شماری از مدیران پیشین وزارت بهداشت، از جمله وزیر و معاونان پیشین، در نامه‌ای به سعید نمکی با تایید وجود «فساد ساختاری» در این وزارتخانه، تاکید کردند بخشی از این فساد شامل «تعارض منافع، رانت‌ها و صدور مجوز‌های واردات و تولید دارو» به نام افراد و نهادهای خاص است که برای آنها به قیمت درد و رنج مردم، ثروت تولید می‌کند.

نویسندگان این نامه همچنین با اشاره به آنچه بخشی از «مهمترین بلیه‌های آسیب‌رسان در ساختار بهداشت و درمان کشور» عنوان کرده‌‌اند، نوشتند: «مهمترین عواملی که فساد ساختاری در اجزایی از وزارت بهداشت را شکل داده اند؛ نظام تعیین تعرفه‌های درمانی ، نظامت تعیین قیمت دارو ، نظام تخصیص ارز، مناسبات موجود هیات امناء ارزی و برخی فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی و تدارکاتی هستند.»

این نامه پس از آن منتشر شد که ایران اینترنشنال طی گزارشی در روز جمعه ۲۹ فروردین ماه اعلام کرد که به سندی دست‌یافته که «از فساد گسترده در وزارت بهداشت با مشارکت سپاه پاسداران و دو نهاد زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی  پرده برمی‌دارد.»

این سند نامه یک شرکت خصوصی ایرانی به حمیدرضا جمشیدی، دبیر ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا در وزارت بهداشت، بود که در آن، روند رقابت سپاه پاسداران و بنیاد برکت برای بستن قرارداد با یک شرکت کره‌ای به‌منظور واردات کیت تشخیص کرونا تشریح شده است.

در بخشی از سند ایران اینترنشنال اشاره شده بود در حالی که شرکت ایرگان مهر در حال مذاکره با شرکت‌ اوجی‌ورلد به عنوان واسطه کره‌ای در این واردات بود، شرکت کی‌ بی‌ سی وابسته به بنیاد برکت و از زیرمجموعه‌های ستاد اجرایی فرمان امام بدون مجوز از وزارت بهداشت وارد این معامله شد و با «استفاده از دسترسی‌های حکومتی خود» با اوجی‌ورلد قرارداد بست. شرکت ایرگان مهر پس از انتشار این گزارش ضمن تایید این سند و تاکید براینکه «فرصت طلبی صورت گرفته محدود به شرکت کی‌بی‌سی نبوده و شرکت‌های متعدد دولتی-حکومتی و نیز خصوصی دیگر به دفعات به دنبال تصاحب و حتی منحرف کردن» پروژه خرید کیت از کره جنوبی بوده‌اند عنوان کرد که «فرصت طلبی» شرکت کی‌بی‌سی ممکن است «‌مصداق نوعی از فساد» باشد.

روز سه‌شنبه دوم اردیبهشت و چهار روز بعد از انتشار گزارش ایران اینترنشنال، هفده تن از مقام‌های پیشین وزارت بهداشت از جمله وزیر و معاونان پیشین این وزارتخانه در نامه سرگشاده‌ای به سعید نمکی با تایید وجود فساد گسترده و ساختاری در وزارت بهداشت، اعلام کردند که «اخیرا شواهدی از توجه و ورود داروی گران قیمت رمدسوویر به پروتکل درمانی کووید۱۹ و حذف فاویپیراویر و کلروکین و ریباویرین که به مراتب هزینه کمتری برای دوره‌های درمانی آنان مورد نیاز است و تولید داخلی آن‌ها هم توان تامین نیاز کشور را دارد، به چشم می‌خورد»، تاکید کردند که چنین اقداماتی «احتمال شکل‌گیری رانت‌های جدید حتی در شرایط تاثر آمیز درد و رنج مردم از بیماری را مطرح می‌کند.»

محمدحسین طریقت ‌منفرد وزیر اسبق بهداشت، فرامرز اختراعی دبیر سندیکای تولید مواد اولیه دارویی کشور، رحمت‌الله حافظی معاون اسبق توسعه مدیریت، منابع و بودجه وزارت بهداشت، فرشته بقایی نائینی رییس اسبق دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، محمد جعفر قائم‌پناه معاون اسبق توسعه مدیریت منابع و بودجه وزارت بهداشت، محمدرضا واعظ مهدوی معاون اسبق وزارت بهداشت، کاظم آشفته مشاور اسبق وزیر بهداشت از جمله امضا کنندگان این نامه هستند.

