درحالی که شماری از نمایندگان از طرح سه فوریتی برای تعطیلی یک ماهه خبر دادند، حسن روحانی در پاسخی منفی به نامه هشدار دهنده وزیر بهداشت مبنی براینکه کوچکترین حرکت نسنجیده و غیر منطبق با نظر کارشناسی درباره بازگشایی کسب و کارها آسیب‌های غیرقابل جبرانی در پی خواهد داشت، دستور داد که باید همه فعالیت‌های اقتصادی از ۲۰ فروردین آغاز شود.

دستور روحانی برای آغاز فعالیت‌های اقتصادی درحالی صادر شد که علاوه بر هشدار پزشکان و انجمن‌های پزشکی، مقام‌های وزارت بهداشت از جمله سعید نمکی وزیر بهداشت و علیرضا زالی فرمانده عملیات مقابله با کرونا در پایتخت به صراحت درباره عواقب چنین تصمیمی هشدار داده و با آن مخالفت کرده‌اند. حسن اینانلو، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی البرز نیز روز شنبه گفت: «اگر بخواهیم فعالیت‌های اقتصادی را کامل آزاد کنیم در مدیریت کرونا با یک سناریوی فاجعه‌بار مواجه می‌شویم و یک میلیون ایرانی به خاطر کرونا می‌میرند.»

در تصویری که از پاسخ رییس جمهوری اسلامی به نامه هشدار دهنده وزیر بهداشت، منتشر شد، محمود واعظی رییس دفتر روحانی خطاب به سعید نمکی نوشته است: «نامه مورخ چهاردهم فروردین ۱۳۹۹ جنابعالی با موضوع نکاتی درباره تدوین دستورالعمل‌های مرتبط با فاصله‌گذاری هوشمند درباره اصناف، به استحضار ریاست جمهوری رسید، پی‌نوشت فرمودند: مراکز تولیدی همگی باید با پروتکل فعال باشند. کسب و کارها باید بعد از ۲۰ فروردین با پروتکل فعال شوند. همه پروتکل‌ها تا پنج‌شنبه مشخص و ابلاغ شود چون همه فعالیت‌های اقتصادی بعد از ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ باید آغاز شود.»

به این ترتیب و با دستور مستقیم حسن روحانی که هم‌اکنون ریاست ستاد ملی مدیریت کرونا را بر عهده دارد، علاوه بر آغاز به کار واحدهای تولیدی و صنعتی که فعالیت خود را با دستور این ستاد از روز شنبه شانزدهم فروردین آغاز کردند، فعالیت سایر کسب و کارها و تمام فعالیت‌های اقتصادی نیز از ۲۰ فروردین ماه بلامانع است.

حسن روحانی پیشتر گفته بود که درباره بازگشایی واحدهای تولیدی، بازگشایی کسب و کارها و فعالیت‌های اقتصادی و همچنین بازگشایی ادارات، مدارس و دانشگاه‌ها در جلسه روز یک‌شنبه هفدهم فروردین ماه ستاد ملی مدیریت کرونا تصمیم گیری خواهد شد اما نامه منتشر شده نشان می‌دهد که او دست‌کم درباره آغاز فعالیت واحدهای تولیدی، کسب و کارها و فعالیت‌های اقتصادی از قبل تصمیم‌گیری کرده و دستور آن را نیز ابلاغ کرده بود.

سعید نمکی، وزیر بهداشت، روز چهاردهم فروردین در نامه‌ای به حسن روحانی نسبت به اقدام ناگهانی وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ابلاغ دستورالعمل بازگشایی کلیه مشاغل و مراکز کسب و کار هشدار داد و نوشت: «قویا اعلام می‌کنیم که هر گونه تصمیم آتش به اختیار توسط هر دستگاه دولتی، غیردولتی، فرهنگی، مذهبی و غیره که مورد تایید نباشد شعله‌هایش به سرعت دامن نظام سلامت و متعاقب آن اقتصاد کشور را خواهد گرفت.»

نمکی در نامه خود گفت: «اگر امروز کاهش التهاب اولیه [ناشی شیوع کرونا] مشاهده می‌شود و کشور در شرایط مناسب‌تری در مقابل هجوم ویروس قرار دارد علاوه بر مرحمت الهی، آثار مدل مدیریت مبتنی بر کارشناسی، تدبیر و حمایت جمعی و گام‌های برنامه‌ریزی شده است که پیموده‌ایم.»

وزیر بهداشت به روحانی هشدار داد که «کوچکترین حرکت نسنجیده و غیر منطبق با نظر کارشناسی آسیب‌های غیر قابل جبرانی در پی خواهد داشت که حداقل در نظام سلامت امکان ایستادن در مقابل هجمه‌هایش میسر نیست.»

همزمان با دستور روحانی برای آغاز همه فعالیت‌های اقتصادی و بازگشایی کسب و کارها از ۲۰ فروردین ماه، شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام کردند که روز سه‌شنبه نوزدهم فروردین «طرح سه‌فوریتی تعطیلی یک‌ماهه کشور را بر پایه اصل ۷۹ قانون اساسی» در صحن علنی مجلس مطرح می‌کنند.

طیبه سیاووشی نماینده مجلس گفت در صورت تصویب این طرح سه فوریتی و تایید آن از سوی شورای نگهبان  «کلیه مراکز دولتی، عمومی و خصوصی به‌جز هیات‌دولت، ستاد مرکزی قوه قضاییه، مجلس، ارگان‌های نظامی، حاکمیتی و رفاهی تعطیل می‌شود.»

این نماینده مجلس گفت: «منبع مالی این طرح سه فوریتی نیز فروش موقت بنزین آزاد، برداشت از صندوق توسعه با مجوز رهبری و کمک اعطایی بانک جهانی پیش‌بینی شده است.»

در بخشی دیگر از این طرح سه فوریتی آمده است که «مایحتاج دهک‌های پایین و افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته پیش‌پرداخت خواهد شد و صداوسیما موظف است یک شبکه را به‌صورت ۲۴ ساعته در اختیار وزارت بهداشت قرار دهد.»

این طرح درحالی قرار است در مجلس شورای اسلامی مطرح شود که این مجلس هفته‌ها تعطیل بوده و در عمل نقشی در تصمیم‌گیری‌ها نداشته است و اکنون رییس آن، علی لاریجانی، نیز به کرونا مبتلا شده است.