موسی غضنفرآبادی، رییس دادگاه‌های انقلاب استان تهران، درباره عدم برگزاری دادگاه تجدیدنظر متهمان پرونده هفت‌تپه گفت: « قانون می‌گوید برخی پرونده‌ها نیازی به تشکیل جلسه تجدیدنظر ندارند.»

غضنفرآبادی، روز یکشنبه ۲۴ آذر، در گفت‌وگو با ایرنا با اشاره به یک ماه قانونی در زمینه عدم نیاز به برگزاری جلسه دادگاه تجدیدنظر در برخی پرونده‌ها گفت: «پرونده‌هایی که حکم بدوی آنها حبس ابد و اعدام نباشد، شامل این قانون می‌شوند.»

او ادامه داد: «علاوه بر این، پرونده‌های مربوط به مفاسد اقتصادی که حکم آنها نیز قطعی است، نیازمند برگزاری جلسه تجدیدنظر نیستند.»

این اظهارات رئیس دادگاه انقلاب تهران در حالی است که «کمپین دفاع از بازداشت‌شدگان هفت‌تپه» روز شنبه ۲۳ آذرماه در توییتی خبر داد که دادگاه تجدیدنظر احکام حبس اسماعیل بخشی، محمد خنیفر، سپیده‌ قلیان، امیرحسین‌ محمدی‌فرد، ساناز الهیاری، عسل محمدی و امیر‌ امیرقلی را صادر کرد.

اسماعیل بخشی و سپیده قلیان در تاریخ چهارم و هشتم آبان‌ماه به قید وثیقه‌های ۷۵۰ و یک میلیارد و پانصد میلیون تومانی آزاد شدند. دادگاه انقلاب تهران در شهریورماه، بخشی را به ۱۴ سال حبس تعزیری و قلیان را به ۱۸ سال زندان محکوم کرده بود.

اما امیر امیرقلی، یکی از متهمان پرونده هفت‌تپه درباره جزئیات  گفت: «تاریخ برگزاری دادگاه تجدیدنظر به ما اعلام نشد و چهارشنبه، ۲۰ آذرماه طی پیامکی به ما اعلام شد رأی دادگاه تجدیدنظر صادر شده است.»

جمال حیدری‌منش، وکیل سپیده قلیان نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا اعلام کرد: «حکم موکلش بدون تشکیل جلسه محاکمه، نهایی شده است؛ درحالی‌که برگزاری این جلسه می‌توانست به روشن شدن موضوع و صدور حکمی عادلانه کمک کند». 

علاوه براین، خواهر مرضیه امیری، روزنامه‌نگار بازداشتی در تجمع روز کارگر نیز در صفحه توییترش اعلام کرد: «حکم پنج سال حبس این روزنامه‌نگار، در دادگاه غیابی و بدون حضور وی یا وکیلش تعیین ‌شده و از جزئیات حکم هنوز خبر نداریم».

پیشتر برخی وکلای دادگستری از عدم برگزاری جلسه دادگاه تجدیدنظر موکلان خود به دستور رئیس قوه قضاییه و برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قضایی خبر داده بودند.

با این حال، غضنفرآبادی مدعی است که «چنین موضوعی امکان ندارد. حتما زمان برگزاری دادگاه تجدیدنظر به متهمان اعلام می‌شود.»

دادگاه‌ انقلاب تهران، به ریاست قاضی مقیسه، روز پنج‌شنبه نیز علی نجاتی را که پیش از این از کار اخراج و مجبور به بازنشستگی پیش از موعد شده بود، به اتهام «اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی» از طریق فعالیت تبلیغی علیه نظام به پنج سال زندان محکوم کرد.