علی مظفری، رئیس کل دادگستری خراسان رضوی، درباره‌ی انتقاد مردم ازعملکرد قوه قضائیه نسبت به اجرای حکم قطع دست یک سارق متهم به جرم «سرقت گوسفند» که ۲۰ روز پیش اجرا شد، گفت که مجازات جایگزینی برای حد قطع دست و اعدام نداریم.

او همچنین افزود که فقط رهبر ایران و نهادهای نظارتی دستگاه قضایی می‌توانند در رابطه با عملکرد آن ایراد بگیرند.

غلامعلی صادقی، دادستان مشهد، روز چهارشنبه ۲۷ دی، از اجرای حکم قطع دست یک سارق متهم به جرم «سرقت گوسفند» با گیوتین در مشهد خبر داد.

اجرای این حکم بازتاب‌های زیادی به همراه داشت. یحیی کمال پور، عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی مجلس در این رابطه گفت: «بهتر بود که دستگاه قضایی استان به جای این حکم از مجازات جایگزین استفاده می‌کرد».

به گزارش ایسنا، روز یک‌شنبه ۱۵ بهمن، رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با بیان این مطلب که تنها رهبر و نهادهای نظارتی دستگاه قضایی حق انتقاد دارند، نسبت به هجمه‌های وارد شده واکنش نشان داد.

مظفری با اشاره به اجرای برخی احکام از جمله قطع دست و اعدام، گفت که اجرای این احکام  از جمله حدود و قصاص است و ما دستور اسلام را اجرا می کنیم و حد، مجازات جایگزین ندارد.

رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی همچنین بدون آنکه نامی از نماینده منتقدمجلس  به اجرای این حکم به میان آورد گفت که جای تعجب است که مجلس از ما می‌خواهد ازمجازات جایگزین استفاده کنیم، در حالی که خود هیچ قانونی  برای احکام جایگزین وضع نکرده است.

به گفته‌ی مظفری، عدم رسیدگی به یک یا دو پرونده اختلاس، مجوزی برای رسیدگی به سایر پرونده‌ها نیست و هیچ مقام و نهادی در کشور حق ندارد در رابطه با صدور احکام و نحوه اجرای آن دخالت کند.