوید افکاری پیش از اعدام از اجرای حکم خود خبر داشته است؛ یک منبع نزدیک به خانواده افکاری در گفت‌وگو با ایران اینترنشنال این اظهارات را «بی‌اساس» خواند و بر «بی‌اطلاع» بودن او تاکید کرد.

روابط عمومی دادگستری فارس روز چهارشنبه ۲۶ شهریورماه در اطلاعیه‌ای نوشت قاضی اجرای احکام پیش از اجرای حکم اعدام این موضوع را به افکاری اطلاع داد و از او خواست اگر می‌خواهد کسی را ببیند یا با فردی تماس بگیرد اعلام کند. 

این اطلاعیه خواسته افکاری را تماس با خانواده‌اش از طریق یک شماره موبایل عنوان کرده است.

همچنین در ادامه نیز دادگستری فارس تصویری با عنوان «صورتجلسه» این اتفاق منتشر کرده که در زیر آن امضا و اثر انگشتی به نوید افکاری منتسب شده است.

با این حال یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی اعدام شده به ایران اینترنشنال گفت ادعای دادگستری فارس «بی‌اساس» بوده و «نوید در آخرین تماس خود اطلاعی از اجرای حکم اعدام نداشته است».

 دادگستری فارس همچنین در واکنش به انتقادها به اجرای حکم در ماه محرم نوشته است: «هیچ قانون، دستورالعمل یا آیین‌نامه‌ای که تکلیف کند در ماه محرم نباید حکم قصاص را اجرا کرد وجود ندارد.»

برخی متون و مفسران احکام اسلامی براساس آیه ۳۶ سوره توبه، به تعویق اجرای حکم اعدام در چهار ماه حرام،‌ از جمله محرم،‌ توصیه کرده‌اند. 

اجرای حکم اعدام افکاری در این ماه  یکی از محورهای انتقاد خانواده،‌ وکلای انتخابی پرونده و کاربران رسانه‌های اجتماعی بوده است.

از سوی دیگر، دادگستری فارس به رعایت دقیق شرایط آیین‌نامه اجرای احکام قصاص درباره این زندانی سیاسی اشاره کرده است.

اما ‌پیشتر بابک‌ پاک‌نیا،‌ وکیلی که پرونده افکاری را به درخواست خانواده‌اش مطالعه کرد،‌ گفته بود این حکم پیش از اجرا نه در سامانه عدل ثبت شد و نه «هیچ‌کدام» از شرایط خاص اعدام در آن مهیا بود.

افکاری وکیل تعیینی داشت

اطلاعیه دادگستری فارس در ادامه نوید افکاری را «از مرحله دادسرا» دارای وکیل تعیینی انتخابی خواند.

این در حالی است که حسن یونسی،‌ وکیل تعیینی افکاری،‌ پیشتر گفته بود که او از مرحله «اعاده دادرسی» به پرونده ورود کرده است.

یونسی در همین زمینه در گفت‌وگویی با وکلا پرس گفت: «من از وکلای تبصره ۴۸ نیستم و البته این وکلا نیز فقط مربوط به مرحله دادسرا هستند.»

پیش از یونسی نیز صداوسیمای جمهوری اسلامی در یک گزارش ویدیویی درباره بازسازی صحنه جرم، بر وجود وکیل تعیینی تاکید کرد که پس از آن مهدی محمودیان،‌ فعال حقوق بشر،‌ در توییتی نوشت این فرد براساس اعلام خانواده افکاری به دلیل «تحت فشار بودن» کناره‌گیری کرده بود.

شکنجه نکردیم

اطلاعیه دادگستری در بخشی دیگر منکر مشاهده آثار شکنجه در بدن افکاری شده است.

این نهاد اشاره کرده افکاری در نوبت اول خودش حاضر به مراجعه به پزشکی قانونی نشد و پس از آن نیز هیاتی سه نفره از پزشکی قانونی در حضور رییس کل دادگستری او را معاینه کرد و «هیچ‌گونه آثاری دال بر آزار جسمی» مشاهده نکرد.

این در حالی است که افکاری در فایل صوتی که از مکالمه آخر با خانواده‌اش منتشر شد، در پاسخ به سوالی درباره تکذیب شکنجه از سوی مراجع رسمی گفته بود: «آنچه که من می‌گویم حقیقت است.»

او همچنین اشاره کرد که بیش از ۱۰ نقطه بدنش را در همین زمینه به ماموران پزشکی قانونی گزارش داد و ثبت شد.

پیش از این نیز او در نامه‌ای از زندان شکنجه‌ها علیه خود را علنی کرده بود.

افکاری در نامه‌اش به شکنجه‌هایی از جمله «پوشاندن صورت با پلاستیک برای ایجاد حالت خفگی»، «ضرب‌وشتم با باتوم در حالت دست‌وپا بسته»،‌ «توهین و اهانت‌های رکیک» و «ریختن الکل در بینی‌اش» اشاره کرده بود.

نقص در ادله حکم را زیر سوال نمی‌برد

دادگستری استان فارس در بخش ابتدایی اطلاعیه خود بر «دادگاه علنی»، «تعدد ادله قضاوت» و «بررسی‌های فنی مخابراتی و شواهد شهود» اشاره کرده است.

این نهاد اعلام کرده «به فرض محال اگر در مورد هر یک از این ادله نقصی صورت گیرد که در مورد این پرونده چنین نیست، حکم صادر شده به دلیل تنوع ادله از لحاظ حقوقی زیر سوال نمی‌رود.»

پیش از این پاک‌نیا،‌ وکیل مطلع از پرونده،‌ اعلام کرده بود که از میان شهود پرونده افکاری یکی از آنها برگشت و دیگری نیز گفته بود در روز دادگاه افکاری را دیده است.

او و وکیل تعیینی پرونده، حسن یونسی،‌ هر دو بر اشکالات ماهیتی و شکلی پرونده نیز تاکید کرده بودند. 

از سوی دیگر، این اطلاعیه تلاش‌ها برای جلب رضایت خانواده مقتول را رد کرده و اجرای حکم را به دلیل شکایت و «اصرار» اولیای دم دانسته است. این در حالی است که شماری از فعالان حقوق بشر و وکلای پرونده اعلام کردند در حال تلاش برای جلب رضایت بوده‌اند که خبر اجرای حکم را دریافت کردند.

دادگستری فارس با وجود ابهامات و انتقادات حقوقی، اکنون پیشنهاد بررسی پرونده از ناحیه «هیات حقوقی بی‌طرف» را نیز رد کرده و آن را غیرحقوقی و بدون جایگاه خوانده است.