نمایندگان مجلس ایران طرح تروریستی خواندن ستاد مرکزی فرماندهی آمریکا را تصویب کردند. ایران می‌گوید که این طرح، اقدام متقابلی در برابر تصمیم آمریکا برای قرار دادن سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی است. طرح مجلس در جلسه علنی روز سه‌شنبه ۳ اردیبهشت با ۱۷۳ رای موافق، ۴ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۲۱۵  نماینده به تصویب رسید. 

بنابر این طرح، « فرماندهی مرکزی آمریکا (سنت‌کام)، نیروها و سازمان ها و یا نهادهای تحت اختیار این فرماندهی، تروریست اعلام می‌شوند و هرگونه کمک اعم از نظامی، اطلاعاتی، مالی، فنی، آموزشی، خدماتی و تدارکاتی به این نیروها جهت تقابل با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران همکاری در اقدام تروریستی محسوب می‌گردد.»

همچنین دولت جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح این کشور موظف شده‌اند که «در زمان مقتضی با اقدامات ضروری و هوشمندانه به گونه‌ای عمل کنند که نیروهای آمریکایی نتوانند از هرگونه توان و امکان علیه منافع جمهوری اسلامی استفاده کنند.»

در ماده چهار این طرح، وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌های اطلاعاتی ایران مکلف شدندکه فهرست فرماندهان ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنت‌کام) و سازمان ها و نهادهایی را که تحت اختیار این فرماندهی هستند و از «تروریست‌ها» حمایت و پشتیبانی می‌کنند «برای تعقیب قضائی» معرفی کنند.

همچنین بر اساس این ماده، قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران نیز موظف است «حداکثر ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون سازوکاری را برای «تحت تعقیب و مجازات قضائی» این افراد «بر اساس قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مربوطه» ایجاد کند.

بر اساس ماده پنج این طرح نیز دولت ایران موظف است از «کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاری می‌کنند و از این جهت در معرض آسیب قرار می‌گیرند»، با تشخیص دستگاه مربوطه «حمایت‌های حقوقی و مقتضی» کند.

در ماده شش طرح آمده که وزارت امور خارجه ایران با همکاری سایر دستگاه‌ها موظف است «با استفاده از ظرفیت‌های حقوقی، سیاسی و دیپلماسی نظامی خود، برای تعطیلی پایگاه‌های آمریکایی در منطقه» تلاش کند و «بهره‌مندی نیروهای آمریکایی از تأسیسات، تجهیزات، منابع مالی و سایر کمکهای احتمالی کشورهای منطقه» را خاتمه دهد.

در ماده هفت نیز همه کشورهایی که «به هر نحوی» از این تصمیم آمریکا «تبعیت یا حمایت» کنند، «مشمول عمل متقابل» می‌شوند.

اما در ماده هشتم طرح، این «اشخاص حقیقی و حقوقی» هستند که اگر به تبعیت از تصمیم آمریکا از ارائه خدمات به سپاه، اشخاص حقوقی و حقیقی شاغل، وابسته یا مرتبط به آن خودداری کنند، «مجرم» شناخته شده و مشمول «مجازات تعزیری درجه ۵ تا ۸ قانون مجازات اسلامی می‌شوند.»

بر اساس ماده نهم، دولت ایران باید «در مراجع بین‌المللی، از طریق مراودات دوجانبه و چندجانبه با کشورها و رایزنی با مجامع و سازمان‌های بین‌المللی از حداکثر توان خود برای بی‌اثر کردن اقدام آمریکا» استفاده کند.

براساس ماده دهم نیز «سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است منابع مورد نیاز برای اجرای این قانون را سالانه در بودجه سنواتی دستگاه‌های مجری این قانون پیش‌بینی و تخصیص صددرصد» را صادر کند.

در ماده ۱۱ نیز آمده که دولت و دستگاه‌های مشمول این قانون موظف هستند «هر چهار ماه یکبار گزارش عملکرد خود» را به  مجلس ارائه کنند.

بر اساس ماده ۱۲ وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌های اطلاعاتی باید «اسامی کسانی که در این تصمیم مشارکت داشته‌اند، شناسایی و به قوه قضائیه» معرفی کنند تا «اقدام قانونی مقتضی» به عمل آید.

در ماده ۱۳ نیز آمده که همه «تکالیف مرتبط با نیروهای مسلح مقرر در این قانون بر اساس تدابیر فرماندهی کل قوا» قابل اجراء است.

پیش از رأی‌گیری در صحن علنی مجلس ایران، این طرح در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی این مجلس به تصویب رسیده بود.