ناو بریتانیایی به سپاه پاسداران درباره توقیف نفتکش «هشدار» داده بود
یک ناو بریتانیایی در پیامی رادیویی به شناور سپاه پاسداران نسبت به «مداخله بیجا» در حرکت نفتکش «استینا ایمپرو» در تنگه هرمز هشدار داده بود.
بر اساس نوار صوتی مکالمات این ناو بریتانیا که در اختیار شرکت امنیت دریایی بریتانیایی «دریاد گلوبال» است و نسخهای از آن را خبرگزاری رویترز دریافت کرده، ناو بریتانیا، روز جمعه ۲۸ تیرماه، پیش از آن که نفتکش «استینا ایمپرو» توقیف شود به شناور گشتی ایران هشدار داد: «لطفا تایید کنید که قصد ندارید حقوق بینالملل را از طریق تلاش برای وارد شدن غیرقانونی به کشتی نقض کنید.»
همچنین این ناو بریتانیا در تماس با خدمه نفتکش «استینا ایمپرو»، حق این کشتی را در عبور از تنگه هرمز یاد آورد کرد و گفت: «تا زمانی که شما از تنگه بینالمللی عبور ترازیت میکنید، حق عبور شما نباید مخدوش شود.»
در همین پیام رادیویی شنیده میشود که شناور گشتی ایران از نفتکش بریتانیایی میخواهد که مسیر خود را تغییر دهد.
همچنین این شناور گشتی ایران دلیل خود برای مداخله را «دلایل امنیتی» اعلام میکند.
پیشتر روابط عمومی سپاه پاسداران با انتشار اطلاعیهای، دلیل توقیف این نفتکش را «رعایت نکردن قوانین و مقررات بین المللی دریایی» اعلام کرد و گفت که نیروی دریایی سپاه پاسداران «بنا به درخواست سازمان بنادر و دریانوردی استان هرمزگان» این نفتکش را توقیف کرده است.
دو روز پس از توقیف این نفتکش بریتانیایی، خبرهایی درباره احتمال وضع تحریمهایی علیه ایران از سوی دولت بریتانیا منتشر شده است.
توبیاس الوود معاون وزیر دفاع بریتانیا روز یکشنبه ۳۰ تیرماه، درباره توقیف یک نفتکش این کشور از سوی سپاه پاسداران گفت اولین مسئولیت این است که راه حلی برای این مساله بیاید.
معاون وزیر دفاع بریتانیا روز یکشنبه ۳۰ تیرماه در گفتگو با شبکه اسکای تاکید کرد که این کشور باید «برای باز نگه داشتن تنگه هرمز در خاورمیانه حضور نظامی داشته باشد.»
او درباره احتمال تحریم جمهوری اسلامی گفت این کشور چنین گزینهای را ارزیابی میکند.
الوود گفت: «نیروی دریایی سلطنتی این کشور کوچکتر از آن است که بتواند منافع بریتانیا در سراسر جهان را مدیریت کند.»
شنبه شب ۲۹ تیرماه، روزنامه تلگراف خبر داد جرمی هانت، وزیر خارجه بریتانیا، قرار است در واکنش به توقیف استنا ایمپرو، بستهای از اقدامهای دیپلماتیک و اقتصادی شامل بلوکه کردن احتمالی اموال ایران را به پارلمان ارائه دهد.