مسئولان قضایی جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر تراکم زندانیان را «بیش از دو ‌برابر ظرفیت» اعلام کرده‌اند. بررسی آمار رسمی نشان می‌دهد بازداشت‌ دست‌کم ۱۵ هزار شهروند در اعتراض‌‌های سراسری، از سال ۱۳۹۶، معضل کمبود زندان را بیش از پیش تشدید کرده است.

با وجود گذشت پنجاه روز از آغاز اعتراض‌های سراسری آبان‌ماه در ایران، علی ربیعی و غلامحسین اسماعیلی، سخنگویان قوای مجریه و قضاییه، بدون شفاف‌سازی تعداد بازداشتی‌ها، تنها آمار رسانه‌ها و سازمان‌های حقوق بشری را تکذیب کرده‌اند. 

سکوت مسئولان درباره میزان بازداشت‌های سیاسی حکومت در جریان اعتراض‌ها در حالی است که در سال‌های اخیر چندین‌بار به مشکل «کمبود فضا و امکانات کافی» برای نگهداری زندانیان اشاره شده است.

محمدجعفر منتظری،‌ دادستان کل کشور، روز اول دی‌ در واکنش به خبر انتقال زندانیان به شهرستان‌ها، فقدان زیرساخت‌ها و امکانات و «کمبود فضای زندان» را تایید کرده و گفته بود: «وضعیت زندان‌ها در شهرستان‌ها خوب نیست» و «در این شرایط ناچاریم زندانیان برخی شهرها دوران محکومیت خود را در شهری دیگر سپری کنند».

از سوی دیگر، سازمان زندان‌های ایران تیرماه سال گذشته از کسری بودجه «یک هزار میلیارد تومانی» و هم‌زمان «بدهی ۳۰ میلیارد تومانی به دولت» در ازای خدماتی همچون آب و برق و گاز خبر داده بود.

خارج از پایتخت، مسئولان استان‌هایی که در سه سال‌ اخیر شاهد اعتراض بوده‌اند، قبلا در این زمینه هشدارهای مشابهی داده‌اند.

مدیران کل «امور زندان‌ها» یا «دادگستری» چند استان از محدودیت فضای زندان و نگهداری زندانی بیش از ظرفیت، «حتی تا دو برابر» خبر داده بودند. 

عواقب و تبعات این کمبودها پس از دستگیری چند هزار شهروند معترض بیشتر شده است.

حسن خلیل‌آبادی، رییس شورای شهر ری، به جمعیت بالای زندانیان در «فشافویه» اشاره کرده و گفته بود که به دلیل نبود امکانات لازم «استقرار بازداشتی‌های اعتراضات بنزینی در این مکان سخت شده است».

این مساله نگرانی‌ فعالان حقوق بشر درباره تکرار فجایعی همچون «کهریزک»، در سال ۱۳۸۸، را تشدید کرده است.

تنها آماری که از زبان یک مقام رسمی جمهوری اسلامی درباره تعداد بازداشتی‌های اعتراضات آبان اعلام شده، همچنان مربوط به حسین نقوی‌حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس است. او گفته بود که حدود «هفت هزار نفر» بازداشت شده‌اند.

بررسی ایران اینترنشنال از ‌آمار پراکنده نیروی انتظامی در هفته‌های پس از پایان این اعتراض‌ها نشان می‌دهد که دست‌کم هزار شهروند معترض نیز پس از عملیات شناسایی، بازداشت و به زندان‌ها منتقل شده‌اند اما هنوز مشخص نیست که این شهروندان معترض در چه فضا و با چه امکاناتی بازداشت هستند. گزارشی نیز درباره وضعیت قضایی زندانیان آزاد شده منتشر نشده است.

اعتراض‌های سراسری؛ رشد سریع آمار زندانیان

معضل کمبود فضای زندان‌ها تنها مربوط به بازداشت‌های آبان‌ماه امسال نبوده است. در اعتراض‌های سراسری دی‌ماه ۱۳۹۶ نیز تعداد بالایی از معترضان به زندان‌ها منتقل شده بودند. بنا بر اعلام علی ربیعی، سخنگوی دولت، در جریان اعتراض‌های آن سال «۱۶۰ شهر  کشور» درگیر تظاهرات بوده‌اند. 

