حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران ابراز امیدواری کرده که با تصویب نهایی لوایح چهارگانه، توطئه آمریکایی‌ها در موضوع مالی و بانکی خنثی خواهد شد.

حسن روحانی در جلسه سوم بهمن هیات دولت، همکاری‌ها و اقدامات دولت و مجلس را در ارتباط با لوایح مربوط به پولشویی «خوب» ارزیابی کرده و ابراز امیدواری کرد: « نهادهای دیگری هم که در این زمینه باید اقداماتی را در مراحل نهایی انجام دهند با سرعت بیشتر تلاش کنند تا بتوان این لوایح را به تصویب رسانده و این امید آمریکا را ناامید و توطئه آنها را در موضوع مالی و بانکی خنثی کرد».

لوایح چهارگانه شامل پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) است.

این لوایح  که راه درازی طی کرده و با بحث و انتقادهای زیادی از سوی جناح‌های مختلف در ایران روبرو بوده است.

طی روزهای اخیر هشت وزیر کابینه روحانی در نامه‌ای از رهبری ایران خواسته‌اند تا دو لایحه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی پیش از مهلت تعیین شده (حدود یک ماه دیگر) تصویب شوند.

مخالفان این لوایح که عمدتا از نزدیکان رهبری ایران به شمار می‌روند نگران هستند از اینکه در صورت تصویب این لوایح« راه برای کمک مالی به سازمان‌هایی نظیر حماس و حزب‌الله» بسته شود. از سوی دیگر موافقان‌ آن را به‌عنوان راهی برای جلوگیری از پولشویی وفساد بانکی و همینطور هموار‌شدن تعامل‌ و همکاری با شرکای بین المللی و در نتیجه بهبود شرایط اقتصادی کشور می‌دانند.

لایحه جامع انتخابات

حسن روحانی «بخش بزرگی از استمرار انقلاب اسلامی و تضمین نظام جمهوری اسلامی ایران» را در سایه انتخابات و صندوق آراء دانست.

به گفته روحانی در لایحه جامع انتخابات که دولت به مجلس ارائه خواهد کرد، «نکات بسیار مهمی در راستای انتخابات و چگونگی برگزاری آن» گنجانده شده است.

گفته می‌شود لایحه مذکور بین امور اجرایی و نظارتی کاملا تفکیک و مرز‌بندی قايل شده و در آن نقش احزاب پرنگ‌تر و امکان رای دادن به لیست احزاب در برخی مناطق گنجانده شده است. همچنین زمان و مراحل نظارت مشخص و نکات روشنی در مورد احراز صلاحیت‌ها درنظر گرفته شده تا به گفته رئيس‌جمهوری به «نگرانی‌های موجود» پایان داده شود.

لایحه شفافیت

روحانی همچنین خبر داد که تدوین لایحه شفافیت در دستور کار هیات دولت قرار دارد. او تاکید کرد که «همه باید بدانند که حساب مالی مسئولین و نهادهای مختلف چگونه و به چه میزان است.»

روحانی افزود که در لایحه شفافیت تلاش دولت این است که مردم نسبت به همه چیز در کشور آگاهی و نظارت داشته باشند؛ آنچه به گفته رئیس جمهوری از طریق دولت الکترونیک  محقق خواهد شد و «بسیاری از مفاسد از بین خواهد رفت.»