دادگستری استان مازندران در اطلاعیه‌ای از اجرای حکم «قطع دست» یک زندانی به اتهام ۲۸ فقره سرقت خبر داد و اعلام کرد: «حکم قطع دست یک سارق حرفه‌ای که اقرار به ۲۸ فقره سرقت از منازل مردم در شهرستان محمود آباد، نور و حومه کرده بود، در زندان ساری با حضور مقامات قضایی اجرا شد.»

اجرای حکم «قطع دست» در زندان ساری در حالی انجام شده است که ایران به عنوان عضوی از سازمان ملل پیمان نامه جهانی حقوق مدنی و سیاسی را امضا کرده است که براساس ماده هفتم آن «هیچکس نباید در معرض شکنجه یا رفتار تحقیرآمیز و مجازات غیرانسانی و وحشیانه قرار گیرد.»

در اطلاعیه دادگستری مازندران که روز چهارشنبه اول آبان ۱۳۹۸ منتشر شد اجرای قطع دست این زندانی متهم به سرقت در زندان ساری بخشی از «سیاست دادگستری در برخورد جدی و بدون اغماض با برهم زنندگان نظم و امنیت جامعه و سارقان اموال مردم» عنوان شده است.

دادگستری مازندران همچنین اجرای این حکم به «انتظار مردم» نسبت داده شده و آمده است: «انتظار همیشگی و به‌حق مردم، برخورد جدی با سارقان بوده و بر این اساس، قطع دست یک سارق حرفه‌ای که اقرار به ۲۸ فقره سرقت از منازل مردم در شهرستان محمود آباد، نور و حومه کرده بود، در زندان ساری با حضور مقامات قضایی به اجرا در آمد.»

نام و هویت این زندانی که حکم قطع دست در مورد او اجرا شده است و همچنین نحوه دادرسی و اینکه در جریان برگزاری دادگاه به وکیل دسترسی داشته یا نه از سوی دادگستری مازندران اعلام نشده است.

در اطلاعیه دادستری به جزییات اتهامات این زندانی نیز اشاره نشده اما آمده  که «این فرد ۳ فقره سرقت حدی و ۲۵ فقره سرقت تعزیری داشته است و جرایمی نظیر ورود به عنف، حمل و نگهداری و فروش موادمخدر و مال مسروقه را نیز مرتکب شده است.»

علاوه بر این، دادگستری مازندران یکی از دلایل اجرای حکم قطع دست در این مورد را ایجاد انگیزه در مردم برای پیگیری شکایت‌ها و ایجاد امنیت عنوان و تاکید کرده است: «تلاش، کوشش، دقت مضاعف و برخورد جدی‌تری با سارقان، انگیزه پیگیری شکایت از سوی شکات را بیشتر کرده و شناسایی و برخورد با سارقان، احساس امنیت مردم در جامعه را افزایش خواهد داد.»

اجرای مجازات‌های خشونت‌بار چون شلاق، قطع دست، سنگسار و حتی قطع دست و پا در جمهوری اسلامی سوابق و نمونه‌های فراوانی دارد و همواره از سوی سازمان ملل متحد و همچنین گزارشگران ویژه حقوق‌بشر به عنوان موارد آشکار نقض حقوق بشر مورد اعتراض قرار گرفته است.

در میان مقام‌های جمهوری اسلامی اجرای این احکام طرفداران قدرتمندی دارد که حتی در مواردی از کاهش اجرای احکام قطع دست و حدود دیگر ابراز تاسف می‌کنند و خواهان افزایش اجرای این احکام هستند.

از جمله این مقام‌ها یکی محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، پیشتر در دی ماه سال گذشته با اشاره به آنچه «صراحت قرآن درخصوص برخورد با سارقان و مجرمان» عنوان کرد، از عدم اجرای احکامی چون قطع دست ابراز تاسف کرد و گفت: «متاسفانه به لحاظ این‌که از باب مسائل حقوق بشری در سازمان ملل مورد محکومیت واقع نشویم از اجرای برخی از حدود الهی دست می‌کشیم.»

وقتی حکم قطع دست یک سارق احشام که در ۲۸ سالگی بازداشت شده بود پس از تحمل شش سال زندان در چهارشنبه ۲۷ دی۱۳۹۶ در زندان مرکزی مشهد و با گیوتین اجرا شد، حتی برخی نمایندگان مجلس نیز به آن اعتراض کردند.

یحیی کمالی‌پور، نماینده جیرف، از جمله کسانی بود که گفت: «در کشور شاهد اختلاس‌های میلیاردی، رانت خواری‌ها، ویژه خواری‌ها، جرایم سنگین‌تر و به مراتب خانمان براندازتر از یک سرقت در مشهد هستیم.» او گفت که باید «قاضی پرونده با بررسی اجمالی زندگی این فرد و گرفتاری‌ها و مشکلات معیشتی مردم حکم دیگری را جای قطع دست انتخاب می‌کرد.»

ابراهیم رییسی، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز هشتم مهر ماه سال‌جاری طی سخنانی در بیست و سومین مجمع فرماندهان و مسئولین سپاه پاسداران بر « مبارزه قاطع با فساد» تاکید کرد و گفت: «دست کسانی را که به بیت‌المال دست‌درازی کرده‌اند نه از مچ بلکه از بازو قطع می‌کنیم.»

با این حال اولین حکم قطع دست سه هفته بعد از این سخنان ابراهیم رییسی، بنابر اعلام دادگستری مازندران به نام «سارق» گمنامی رقم خورد که از منازل تعدادی از مردم محمودآباد و نور دست به سرقت زده بود.