آنها از اینکه «مناسبات فساد ساختاری» در وزارت بهداشت «به گونه‌ای شکل می‌گیرد که حتی شرافت حرفه‌ای پایمال منفعت طلبی رانت‌خواران می‌شود» ابراز تاسف کردند.

نویسندگان این نامه تاکید کردند که «از مهمترین مصادیق فساد» در وزارت بهداشت كه «منبعث از در هم تنیدگی حوزه‌های آموزش و پژوهش و دارو وتجهیزات پزشکی در کشور ایجاد شده» است، «مجوزهایی است که عمدتا در گذشته برای تولید دارو و تجهیزات پزشکی به نام برخی مدیران سابق و لاحق وزارت بهداشت صادر شده و پروانه تولید به نام خود و یا همسر و فرزندان آنان اخذ شده است.»

آنها با ابراز تاسف از اینکه برخی از این مجوزها و پروانه‌ها، «حتی نام شرکت‌های دانش بنیان خلق الساعه‌ای را هم یدک می‌کشند تا بتوانند درسايه بخشنامه‌های داخلی، مقررات و ممنوعیت‌های رسمی مربوط به تقاطع منافع را دور بزنند و در مواردی این شرکت‌های خلق‌الساعه تنها با گذشتن کمتر از چند ماه از تاریخ تاسیس و ثبت رسمی‌شان پروانه تولید چندين قلم دارو و یا مواد اولیه دارویی را دریافت و محصول خود را به بازار هم عرضه کرده اند.»

مقام‌های پیشین وزارت بهداشت در بخشی از این نامه خود یادآوری کرده‌اند که مطابق مواد ۵ ، ۶ ،۱۲ ،۱۳ ، ۱۴و ۱۵ آیین‌‌نامه ساخت و ورود دارو مصوب چهارم تیر ماه سال۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی «پروانه تولید دارو صرفا برای اشخاص تایید صلاحیت شده کمیسیون قانونی ماده بیستم که واجد واحد تولیدی با امکانات مقتضی و مجوز از وزارت صنایع و وزارت بهداشت باشند، قابل صدور است.»

نویسندگان این نامه در ادامه تاکید کردند که بر اساس رفرنس مورد استفاده سازمان غذا و داروی ایران شرایط تولید دارو و به ویژه تعامل با داروهای پر خطر به خوبی ملحوظ شده است اما «طی سال‌های اخیر و منبعث از روابط و رانت‌های مدیریتی، پروانه‌هایی صادر شده است که مربوط به شرکت هایی اعم از تولیدی یا تولید قراردادی است که مطلقا فاقد خطوط اختصاصی منطبق بر الزامات ملحوظ در ضوابط قانونی هستند.»

نویسندگان نامه با تاکید براینکه «این شرکت‌ها غالبا در خطوط تولید داروهای عمومی مبادرت به تولید داروهای آنتی ویرال و سایتوتوکسیک می‌کنند که حسب موارد ملحوظ در رفرنس استانداردهای واحد دارویی مخاطرات جدی برای پرسنل تولید، مخاطرات برای بیمار و مخاطرات زیست محیطی را به دنبال دارد و حتی در برخی موارد شنیده شده است که تولید احیانا در خطوط داروهای سیتوتوکسیک یا هورمونی» انجام می‌شود که این خود موید انحرافی مضاعف است.

آنها از وزیر بهداشت پرسیده‌اند: «چگونه است که کارخانجات با سابقه و دارای تجربه‌ای که دارای خطوط اختصاصی با سرمایه گذاری چند صد میلیارد تومانی جهت تولید داروهای مختلف هستند، از سوی چنین شرکت‌های نوظهوری دور زده می شوند، و عجیب آنکه نام‌های آشنای مسئولین به طور مستقيم يا نيابتی در بین سهامداران عمده این شرکت‌ها دیده می شود.»

نویسندگان این نامه تاکید کردند که بنابر قانون و آیین‌نامه ساخت و تولید دارو، از جمله ماده ۲۴ و تبصره یک آن تنها استثناء دارا بودن واحد تولیدی جهت کسب پروانه ، کشف یا ابداع دارو است و بر این اساس بدیهی و مسلم است که «کلیه پروانه‌هایی که برای اشخاص فاقد واحد تولیدی دارای مجوز و استاندارد صادر شده، غیرقانونی هستند».

