روحانی و اصرار شکبرانگیز
دولت روحانی قرار است ظرف سه هفته وزرای پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اقتصاد و امور دارایی که با سرپرست اداره میشوند و نیز وزرای احتمالی برای صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی را به مجلس معرفی کند.
در بین اسامی پیشنهادی احتمال معرفی محمد شریعتمداری وزیر در آستانه استیضاح وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت رفاه چالشها و اعتراضهای زیادی را در فضای مجازی و توسط نخبگان ایجاد کرده و پرسشهایی را نیز در اذهان کارشناسان برانگیخته است .
الف - شریعتمداری و چالشهای فساد اقتصادی
شریعتمداری از جمله وزرایی است که بیشترین نقش و مسئولیت را درنابسامانی صنعت و تجارت فعلی و فضاحت ورود تقلبی خودروهای خارجی و نیز اختصاص ۱۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰تومانی به کالاهای غیر ضروری را به عهده دارد .
ب- ورود غیرقانونی خودرو
وی در مورد تقلب در ورود خودروهای خارجی که میلیاردها تومان جابجایی به همراه داشت، تاکنون نتوانسته توضیح قابلقبولی دهد. تعداد خودروهایی که بعد از ممنوعیت وارد گمرک شده و سپس ترخیص شده است هنوز مشخص نیست. قوه قضاییه تعداد آنها را ۶۴۰۰ خودرو اعلام کرد اما امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی، مدعی است که تعداد این خودروها بیش از سی هزار خودرو است و تاکنون نیز تعداد آنها رسما از سوی گمرک اعلام نشده است. ورود این تعداد از خودرو که محتاج حجم زیادی از نقدینگی است قطعا در ارتباط با نهادهای اقتصادی حکومتی بوده است. شریعتمداری که تاکنون سعی کرده از پاسخگویی دقیق به این موضوع فرار کند . حتی به رغم دستور رییس جمهور برای ارسال گزارش در این مورد در عرض دو هفته با گذشت نزدیک به دوماه خبری از انتشار آنها نیست روحانی هم به رغم ژست قاطعی که در نامهاش گرفته بود عملا در این مورد سکوت اختیار کرده است و این به معنای نقش نهادهای حکومتی و دولتی در واردات تخلفآمیز خودروها بوده است .
ج- تخصیصهای رانتی ارز دولتی
مورد دیگری نیز که نظر همه منتقدان اقتصادی را به اقدامات شریعتمداری برانگیخت، نحوه ثبت سفارش برای شرکتها و افراد برای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است که حداقل نزدیک به ۲۵ میلیارد دلار ارز به کالاهای غیرضروری تخصیص داده شده است و بنا به گزارشهایی منتشر شده این مسیری بوده که یکی از بزرگترین فسادها را دردولت جدید روحانی رقم زده است که باعث بیاعتمادی و نارضایتی بسیاری از مردم شد و بحران ارزی کنونی دولت را رقم زد . اقدام آذری جهرمی وزیر ارتباطات در انتشار اسامی گیرندگان ارز نشان داد که در حوزه موبایل چند شرکت جدیدالتاسیس نزدیک به ۵۰ میلیون دلار ارز دریافت کردهاند و شرکتهایی هم که ارز دریافت کردهاند یا کالاها را وارد کشور نکردهاند و یا آنها را با حداقل با محاسبه ارز نزدیک به هشت هزار تومانی به فروش رساندهاند. وزارت ارشاد نیز در حوزه کاغذ همین اعتراض رامطرح کرد که معلوم نیست واردکنندگان کاغذ چه کسانی بودهاند و بنا به گزارش رسمی معاون این وزارتخانه وزارت صنایع در پاسخ به اعتراضات آنها گفته است که شما در امر واردات کاغذ دخالت نکنید ما خودمان میدانیم که چگونه کار را انجام دهیم .
شریعتمداری حتی در مورد فساد و رانت تخصیص ارز حاضر نشد لیست اسامی شرکتهای دریافتکننده را منتشر کند.
دلیل عمده این کار این بود که او به همه شبکههای مالی و شرکتهای اقتصادی چه در درون دولت و چه در درون حکومت متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام که خود درگذشته مدیرعاملش بوده و آستان قدس رضوی سعی کرده امتیاز بدهد. او همچنین به بسیاری از کمپانیهایی که بهوسیله نمایندگان مجلس معرفی میشد ارز تخصیص میداد .
د- تضاد منافع
جدا از موضوعات ذکر شده رابطه او با شرکت فوادری که او قبلا به همراه ری شهری وزیر سابق اطلاعات و محمد یاسینی عضو هیات مدیرهاش بوده است از جمله مواردی است که مساله تعارض منافع وزیر را برجسته میکند .شرکت فوادری که که بهوسیله این سه نقر تاسیس شده بود که هر سه از وزارت اطلاعات آمده بودند، تحت پوشش موسسه مالی آستان حضرت شاه عبدالعظیم فعالیت میکرد بخشی از فعالیت اقتصادی خود را در حوزه واردات به کالاهای اساسی اختصاص داده بود. بعد از ریاست شریعتمداری برحوزه صنعت و تجارت نیز میزان بهرهمندی این شرکت از منابع ارزی دولتی افزایش مییابد. هر چند که او اکنون دیگر در هیات مدیره فواد ری نیست. اما پیوند فامیلی شریعتمداری با محمود یاسینی چهره شاخص در این شرکت و شریک سابق او که از طریق ازدواج فرزندانشان حاصل شده است، مساله تعارض منافع شخص وزیر را در ارتباط با امکاناتی که این مجموعه در زمان وزارتش از آن برخوردار شده است، بهخوبی هویدا میسازد.
