محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، در گزارشی از عملکرد قوه قضاییه گفت که طی سال ۹۹ بیش از ۱۵۷ هزار و ۸۰۰ «ویلا» و خانه غیر مجاز در کشور بنابر حکم قلع و قم صادره از دادگاه‌ها، تخریب شده است.

دادستان کل کشور هدف از تخریب این «ویلا»ها و خانه‌ها را به طور عمده «بازگرداندن بیت‌المال» و مقابله با «زمین‌خواری» عنوان کرد. او البته تاکید کرد که «در بخشی از موارد از جمله ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، قوانین ناقص است.»

منتظری افزود که ایرادات قانونی «بسترساز تخلف است» و افزود که قوانین باید به گونه‌ای تنظیم و اصلاح شود که عمدتا پیشگیرانه باشد و اجازه داده نشود که تخلفی صورت گیرد.

آمار تخریب بیش از ۱۵۷ هزار «ویلا» و خانه طی یک سال، درحالی از سوی دادستان کل قوه قضاییه اعلام شده است که بخش گسترده‌ای از این خانه‌ها متعلق به شهروندان کم درآمد بوده است. قوه قضاییه تاکنون آماری به تفکیک درباره مناطقی که این ساختمان‌های مسکونی در آن قلع و قمع شده‌اند ارائه نکرده است.

با این حال در چند مورد از جمله جان باختن آسیه پناهی در جریان تخریب خانه‌اش در کرمانشاه، خودسوزی یک زن در بندرعباس به دنبال تخریب خانه‌اش و همچنین درگیری میان مردم روستای ابوالفضل اهواز با نیروهای انتظامی و امنیتی، احکام قضایی و دستور قلع و قمع صادره رسانه‌ای شدند.

آسیه پناهی ۶۱ ساله در ۳۰ اردیبهشت۹۹، در جریان تخریب خانه‌اش در شهرک فدک کرمانشاه مورد حمله ماموران شهرداری قرار گرفت و جان باخت.

وب‌سایت سازمان حقوق‌بشر ایران در همان روز به نقل از یکی از نزدیکان این زن نوشت که ماموران شهرداری به صورت او بارها اسپری پاشیده‌ و به فریادهایش که می‌گفت بیماری قلبی دارد توجه نکرده‌اند. 

سلیم خانی، مدیرکل پزشکی قانونی کرمانشاه، علت فوت آسیه پناهی را «بیماری حاد قلبی» اعلام کرد و تشخیص «رابطه سببیت بین استرس، بیماری و فوت» او را به مقام قضایی سپرد.

با این حال، در آبان ماه گزارش شد که مامور شهرداری منطقه ۳ کرمانشاه که به آسیه پناهی حین تخریب منزلش اسپری فلفل پاشیده بود و او را روی زمین کشیده بود، به استناد نظریه پزشکی قانونی به پرداخت یک دهم دیه کامل و همچنین ۱۰ ماه زندان محکوم شده است.

در موردی دیگر، ورود یگان ویژه و ماموران نیروی انتظامی به اتفاق تعدادی از مقام‌های امنیتی در دهم شهریور ماه به روستای ابوالفضل اهواز برای تخریب خانه‌های این روستا و تحویل زمین آن به بنیاد مستضعفان، نیز درگیری رخ داد که طی آن شماری از مردم این روستا مصدوم شدند.

بنیاد مستضعفان خود را مالک زمین‌های روستای ابوالفضل اهواز می‌داند و در شکایتی خواهان تخریب خانه‌های مردم فقیر این روستا شده و با حکم قوه قضاییه برای قلع و قمع اقدام کرده بود. پس از مقاومت مردم این روستا، رییس بنیاد مستضعفان گفت مدتی برای جابه‌جایی «خانواده‌های محروم» از این منطقه مهلت تعیین کرده و پس از آن تخریب خانه‌ها اجرا خواهد شد.

در بیست و نهم آبان ماه نیز خبرگزاری ایلنا به نقل از یک مقام شهرداری بندرعباس گزارش داد که یک زن سرپرست خانوار در این شهر پس از تخریب آلونک محل زندگی‌اش به دست ماموران شهرداری خودسوزی کرده است. عباس امین‌زاده، شهردار بندرعباس، درباره علت تخریب خانه این زن گفت: «زمین تصرفی بود و باید طبق قانون تخریب می‌شد.»

موارد متعدد دیگری از تخریب منازل مسکونی ساخته شده در روستاها و حاشیه‌شهرها که به درگیری بین مردم و نیروهای انتظامی و امنیتی یا اجراییات شهرداری‌ها نیز گزارش شده است.

با این حال دادستان کل کشور از عنوان «ویلا» برای منازل مسکونی تخریب شده‌ای استفاده کرد که عمده آن در مناطق روستایی یا حاشیه‌شهرها قرار دارد، استفاده کرد.

رسانه‌های رسمی در ایران از جمله صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز اغلب از پوشش رویدادهای مرتبط با تخریب اتاقک‌ها یا خانه‌های مردم کم‌درآمد در حاشیه شهرها و روستاهای خودداری کرده و در مقابل مواردی چون تخریب بخشی از ویلای شبنم نعمت‌زاده، دختر محمدرضا نعمت‌زاده وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت، را در مرکز توجه قرار دادند.

در موردی دیگر نیز حوزه قضایی لواسانات پس از نزدیک به دو سال انتشار گزارش‌های متعدد درباره تخلف و ساخت بدون مجوز ۶۲ ساختمان مجموعه کلاک، اعلام کرد که ساخت‌ ساز‌های «مازاد بر مجوز» در مورد این ساختمان‌ها تخریب شده است.