بازداشت شماری از ضابطان قضایی و اعضای سازمان بازرسی به اتهام ایجاد انحراف در پرونده بانک سرمایه
اسدالله مسعودی مقام، رییس مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی، بازداشت شماری از کارکنان سازمان بازرسی کل کشور و همچنین تعدادی از «ضابطان قضایی» را به اتهام ایجاد «انحراف در پرونده بانک سرمایه» تایید کرد.
مسعودی مقام روز پنجشنبه ۲۲ خرداد ماه در واکنش به انتشار اخباری درباره «بازداشت ۲۱ نفر از ضابطان قضایی و کارکنان بازرسی کل کشور» در جریان رسیدگی به پرونده متهمان به فساد مالی بانک سرمایه، گفت: «دستگیری این افراد مرتبط با پرونده محمد امامی است و در این پرونده یک سری حواشی داخلی و خارجی دارد از جمله اینکه افراد دستگیر شده تلاش می کردند تا روند دادرسی و رسیدگی را منحرف کنند.»
رییس مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی گفت که کارکنان بازرسی کل کشور و ضابطان قضایی بازداشت شده در مراحلی از تشکیل پرونده متهمان بانک سرمایه نقش داشتند اما در حال حاضر و پس از بازداشت این افراد «رسیدگی ابتدایی در بحث افرادی که در این پرونده مداخله داشتند چه در قالب ضابط قضایی یا در قالب سازمان بازرسی در دادسرای اقتصادی آغاز شده است.»
مسعودی مقام البته گفت که تعداد کارکنان بازداشت شده سازمان بازرسی کل کشور و ضابطان قضایی ۲۱ نفر نیست و تعداد افراد بازداشت شده کمتر است اما به تعداد دقیق بازداشت شدگان و سمت آنها اشاره نکرد.
درحال حاضر در پروندههای اقتصادی به گفته غلامحسین محسنیاژهای «سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات» به عنوان ضابط قضایی خاص به بازداشت، بازجویی و نگهداری متهم این پروندهها اقدام میکنند اما رییس مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی و دیگر مقامهای قضایی تاکنون توضیح ندادهاند که «ضابطان قضایی بازداشت شده» و متهم به ایجاد انحراف در پرونده بانک سرمایه از اعضای وزارت اطلاعات هستند یا سازمان اطلاعات سپاه پاسداران.
سازمان بازرسی کل کشور نیز نهادی قضاییامنیتی و وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی است. ریاست سازمان بازرسی کل کشور را در فاصله سال ۹۲ تا ۹۸ که تشکیل پرونده و مراحلی از رسیدگی قضایی این پرونده انجام شد «ناصر سراج» از قضات و مقامهای ارشد قوه قضاییه جمهوری اسلامی بر عهده داشت و اواخر شهریور ۹۸ نیز ریاست آن را حسن درویشیان بر عهده دارد.
در آخرین روزهای شهریور سال۹۸ و پس از آنکه ابراهیم رییسی در حکمی حسن درویشیان را به عنوان رییس سازمان بازرسی منصوب کرد، ناصر سراج در جلسه تودیع خود از ریاست این سازمان که با حضور محسن اژهای برگزار شد، شرکت نکرد. در همین زمان اخباری درباره بازداشت چند روزه ناصر سراج نیز منتشر شد اما سراج این اخبار را تکذیب کرد و در مصاحبهای گفت که «من مرخصی بودم و به مشهد رفته بود.»
او گفت که «کوتولههای خرابکار داخلی میخواهند خود را مطرح کنند و در این راه میخواهند مسئولان را تخریب کنند و اغلب، نیروهای انقلابی در تیررس تخریب این افراد قرار می گیرند چرا که آنها میخواهند خود را اینگونه مطرح کنند و نمی خواهند برای نظام کاری کنند اما باید مسئولان و مردم نسبت به این خرابکاریها هوشیار باشند.»
رسول قهرمانی، بازپرس و نماینده دادستان تهران در پرونده بانک سرمایه پیشتر گفته بود که «پرونده ۱۴ هزار میلیاردی بانک سرمایه ۴۰۰ متهم دارد و فکر نمیکنم احدی از آنها سابقه کیفری داشته باشد آنچنان جرمی را آنها انجام دادهاند که سابقهداران انگشت به دهان ماندهاند.»
قهرمانی گفته بود که «آنها یقه سفیدهای جامعه و نخبه بانکی بودند و برخی از حقوقدانان و وکلا هم بودهاند که خلاءهای قانونی را میشناختند.»
پرونده بانک سرمایه تاکنون حاشیههای گستردهای به دنبال داشته است و حتی همزمان با برگزاری دادگاه حسین هدایتی یکی از این متهمان که به عنوان «عابر بانک فوتبال» نیز شهر داشت، حمید حاجیان، وکیل سابق او در چهارم اردیبهشت ۹۸ در کامرانیه تهران با شلیک گلوله افراد ناشناس به قتل رسید.