غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به سخنان حسن روحانی، رییس جمهوری اسلامی ایران درباره پرونده بابک زنجانی گفت: «برای برخی از مدیران و معاونین وزارت نفت، کیفرخواست صادر شده که متاسفانه برخی از این افراد در دولت جدید ارتقای سمت هم پیدا کردند.»

به گزارش میزان،‌ اسماعیلی روز یک‌شنبه ۱۷آبان همچنین وزارت نفت را به تعلل در زمینه پرونده بابک زنجانی متهم کرد و ادامه داد: «علیرغم پیگیری‌های مکرر دادسرای عمومی و انقلاب تهران و مکاتبات متعدد، از ناحیه وزارت نفت با تاخیری چند ماهه ابتدا در پایان اردیبهشت ماه ۹۳ یک شکایت کاملا کلی و مجمل و نهایتا در پایان آبان ماه ۱۳۹۳ یعنی قریب به ده ماه بعد از بازداشت بابک زنجانی، وزارت نفت علیه او طرح شکایت کرد.»

 سخنگوی دستگاه قضایی ایران همچنین «رقمی بین ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تا ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو» را مجموع بدهی‌ها و مراودات مالی بابک زنجانی با وزارت نفت و همچنین بانک مرکزی اعلام کرد که به گفته او «حدود ۷۰۰ میلیون یورو از این پول قبل از اینکه بابک زنجانی بازداشت شود و در فرآیند نقل و انتقال و خرید و فروش نفت، به دولت برگشت داده شده است.»

اسماعیلی همچنین گفت: «بابک زنجانی برای مدت مدیدی در اختیار وزارت اطلاعات و دولت قرار گرفت؛ گرچه توفیق چندانی از این مسیر در شناسایی اموال بدست نیاوردند.»

او به برخی از اموال شناسایی شده بابک زنجانی اشاره کرد و گفت: «۱۸ شرکت بزرگ شناسایی شد و مجموعه این شرکت‌ها بر اساس وکالت در اختیار وزارت نفت و دولت قرار گرفت... علاوه بر این‌، چند دستگاه خودروی خارجی مدل بالا شامل بنز، بی ام و و پورشه، هفت واحد مسکونی در تهران، کیش و شمال، سه باب واحد اداری در میدان ونک، ساختمان ده واحدی در خیابان کارگر تهران، ساختمان ۱۱ واحدی در منطقه ازگل تهران، سه فقره ملک فاقد ابنیه در پاسداران، ازگل و مرزداران با مساحتی بیش از ۳ هزار متر مربع، ۱۴۰ واحد مسکونی از مجموعه دهکده ساحلی کیش املاکی بود که توسط قوه قضاییه از اموال بابک زنجانی شناسایی شد و بر اساس وکالت در اختیار دولت و وزارت نفت قرار گرفت.»

سخنگوی قوه قضاییه گفت: «برای ما فرقی نمی‌کند که پرونده فساد مربوط به فروش نفت توسط بابک زنجانی باشد یا متعلق به پرونده کرسنت یا استارت اویل.»

اسماعیلی، در سخنانی که خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه ایران نقل کرده، گفت: «برای ما فرقی نمی‌کند که پرونده مربوط به دلار‌های ادعایی گم شده باشد یا پرونده ارز‌ها و سکه‌هایی که در سال ٩٦ و ٩٧ بانک مرکزی با سیاست‌های مورد بحث، خزانه ارزی و طلای کشور را در اختیار افراد سودجو و فرصت طلب قرار داد.»

سخنگوی قوه قضاییه روحانی را به «دو قطبی سازی» متهم کرد و ادامه داد: «امروز بیش از ٦ سال از استقرار این دولت می‌گذرد؛ چرا اگر فسادی رخ داده الان و تازه باید اعلام کنند که بروید و در دستگاه قضایی شکایت کنید.»

حسن روحانی، رییس جمهوری اسلامی ایران در سفرش به یزد در جمع مردم این شهر روز یک‌شنبه سخنرانی کرد و  در واکنش به پرونده‌های فساد اقتصادی خطاب به قوه قضاییه این کشور گفته بود: «ما می‌خواهیم پرونده دو میلیارد دلاری برای مردم روشن شود. اگر روز مبارزه با فساد است فساد میلیارد دلاری را برای مردم توضیح دهید.»

روحانی بدون ذکر نامی عنوان کرده بود: «چرا هنوز مشخص نیست آقایی که دو میلیارد و هفتصد میلیون پول مردم را خورد و دستگیر شد و حکم اعدام گرفت، این پول کجا رفت؟»

این اظهارات روحانی در حالی است که بابک زنجانی که در سال ۱۳۹۲ بازداشت شده و با حکم اعدام روبه‌روست، بیش از دو میلیارد دلار نفت ایران را فروخته اما پول آن را به دولت باز  نگردانده است. زنجانی از جمله افرادی بود که در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد برای دور زدن تحریم‌های ایران فعالیت می‌کرد.