در پی انتشار گزارش‌ها درباره مرگ حسن زارع دهنوی، معروف به «قاضی حداد»، سرانجام محمد اصلانی، وکیل او، تایید کرد که موکلش روز چهارشنبه بر اثر ابتلا به کرونا فوت کرده است.

اصلانی روز جمعه به ایلنا گفت که قاضی حداد «دو روز پیش بر اثر ابتلا به کرونا در بیمارستان گاندی» درگذشت و به دلیل شیوع کرونا، جسد او «امروز با رعایت پروتکل‌های بهداشتی» دفن خواهد شد.

حسن زارع دهنوی طی دهه‌های شصت، هفتاد و هشتاد خورشیدی در سرکوب مخالفان جمهوری اسلامی و تظاهرکنندگان معترض به حکومت نقش پررنگی داشت و به دلیل نقض گسترده حقوق شهروندان از سوی اتحادیه اروپا تحریم شد.

«تیرخلاص‌زن‌» در دهه ۶۰

حسن زارع دهنوی سال ۱۳۳۵ در «ده‌نو» در یزد به دنیا آمد و بنابر گزارش‌ها، هنگامی که پس از انقلاب به دادستانی پیوست و در بخش پیگیری و اجرای احکام اوین به فعالیت پرداخت ۲۵ ساله بود؛ یعنی در سال ۱۳۶۰.

ایرج مصداقی، فعال سیاسی و یکی از زندانیان سیاسی دهه شصت ایران، در مقالات و گفتارهایی درباره کارنامه زارع دهنوی گفته استکه او از همان دهه شصت نام مستعار «حداد» را برای خود انتخاب کرد و اغلب، پروند‌ه‌های اقتصادی و مربوط به اموال مصادره‌ای را دنبال می‌کرد.

به گفته مصداقی، او همچنین در جوخه‌های مرگ زندان اوین شرکت می‌کرد و «یکی از تیرخلاص‌زن‌ها» بود.

قاضی حداد سپس به دادیاری اوین رسید و در دوران ریاست مرتضی اشراقی بر دادستانی انقلاب، در جریان کشتار سال ۶۷، به «هیات مرگ» در صدور حکم اعدام یاری می‌رساند.

بنابر همین گزارش، او از همان زمان به فساد «مالی و اخلاقی» متهم شده بود و به عنوان نماینده دادستانی در «ستاد اجرایی فرمان امام»، به فعالیت‌های اقتصادی روی آورد.

قاضی پرونده‌های سیاسی در دهه‌های هفتاد و هشتاد

به گفته ایرج مصداقی، قاضی حداد در دوران ریاست محمد یزدی بر قوه‌ قضاییه، بار دیگر به اوین و دادستانی بازگشت و به ریاست شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب رسید.

در این دوران، اعتراضات دانشجویی تیر ۷۸ روی داد و قاضی حداد مامور صدور حکم برای بسیاری از دانشجویان معترض شد.

حبس انفرادی درازمدت، حبس در تبعید، شکنجه جسمی و روانی، محرومیت از ارتباط با خانواده و نقض حق دسترسی به وکیل، از جمله رفتارهای قاضی حداد با متهمان گزارش شده است.

کیانوش سنجری، فعال دانشجویی، در خاطراتش درباره قاضی حداد در اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ خطاب به او می‌نویسد: ««اگر خاطر مباركتان باشد، سید مجید رییس دفترتان در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب جلو چشم وكیل و خانواده متهمان به صورت آن‌ها سیلی می‌زد و ركیك‌ترین ناسزاها را بارشان می‌كرد.»

سنجری نوشته است: «یادتان هست كه در اتاق شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب آقای سید مجید [رییس دفتر قاضی حداد] در حضور شما و در حضور مادر یكی از بازداشت‌شدگان تجمع سالگرد ۱۸ تیرماه به نام بابک به دست آن جوان قاشقی داد تا برود توالت و مدفوعش را ببلعد تا شما راضی شوید و او را به زندان بازنگردانید؟»

همچنین در اوایل دهه ۱۳۸۰، او قاضی پرونده ارژنگ داودی، به اتهام «هواداری از گروه‌های مخالف» بود. بر اساس گزارش‌ها، محرومیت از ارتباط با خانواده، نقض حق دسترسی به وکیل، شکنجه جسمی و روانی و حبس انفرادی درازمدت، از تخلفات قضایی است که قاضی حداد فقط در پرونده رسیدگی به اتهامات ارژنگ داودی مرتکب شده بود.

او قاضی رسیدگی‌کننده به اتهامات امیر فرشاد ابراهیمی، دبیر سابق سیاسی انصار حزب الله، اعضای جنبش آزادی ایرانیان و کنفدراسیون دانشجویان ایرانی، اعضای دفتر تحکیم وحدت اعضای سندیکای شرکت واحد، حشمت الله طبرزدی مدیر مسئول نشریه توقیف شده پیام دانشجو و قاسم شعله‌سعدی وکیل دادگستری و فعال سیاسی بود.

