یک مقام وزارت کشور ضمن دفاع از بازداشت تعدادی از مدیران موسسه خیریه «جمعیت امام علی» گفت که به این جمعیت به دلیل فعالیت‌های خارج از «ماموریت‌های تعریف شده در اساسنامه» تذکر کتبی داده شده بود.

زهرا عابدین، معاون مشارکت‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور، تاکید کرد که عضویت در موسسات خیریه برای افراد مصونیت قضایی ایجاد نمی‌کند.

او اضافه کرد: « اگرچه به لحاظ حقوقی فعالیت‌های تشکل‌ها و موسسات مردم نهاد تحت نظارت و حمایت قانون قرار دارد اما اعضای تشکل‌ها و موسسات مردم نهاد در جایگاه فرد حقیقی مانند سایر شهروندان در خصوص رفتارهای خود در مقابل قانون پاسخگو هستند.»

این مقام وزارت کشور گفت که به این جمعیت به دلیل «تخلفات و فعالیت‌های خارج از وظایف و ماموریت‌های تعریف شده در اساسنامه» تذکر کتبی داده شده بود.

او توضیح بیشتری در این باره نداده است.

 نیروهای امنیتی شامگاه یک‌شنبه شارمین میمندی‌نژاد، موسس جمعیت امام علی و مرتضی کی‌منش و کتایون افرازه، دو عضو این جمعیت، را بازداشت کردند.

روابط عمومی این جمعیت اعلام کرده که این افراد با «شکایت قرارگاه ثارالله» سپاه پاسداران بازداشت شده‌اند.

جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی، سازمان غیردولتی و دانشجویی است که از سال  ۷۸ فعالیت خود را آغاز کرد. این جمعیت در زمینه امور خیریه و کمک به نیازمندان فعالیت می‌کند. 

این جمعیت از سال ۲۰۱۰ به عضویت شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، ECOSOC، درآمده است.

اکانت‌های تلگرام، جی‌میل، فیسبوک و لینکدین تعداد زیادی از اعضای این جمعیت در ششم اردیبهشت ماه هدف «حمله سایبری سازمان‌دهی شده از طریق پیامک‌های مخابرات» قرار گرفته بود.

همچنین روزنامه کیهان جمعیت امام علی را تشکلی خوانده بود که با «حمایت ویژه رسانه‌های بیگانه و ارتباط با برخی مجامع جهانی»، در قالب گروه‌های امدادی، به «یارگیری» از «طبقات مستضعف» می‌پردازد.