حسن درویشیان، رییس سازمان بازرسی کل ایران،‌ اعلام کرد بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد در فرایند واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه به بخش خصوصی و پس از آن «تخلفاتی» صورت گرفته که قرارداد آن را مشمول فسخ می‌کند.

درویشیان روز یکشنبه هفتم دی‌ماه ضمن اشاره به ادامه رسیدگی به پرونده تخلفات و جرایم مالک شرکت هفت‌تپه، درباره عدم پذیرش دادخواست سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر فسخ واگذاری گفت: «ما هنوز گزارش رسمی در این خصوص دریافت نکرده‌ایم، لکن در این مرحله هیات داوری مسئول رسیدگی به این موضوع است.»

او اضافه کرد در صورت مخالفت هیات داوری با دادخواست سازمان خصوصی‌سازی، در صورت شکایت این سازمان پرونده در شعبه ویژه در دادگستری تهران رسیدگی خواهد شد.

درویشیان با اشاره به بررسی کارشناسی فرایند واگذاری شرکت از سوی سازمان بازرسی کل کشور، افزود:‌ «هم در واگذاری این شرکت به بخش خصوصی و هم پس از واگذاری، وفق ماده هشت قرارداد منعقده، تخلفاتی رخ داده که واگذاری انجام‌شده را به موجب ماده ۱۱ قرارداد مشمول فسخ کرده است.»

از سوی دیگر روح‌الله ایزدخواه، نماینده مجلس، در یک برنامه تلویزیونی ضمن انتقاد از نحوه واگذاری این شرکت اعلام کرده است: «فقط زمین هفت‌تپه در زمان واگذاری هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان ارزش داشته، این در حالی است که در زمان واگذاری فقط  ۱۰ میلیارد نقدی پرداخت شد.»

این گزارش‌ها در حالی اعلام می‌شود که دیوان محاسبات کشور نیز پیشتر همزمان با اعتصاب کارگران این مجموعه اعلام کرده بود در واگذاری شرکت، «انحراف» و «بدعهدی» صورت گرفته و قرارداد آن باید فسخ شود.

اما پس از آن، دیوان محاسبات خبر داد به دلیل «امتناع» سازمان خصوصی‌سازی از لغو واگذاری هفت‌تپه، پرونده این سازمان به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارجاع شده است.

علی خضریان، نماینده تهران، نیز اخیرا اعلام کرد در جلسه‌ای در مهرماه سازمان خصوصی‌سازی با مجلس توافق کرده بود تا «پایان آبان‌ماه» تکلیف مالک فعلی شرکت مشخص شود.

در سال‌های اخیر، کارگران هفت‌تپه بارها دست به اعتصاب و اعتراض زده و خواستار لغو خصوصی‌سازی این شرکت شده‌اند.  شماری از کارگران این شرکت نیز با اخراج از کار مواجه شده و یا در دستگاه قضایی برایشان پرونده تشکیل شد و حکم دریافت کردند.

به تازگی رضا آل‌کثیر، یکی از کارگران اخراجی شرکت،‌ دست به خودکشی زد و جانش را از دست داد.

امید اسدبیگی، کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه، در دستگاه قضایی و در ارتباط با مفاسد اقتصادی پرونده قضایی دارد که از مردادماه رسیدگی به آن آغاز شد. او به «اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز» و همچنین «پرداخت رشوه به مقامات دولتی» متهم است.