در ادامه این نامه آمده که «اینگونه اقدامات ناصواب، با کارکردی ضد تولید ملی، منتج به تعطيلی خطوط متعدد تولید دارو شده و سرمایه‌گذاری‌های وسیع در صنعت داروسازی ایران» را بلا استفاده کرده و در مقابل «شرکت‌های خلق‌الساعه، بدون سابقه و فاقد زیرساخت تولیدی و حاصل از رانت، مجوزهای انحصاری و قيمت‌های نجومی تنها با اجاره خط تولید سایر موسسات، اقدام به تولیدی کرده‌اند که در واقع تولید نمایشی است و سودهای کلان رانتی به جیب می‌زنند».

نویسندگان این نامه تاکید کرده‌اند که «فاجعه‌آمیزتر اینکه برخی از این رانت‌جویان عنوان مقدس استادی دانشگاه را هم به یدک می‌کشند و رانت‌های غیرقانونی و ناعادلانه خود را با نام شرکت دانش بنیان هم مزین کرده‌اند.»

آنها با اشاره به مواردی از اقدامات شرکت‌های رانتی، از جمله نوشتند: «از مصادیق رانت‌ها یکی شرکتی است که صرفا با فرمولاسیون چند مولکول و با استفاده از رانت، قیمت‌های مصوب مشابه قیمت وارداتی اخذ کرده و چنانچه به درآمد حاصله آن شرکت که فاقد هرگونه امکانات و هویت تولیدی است مراجعه شود فروش حاصله ناشی از تولید رانتی ایشان بعضا چند برابر شرکت‌هایی است که سرمایه‌گذاری چند صد میلیاردی کرده‌اند و البته به دلیل عدم وجود سرمایه‌گذاری، مشکلات هزینه‌های سربار و کارگری را ندارند.»

به گفته نویسندگان این نامه «شرکت دیگری که قریب ۱۰ سال با ادعای ایجاد سایت داروسازی، ده‌ها محصول را به صورت تولید قراردادی در دیگر شرکت‌ها تولید می‌کند اما طی سال‌های گذشته هیچ گونه اقدامی جهت احداث واحد تولیدی نکرده است» و در نمونه‌ای دیگر «یکی از شرکت‌های رانتی، سه ماه پس از ثبت، با قیمت‌های نجومی و قبل از داشتن واحد تولیدی، مجوز تولید ۲۱ قلم داروی ضد سرطان را در وسط شهر تهران گرفت و این یکی از بارزترین موارد انحرافات ناشی از تقاطع منافع و سوء استفاده از اختیارات مدیریتی بوده است.»

آنها تاکید کردند که این شرکت‌های رانتی «معمولا فروش قابل توجهی هم دارند و غالبا قیمت‌های بسیار بالاتری را به نسبت از صاحبان صنایع دریافت می‌کنند و در واقع سهم فروش صنایع اصیل داروسازی را بدون سرمایه‌گذاری و با رانت از آن خود می‌کنند.»

در بخشی از این نامه تاکید شده است که در میان «پروانه‌های صادره محصولات دارای توجیه اقتصادی مطلوب طی یک دهه اخیر» به خوبی قابل مشاهده است که «غالب پروانه‌ها نصیب شرکت‌های رانتی شده است و صنایع داروسازی کشور از آن مولکول‌ها محروم بوده‌اند.»

امضا کنندگان این نامه از سعید نمکی وزیر بهداشت خواسته‌اند تا «کلیه امتیازات و مجوزهای واردات و یا ساخت صادر شده جهت هر کسی که قبلا مسئولیت اجرایی در وزارت بهداشت داشته یا اکنون دارد و یا دانشگاهیان و غیر دانشگاهیانی که برخلاف قانون منع مداخلات کارکنان دولت در معاملات مصوب  دوم دی ۱۳۳۷ ، اقدام به ثبت و یا تاسیس شرکت‌های بهداشت و درمانی مرتبط با حوزه فعالیت خود کرده اند، ملغی شود.»

آنها همچنین خواهان مداخله قوه قضاییه برای «استرداد منافع نامشروعی که از مسیر مجوزهای غیرقانونی و یا رانت‌های اطلاعاتی» شده‌اند که «نصیب معدود فرصت‌طلبان شده است» و تاکید کرده‌اند که وزیر بهداشت باید به‌طور کلی «نسبت به توقف رویه‌های ناصواب و انجام اقدامات اصلاحی» تمهیدات لازم را به کار بندد.