سازمان عفو بین‌الملل با انتشار گزارشی درباره کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ از «سازمان ملل خواسته است که تحقیقاتی مستقل و جامع درباره این ناپدید کردن‌های قهری و اعدام‌های فراقضایی، به عنوان جرایمی که به مدت سه دهه بدون مجازات مانده‌اند، انجام دهد.»

در بیانیه این سازمان همچنین مقام‌های جمهوری اسلامی متهم شده‌اند که «با پنهان نگه‌داشتن سرنوشت و محل دفن هزاران نفر از مخالفان و دگراندیشان سیاسی که سه دهه پیش اتفاق افتاده است، هم‌چنان در حال انجام جنایت علیه بشریت‌»‌اند.

در بخشی از این بیانیه با اشاره به موضع مقام‌های حکومت ایران درباره اعدام‌های سال ۶۷ آمده است: «این‌که مقامات و مسئولان حکومتی ایران تا به امروز از به رسمیت شناختن این کشتار گسترده امتناع می‌کنند به این معنا است که جرم ناپدید کردن قهری قربانیان همچنان ادامه دارد.»

عفو بین‌الملل تاکید کرده  «تا زمانی ‌که جمهوری اسلامی درباره سرنوشت قربانیان به خانواده‌ها و بازماندگان در مورد سرنوشت و محل دفن عزیزان‌شان اطلاعات ندهد و شفاف‌سازی نکند» همچنان در حال «جنایت علیه بشریت» است.

در تابستان سال ۱۳۶۷ صدها نفر از  زندانیان سیاسی عمدتا با گرایش‌ به سازمان مجاهدین خلق و جریان‌های چپ در زندان‌های ایران اعدام شده و به صورت مخفیانه دفن شدند.

اعدام زندانیان بر اساس حکمی از آیت‌الله خمینی رهبر وقت جمهوری اسلامی انجام شد که گفته بود «کسانی که در زندان‌های سراسر کشور برسر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‎کنند، محارب و محکوم به اعدام می‎باشند.»

این حکم سرآغاز بزرگ‌ترین قتل‌عام زندانیان سیاسی در تاریخ معاصر ایران شد. در تهران، حسینعلی نیری (قاضی)، مرتضی اشراقی(دادستان) و مصطفی پورمحمدی (نماینده وزارت اطلاعات) و در شهرستان‌ها، قاضی شرع، دادستان و یا دادیار انقلاب و نماینده وزارت اطلاعات منطقه، هیات مرگ را تشکیل داده بودند.

در بیانیه ۲۰۰ صفحه‌ای که اکنون سازمان عفو بین‌الملل منتشر کرده به نقش اعضای هیات مرگ اشاره شده و تاکید شده  «همه افرادی که در ارتکاب و پنهان نگه داشتن این جنایت‌ها دست داشته‌اند باید محاکمه شوند.»

طبق آماری که کمیته دفاع از حقوق‌بشر در ایران منتشر کرده است، امروز حداقل نام چهارهزار و ششصد و هفتاد و دو تن از اعدامیان سال ۱۳۶۷، معلوم شده است. رضا معینی، یکی از محققان، تاکید می‌کند که «دست‌کم پنج‌هزار نفر» قربانی این کشتار بوده‌اند. البته برخی فعالان سیاسی از آمارهای  بیشتر از این نیز خبر داده‌اند.