آمار بازداشتی‌ها در این موج از اعتراض‌ها آن‌طور که محمود صادقی،‌ نماینده تهران، گفت «سه هزار و ۷۰۰ نفر» بوده است. اما اللهیار ملک‌شاهی،‌ رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، آن را بیش از «چهار هزار و ۵۰۰ نفر» دانست و برخی رسانه‌ها و گروه‌های سیاسی نیز اشاره کرده بودند که این تعداد باید بیشتر و نزدیک به «هشت‌ هزار بازداشتی» باشند.

بازداشت ده‌ها تن از فعالان دانشجویی، سیاسی و مدنی پس از سرکوب تظاهرات دی‌ماه را نیز باید به آمار کلی بازداشت‌های خیابانی آن سال اضافه کرد؛ بازداشت‌هایی که بر خلاف دستگیری‌های عمومی خیابانی، هدفمند بوده است.

این حجم گسترده از بازداشت در حالی اتفاق افتاده بود که یک‌سال قبل از آن اصغر جهانگیر، رییس سازمان زندان‌ها، گفته بود: «ظرفیت زندان‌های ما  ۸۸ هزار تن است، اما اکنون ۲۲۳ هزار تن، یعنی بیش از دو و نیم برابر تراکم، موجودی زندانی داریم.»

اخبار منتشر شده درباره محدودیت ظرفیت زندان‌ها و گستردگی میزان بازداشتی‌ها در سال ۹۶ همچنین از کمبود اعتبار برای تهیه غذا و لباس زندانیان،‌ کادر نگهبانی و سایر لوازم حکایت می‌کرد. 

معضل کمبود فضا شش ماه بعد و در مردادماه ۱۳۹۷ تشدید شد؛ در دومین موج سراسری از اعتراض‌های معیشتی و در پی التهاب بازار ارز و طلا در ده‌ها شهر کشور، صدها نفر دیگر به جمعیت زندانیان اضافه شدند. 

در آن زمان نیز مقام‌های جمهوری اسلامی آمار دقیقی از تعداد بازداشت‌شدگان اعتراض‌ها ارائه ندادند، اما اکنون جمع آمار گفته شده درباره اعتراض‌های سه سال اخیر حاکی از دست‌کم ۱۵ هزار بازداشتی است.

رشد ۱۰ درصدی جمعیت زندان‌ها و رتبه جهانی ایران

رییس سازمان زندان‌ها در اردیبهشت‌ماه امسال تایید کرده بود که میزان رشد جمعیت زندانیان در جمهوری اسلامی در هر سال «۱۰ درصد» بوده، در حالی که فضای جدیدی به زندان‌ها اضافه نشده است. 

با احتساب رقم رشد سالانه تعداد زندانیان عادی و بازداشتی‌های اعتراض‌های اخیر به نظر می‌رسد جمعیت کل زندانیان رسمی و غیر رسمی کشور باید به حدود سه‌ برابر ظرفیت زندان‌ها نزدیک شده باشد.

قوه قضاییه سعی کرده با تصمیم‌هایی مانند «مجازات‌های جایگزین حبس» و پیشنهاد «عفو جمعی زندانیان»،‌ که امسال برای نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر صورت گرفت،‌ جمعیت زندانیان را کاهش دهد، اما کمبود فضا همچنان معضل اصلی این نهاد است.

ایران تاکنون با قرار گرفتن در «رتبه نهم» کشورهای دارای بیشترین زندانی در مرکز انتقاد‌های حقوق بشری قرار داشته است اما حالا اضافه شدن چندین هزار شهروند معترض و بازداشت‌های سیاسی گسترده به فهرست زندانیان، وضعیت این کشور را در سطح جهانی با ابعاد جدیدی روبه‌رو می‌کند؛ هرچند که مشخص نیست آیا تمام زندانیان سیاسی و شهروندان معترض بازداشت‌شده اعتراض‌ها در زندان‌های رسمی نگه داشته می‌شوند یا خیر.