غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، اعلام کرد حسین هدایتی، یکی از بدهکاران بانک سرمایه، به اتهام «جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی» کشور از طریق «تحصیل مال نامشروع» به ۲۰ سال حبس محکوم شده است.

اسماعیلی در مصاحبه مطبوعاتی روز سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت‌ماه گفت دادگاه ویژه مبارزه با جرایم اقتصادی هدایتی را همچنین به محرومیت دائم از مناصب دولتی و «رد مال معادل ۴ هزار و ۷۸۹ میلیارد و ۳۹۵ میلیون ریال» به نفع بانک سرمایه محکوم کرده است.

هدایتی که سابقه عضویت در هیات مدیره باشگاه پرسپولیس را هم دارد، متهم است با پرداخت رشوه به مدیران بانک سرمایه موفق به گرفتن حدود ۶۰۰ میلیارد تومان وام شده است.

اسماعیلی اضافه کرد مهدی موسوی‌نژاد، متهم دیگر این پرونده نیز به جرم «اخلال در نظام اقتصادی» از طریق گرفتن وام از بانک سرمایه  به ۱۵ سال حبس و محرومیت دائم از مشاغل دولتی و استرداد ۹۳۰ میلیارد ریال به این بانک محکوم شده است.

از دیگر متهمان پرونده بانک سرمایه، علی‌اکبر یقینی، به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به ۱۰ سال حبس و محرومیت دائم از مشاغل دولتی و مجتبی کیان‌پیشه به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به تحمل پنج سال حبس محکوم شده است.

پرونده «جاسوسی برای آمریکا و عربستان سعودی»

اسماعیلی گفت قوه قضاییه پرونده‌هایی را در حوزه «سرویس‌های جاسوسی کشورهای مختلف» در دستور کار دارد.

او اضافه کرد اخیرا احکام «دو نفر از جواسیس وابسته به سرویس آمریکا و عربستان» صادر شده است. اسماعیلی اما به اسامی و دیگر جزئیات این پرونده اشاره نکرد.

او همچنین به موضوع ارس امیری، کارمند شورای فرهنگی بریتانیا (بریتیش کانسیل)، اشاره کرد و گفت او به دنبال «استحاله فرهنگی و تغییر رویکرد و ارائه آموزش‌ها و برنامه‌های فرهنگی مغایر با شئون اسلامی و ایرانی» بوده است.

اسماعیلی توضیح داد: «این فرد علاوه بر وابستگی به بریتیش کانسیل، تحت تعلیمات سرویس انگلستان آموزش‌هایی را دیده بود و از امکانات وزارت خارجه انگلستان برخوردار بود.»

او قبلا از صدور حکم ۱۰سال حبس برای امیری خبر داده بود. ارس، دانشجوی ۳۳ ساله، سال گذشته در سفر به ایران بازداشت شد.

بریتیش‌کانسیل، پیش‌تر، در نامه‌ای که در پاسخ به پرسش ایران‌اینترنشنال درباره انتشار خبر دستگیری امیری نوشته بود بدون ذکر نام، خبر دستگیری یک کارکنان خود را تایید و او را شهروندی ایرانی معرفی کرده بود. با این‌حال شورای فرهنگی بریتانیا توضیح‌داده است که فرد دستگیر شده به‌منظور کار به ایران سفر نکرده‌، چون بریتیش‌کانسیل از سال ۲۰۰۹ تا به امروز در ایران نماینده یا دفتر نداشته‌است.

ترزا می‌، نخست‌وزیر بریتانیا، از حکم ده سال زندان امیر ابراز نگرانی کرده و گفته است وزیر خارجه کشورش این موضوع را پیگیری می‌کند.

دوچرخه‌سواری زنان غیرقانونی نیست

اسماعیلی با اشاره به موضوع دوچرخه‌سواری زنان، گفت این موضوع به‌خودی‌خود منع قانونی ندارد.

او توضیح داد: «دوچرخه‌سواری بانوان به موجب قانون اگر با رعایت ضوابط شرعی باشد، منعی ندارد.»

رسانه‌های داخلی ایران هفته گذشته گزارش کردند با ابلاغ دادستانی اصفهان نهادهای انتظامی و قضایی این استان موظف شدند با دوچرخه‌سواری زنان در سطح شهر و معابر عمومی برخورد کنند.

در متن این ابلاغیه آمده بود: «نیروی انتظامی، بانوان دوچرخه‌سوار را متوقف و مدارک شناسایی آنان را جلب کند و در صورتی که مدرک شناسایی نداشته باشند، دوچرخه آنان توقیف و به پارکینگ منتقل شود.»

با این حال اسماعیلی گفت دادستانی اصفهان خواستار «پیشگیری و برخورد با مظاهری از بدحجابی یا بی‌حجابی و تشویق دیگران به فساد و فحشا» بوده است.

اتهام امنیت ملی برای خبرنگار شرق

اسماعیلی همچنین گفت مرضیه امیری، خبرنگار روزنامه شرق که در ارتباط با تجمع روز جهانی کارگر در تهران بازداشت شده، متهم به ارتکاب «عمل مجرمانه در حوزه امنیت ملی» است.

او توضیح بیشتری در این مورد نداد.

امیری که هنگام پیگیری وضعیت دستگیر‌شدگان تجمع روز کارگر در ۱۱ اردیبهشت‌ماه حوالی بازداشتگاه وزرا بازداشت شده بود، در بند ۲۰۹ زندان اوین به سر می‌برد.