معاون سعید مرتضوی

در سال ۱۳۸۵ سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، قاضی حداد را به عنوان معاون امنیتی خود منصوب کرد و از او خواست در زمینه «مسائل امنيتی، جاسوسی، براندازی و برهم زدن نظام و آسايش عمومی از جمله توطئه‌های دشمنان» با قاطعيت برخورد كند.

یک سال بعد، او قضاوت پرونده «نشریات جعلی امیرکبیر» را برعهده گرفت که در آن، سه تن از دانشجویان به نام‌های مجید توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری به حبس محکوم شدند. 

بر اساس گزارش سایت اطلس زندان‌های ایران، در این پرونده، شاهدین متعدد از شکنجه دانشجویان در این بازداشت دست‌جمعی خبر داده‌اند.

قاضی حداد در سرکوب جنبش زنان ایران نیز شدیدا فعال بود. پروین اردلان، یک فعال حوزه زنان درباره قاضی حداد نوشته است: «۱۳۸۵ در زندان اوین دیدمش. جلو دادگاه با ۳۰ فعال زنان بازداشت شدیم. دو سه نفر مون را با بردند به دفترش. داد و بیداد کرد و توهین. پرسیدم اگر همسر شما هم از حق برابر با مردان حرف بزند مخالف امنیت ملی هست؟ گفت سرزنی رو که خلاف حرف شوهرش حرف بزند لب جو سر می‌برم!»

همچنین در همین دوره، قاضی حداد در طرح «ارتقای امنیت اجتماعی» و اعزام «اراذل و اوباش» به بازداشگاه کهریزک مشارکت داشت.

کهریزک

قاضی حداد در سرکوب معترضان در جریان اعتراضات سال ۱۳۸۸ نیز نقشی فعال داشت.

پس از کشته شدن چند تن از معترضان بر اثر شکنجه در بازداشتگاه کهریزک، او با شکایت اولیای دم به عنوان یکی از متهمان پرونده تحت پیگرد قضایی قرار گرفت. با این حال، او در دادگاه حاضر نشد.

در این پرونده، در ابتدا قاضی حداد به همراه سعید مرتضوی و علی‌اکبر حیدری، از سوی شعبه ۷۶ دادگاه کیفری تهران به انفصال دائم از خدمات قضایی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند.

اما سپس شعبه ۹ دیوان عالی کشور، انفصال دائم از خدمات قضائی حیدری‌فرد و حداد را به شش سال و انفصال از خدمات دولتی این دو تن را به دو سال کاهش داد.

مسعود علیزاده یکی از زندانیان بازداشتگاه کهریزک در سال ۱۳۸۸، پس از اعلام خبر مرگ قاضی حداد نوشت: «دوست نداشتم این فرد آدم‌کش قبل از اینکه تقاص کارهایش را در محاکمه قانونی و علنی بازپس دهد به این شکل بمیرد.»

به نوشته این زندانی سیاسی پیشین، قاضی حداد یکی از سه متهمی بود که در آن سال او و «۱۳۰ نفر را به جهنم کهریزک فرستاد».

محکومیت‌های جهانی و واکنش‌ها پس از مرگ

اتحادیه اروپا در سال ۱۳۹۰ مجموعا ۳۲ مقام ایرانی، از جمله قاضی حداد، را مشمول تحرم قرار داد.

روزنامه گاردین در سال ۱۳۹۳ با انتشار گزارشی از صلواتی، مقیسه، پیرعباسی، حداد، زرگر و بابایی به عنوان «شش قاضی ناقض حقوق بشر» در ایران نام برد.

مرگ قاضی حداد با واکنش گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی به ویژه قربانیان پرونده‌هایی که او ماموریت بررسی آنها را داشت مواجه شده است.

مجید توکلی، از فعالان دانشجویی سابق، در مجموعه توییتی به نقش قاضی حداد در نظام جمهوری اسلامی پرداخت و از جمله نوشت: « اولین برخوردم با حداد اردیبهشت۸۶ بود. قرار بازداشت را امضا نکردم و مسئول دفترش تهدیدی کرد و ناگهان از اتاقش بیرون آمد و هلم داد و گفت که صورت‌جلسه کنید و زود ببریدش. عجیب بود. هنوز نمی‌شناختمش و با آن جثه و رفتار که نگاهم نمی‌کرد، عجیب‌تر هم شد. نیازی به بررسی و توضیح نمی‌دید.»

سیامک فرید، یک فعال سیاسی، نیز در توییتی نوشت: «قاضی حداد شاید امروز چندان معروف و شناخته شده نباشد، اما برای آنها که دهه ۷۰ زیر تیغ رفتند انگار شلیک به شقیقه‌ خاطرات جوانی‌ست.»