شرکت فوادری و شرکتهای اقماری و وابستهاش جدا از ورود کالاهای اساسی، در نمایندگی ورود خودروهای بیام و در ایران هم پنجاه درصد سهام دارند و در حوزه پتروشیمی و کالاهای نفتی نیز فعالیت میکنند او در جریان ارز ۴۲۰۰ تومانی هم سعی کرد به شرکتهای وابسته به نهاد رهبری و هم به شرکتهای اقماری متعلق به دوستان دولت و شرکت های شبهدولتی و نیز شرکتهای سفارشی وزرا و نمایندگان، ارز خاص تخصیص دهد. نمایندگان اتاق بارزگانی معتقدند کمتر از یک میلیارد دلار به تجار شناخته شده که اتاق آنها راشناسایی کرده است ارز تخصیص داده شده است و لذا نزدیک به بیست میلیارد بقیه معلوم نیست با چه معیارها و ضوابطی و میان چه شبکههایی توزیع شده و رانت ناشی از آن را چه کسانی به جیب زدهاند .
ه- مدیریت ناکارامد
جدا از موارد مربوط به فساد اقتصادی صدور بخشنامههای متناقض و نیز نداشتن برنامه و سردرگمی در مواجهه با بحران تولید از سوی کارشناسان اقتصادی مکررا در رسانههای عمومی مورد انتقاد قرار میگیرد. حتی در یکی از جلسات ماه جاری در اتاق بازرگانی ایران که شریعتمداری حضور یافته بود، با انتقادات تاجران و تولیدکنندگان روبرو شد که انتشار مواضع و سخنان تند و صریح موثقی که از مهمترین صادرکنندگان چای و تولید پاکت سیمان است، از عملکرد شریعتمداری به سرعت در رسانههای اجتماعی دستبه دست شد و بازتاب بسیار گستردهای به هم زد.
و- دلایل اصرار روحانی
اکنون این سوال مطرح است که چرا به رغم آنکه شریعتمداری به دلیل سوء مدیریت و فساد مالی وزارتخانه زیر نظرش در افکار عمومی مورد علامت سوال قرار گرفته و موجب انتقادات بیشماری علیه او شده و در عین حال گزارشهای قوه قضائیه و دادستانی در خصوص تخلف وزارتخانهاش در ثبت سفارش و ترخیص غیرقانونی هزارات اتومبیل همه میتواند او را حتی به مراحل قضایی هم بکشاند و احتمال رای اعتمادش هم ضعیف است، روحانی چه اصراری دارد که او را به عنوان وزیر معرفی کند.
برخی در پاسخ به این پرسش معتقدند که روابط شریعتمداری با نهاد رهبری خوب است و روحانی برای اداره مهمترین نهادی که امکانات اقتصادی دولت در آن قرار دارد و شرکتهای تابعه آن از ابزارهای مهم مالی دولت و تولید رانت سیاسی و اقتصادی است میخواهد از موقعییت شریعتمداری بهره ببرد و آن را از گزند حملات نهادرهبری و اصولگرایان دور نگهدارد .
برخی احساس دین دولت نسبت به شریعتمداری در انتخابات دوازدهم را از دلایل کوتاه آمدن روحانی در مقابل خطاهای این وزیر میدانند. ضمن اینکه شریعتمداری جزء معدود افراد وابسته به جریان اصلاحات است که در دولت حضور دارد و برخی ادامه حضور شریعتمداری در دولت را یک ابزار تبلیغاتی برای رئیسجمهور میدانند برای اینکه ادعا کند افرادی از حزب سیاسی اصلاحطلب در دولت او حضور دارند.
گروهی دیگر نیز با توجه به اهمیت این وزارتخانه معتقدند که روحانی میداند که شریعتمداری رای اعتماد نخواهد گرفت و حتی گفته شده خود شریعتمداری هم چندان اصراری بر این امر ندارد که به عنوان وزیر کار و تعاون معرفی شود و لذا با معرفی وی میخواهد بعد از رد صلاحیتش نفر بعدی را که مد نظرش است را به مجلس معرفی کند تا برای فرد مذکور، مجلس چندان سختگیری نکند .
نظرات بدبینانه دیگری نیز شنیده می شود که معتقدند سازمانها و شرکتهای تابعه شستا متعلق به تامین اجتماعی مانند قلک مالی دولت محسوب میشود که برای پروژههای آینده سیاسی، تداوم قدرت روحانی و حزب اعتدال و توسعه در ساختار سیاسی چه در مقام رهبری و جه در مقام ریاست جمهوری در انتخابات بعدی به منابع مالی نیازمند است. شرکتهای تابعه شستا که از شمول بازرسی دیوان محاسبات خار ج هستند مناسبترین مکان برای تامین منابع مالی برای فعالیتهای سیاسی آینده هستند که بدون این منابع عملا هیچ کاری به پیش نخواهد رفت و لذا روحانی برای این کار نیاز به افراد معتمد دارد و کسی بهتر از شریعتمداری برای این کار سراغ ندارد.
دلجویی و دیدار او با نمایندگان فراکسیون امید و اصلاحطلبان نیز برای این صورت گرفته است که نظر انها را برای دادن رای مساعد به شریعتمداری تغییر دهد .
نتیجهگیری:
با هر کدام از فرضهایی که مطرح شد، روحانی به این اقدام دست زده باشد در چالش اقتصادی کنونی که دولت با آن مواجه است، شانس کمی برای رای آوردن شریعتمداری است و لذا معطل نگه داشتن وزارتخانهها و اداره آنها با سرپرست، عملا اداره بهینه آنها را در حالت تعلیق نگه میدارد و سبب خواهد شد نه تنها چالشهای اقتصادی دولت کاهش نیابد بلکه روند تصاعدی به خود بگیرد و سونامی بیاعتمادی مردم گسترش یابد.