سه روز بعد از  تایید حکم اعدام سه تن از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه در تهران، محمدرضا حبیبی رییس دادگستری اصفهان از «صدور حکم نهایی مفسد فی‌الارض در ۸ پرونده مربوط به اعتراضات دی۹۶ و آبان۹۸» خبر داد.

محمدرضا حبیبی خبر صدور حکم مفسد فی‌الارض برای معترضان بازداشت شده را بدون ذکر نام معترضانی که این حکم برایشان صادر شده طی سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه ششم تیر ماه شهر اصفهان اعلام کرد و همزمان نسبت به بروز دوباره اعتراضات هشدار داد. او گفت: اگر «آن چه که در سال ۸۸، دی۹۶ و آبان۹۸ اتفاق افتاد»، شکل بگیرد «قاطعانه با آشوب‌گران» برخورد خواهیم کرد.

 رییس دادگستری اصفهان با بیان اینکه «دشمن امروز به دنبال شعله‌ور کردن آتش فتنه است»، گفت که «آن‌ها امیدشان به اختلاف داخلی است.»

حبیبی همچنین به صنوف مختلف در خصوص اعتراضات صنفی هشدار داد و گفت: «صنوف مطالبه‌گری را باید در چهار چوب مقررات و با اخذ مجوز از مراجع قانون در مکان مشخص انجام دهند چرا که در غیر این صورت اداره مطالبه‌گری و احقاق حق از دست شما خارج خواهد شد همانند اتفاقی که در آبان ماه۹۸ اتفاق افتاد.»

رییس دادگستری اصفهان، اسامی بازداشت‌شدگان اعتراضات دی۹۶ و آبان۹۸ که در این استان به اتهام شرکت در اعتراضات «مفسد فی‌الارض» شناخته شده‌اند را اعلام نکرد.

حبیبی همچنین در سخنان خود به صراحت از عنوان «اعدام» در خصوص حکم صادره برای بازداشت‌شدگان اعتراضات استفاده نکرد اما تاکید محمدرضا حبیبی بر «صدور حکم نهایی مفسد فی‌الارض» در مورد این معترضان، به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی اشاره دارد که حکم مفسد فی‌الارض را «اعدام» تعیین کرده است.

در فصل نهم  قانون مجازات اسلامی آمده است که  افراد مرتکب «جرايم عليه امنيت داخلی يا خارجی كشور، نشر اكاذيب، اخلال در نظام اقتصادی كشور، احراق و تخريب»، به گونه‌ای که عمل آنها «موجب اخلال شديد در نظم عمومي‌ كشور، ناامنی يا ورود خسارت عمده به تماميت جسمانی افراد يا اموال عمومی و خصوص» در حد وسیع شود  «مفسد فی‌الارض محسوب و به «اعدام» محكوم می‌شوند.

اعلام صدور حکم «مفسد فی‌الارض» در ۸ پرونده مربوط به اعتراضات دی۹۶ و آبان۹۸ از سوی رییس دادگستری اصفهان، سه روز پس از آن انجام شد که  دیوان عالی ایران حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی،‌ سه جوان بازداشت‌شده در جریان اعتراضات سراسری آبان‌ماه ۱۳۹۸، را تایید کرد.

وبسایت خبری هرانا روز چهارشنبه چهارم خردادماه به نقل از یکی از وکلای این سه معترض بازداشت شده در اعتراضات تهران که به نامش اشاره‌ای نشده گزارش داد دیوان عالی کشور حکم اعدام این سه شهروند را که پیشتر از سوی دادگاه انقلاب تهران صادر شده بود تایید کرده است.

ساعاتی پس از انتشار این خبر باشگاه خبرنگاران جوان، وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی، به نقل از «یک منبع آگاه در دیوان عالی کشور» این موضوع را رد کرد اما هنوز قوه قضاییه یا سایر مسئولان قضایی به شکل رسمی به این موضوع واکنشی نشان نداده‌اند.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی  در بهمن‌ماه سال گذشته با ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد. هر سه نفر این بازداشت‌شدگان متولدین دهه ۱۳۷۰بوده و در محله خزانه واقع در جنوب تهران سکونت داشته‌اند. هرانا نوشته این افراد «نان‌آور خانواده»‌ بوده و هم‌اکنون در تیپ پنج زندان تهران بزرگ به سر می‌برند.

بر اساس این گزارش، در جریان جلسه دادگاه مرادی بارها خطاب به قاضی اعلام کرد که از او تحت «فشار،‌ تهدید و شکنجه» اعتراف گرفته شده است و هیچ‌کدام از اتهام‌های وارده را قبول ندارد.

هرانا نوشته او از نوعی بیماری عصبی رنج می‌برد و در طول بازجویی نیز از این مساله برای تطمیع او استفاده شده است. دو متهم دیگر پرونده نیز از ضرب و شتم خود از سوی پلیس و همچنین فشار و شکنجه برای پذیرش اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق خبر داده‌اند.

دادگاه این سه نفر را با اتهام «مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام» به اعدام محکوم کرد. علاوه بر این،‌ «مشارکت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب» و «خروج غیرقانونی از کشور» دیگر اتهامات این سه نفر بود که به موجب آن حکم حبس و شلاق برای آن‌ها صادر شد.

در جریان اعتراضات آبان‌ماه سال گذشته که در پی افزایش شبانه قیمت بنزین آغاز شد و همچنین در ماه‌های پس از آن دست‌کم ۱۰ هزار نفر از شهروندان معترض از سوی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند.در جریان اعتراضات دی ماه ۹۶ نیز هزاران تن بازداشت شدند و شماری از بازداشت‌شدگان چون سینا قنبری حین بازداشت در زندان اوین و وحید مرادی حین بازداشت در بازداشتگاه نیروی انتظامی اراک کشته شدند.

شمار کشته‌شدگان اعتراضات آبان  آبان ماه۹۸ بنابر گزارش خبرگزاری رویترز بیش از یک هزار و ۵۰۰ تن بوده است، مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی هفت ماه بعد از این اعتراضات کشته‌شدن ۲۳۰ تن از معترضان را تایید کرد. سازمان عفو بین‌الملل «شلیک به قصد کشتتن» را سیاست جمهوری اسلامی برای سرکوب اعتراضات سراسری اعلام کرد. با این حال در هشتمین ماه پس از اعتراضات آبان،  صدور حکم اعدام برای بازداشت شدگان این اعتراضات از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی شتاب گرفته است.