در ادامه واکنش‌ مقام‌های جمهوری اسلامی به گزارش خبرگزاری رویترز درباره کشتار ۱۵۰۰ نفر طی اعتراض‌های آبان‌ماه، مقام‌های دولت ایران ضمن «اغراق‌آمیز» خواندن این گزارش و آمار سازمان‌های حقوق بشری اظهار کردند دستگاه قضایی مشغول «بررسی  و جمع زدن آمار» در این زمینه است.  

‌محمود واعظی،‌ رییس دفتر رییس‌جمهوری، روز چهارشنبه چهارم دی‌ماه در واکنش به آمار اعلام‌ شده از سوی خبرگزاری رویترز آن را «فضاسازی و جنگ روانی» خواند و گفت قوه قضاییه در حال بررسی این موضوع و «جمع زدن» آمار است. 

او اضافه کرد که به جای این موضوع باید روی این مساله کار شود که «نظامی داریم که وقتی اتفاقی می‌افتد، سریع می‌تواند جمع کند.» 

هم‌زمان علی ربیعی،‌ سخنگوی دولت، در پاسخ به سوال خبرنگاران در زمینه  تاخیر مقام‌های رسمی در ارایه گزارش کشته‌شدگان و بازداشتی‌ها گفت: «شاید اشکال از ماست که باید به سرعت آمار تفکیک شده و اسامی را اعلام کنیم. این کار در حال انجام است، اما باید با دقت باشد.»

او اضافه کرد: «نمی‌دانم چه مشکلی در زمینه تاخیر در اعلام آمار وجود دارد. این آمار اعلام خواهد شد.»

این وعده در حالی است که سخنگوی دولت روز ۲۷ آبان‌ماه در این زمینه از نیاز به «چند روز فرصت» برای ارایه آمار سخن گفته بود؛ اما اکنون با گذشت حدود ۴۰ روز هنوز هیچ‌گونه اطلاعات رسمی از سوی دولت در این زمینه منتشر نشده است.

ربیعی در ادامه اظهارات روز چهارشنبه خبرگزاری رویترز و سازمان‌های حقوق بشری را «سازمان‌های شناخته‌شده و دروغگو» معرفی کرد و گفت: «آن‌ها به انسان‌ها نگاه فله‌ای دارند.»

او همچنین در زمینه بیانیه‌های انتقادی سازمان‌های حقوق بشری درباره سرکوب اعتراض‌ها در ایران آن را «دخالت در امور داخلی خود» خوانده و افزود: «درباره این مسایل از آن سازمان‌ها حساس‌تریم؛ جاری شدن خون از بینی یک ایرانی درد همه ماست.»

خبرگزاری رویترز روز دوشنبه با انتشار گزارشی نوشته بود که در جریان اعتراض‌های سراسری آبان‌ماه در ایران دست‌کم ۱۵۰۰ نفر کشته شده‌اند. این خبرگزاری، صدور دستور سرکوب  اعتراض‌ها  «به هر وسیله‌ای» را از سوی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی،‌ دانسته بود.

دفتر خامنه‌ای یک روز پس از انتشار این گزارش ضمن رد هرگونه جلسه بین سران نظام درباره سرکوب اعتراض‌ها اعلام کرد که او هیچ‌گونه دستوری به غیر از «رافت با قربانیان» نداده است.

گزارش خبرگزاری رویترز تاکنون واکنش‌های مشابهی را از سوی سایر مقام‌ها و سازمان‌های جمهوری اسلامی به همراه داشته است. در نخستین واکنش رسمی، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی آن را «فاقد ارزش و اعتبار» خوانده بود.

ادامه خودداری  ایران از ارایه آمار با انتقاد برخی مقام‌های داخلی نیز روبه‌رو شده است. محمود صادقی، نماینده مجلس،  از مراجع رسمی خواست تا آمار کشته‌ها، مجروحان و بازداشتی‌ها را اعلام کنند.

واکنش‌های پی در پی و رد آمار مختلف منتشرشده از سوی جمهوری اسلامی در حالی است که تاکنون هیچ‌گونه اطلاعاتی در این زمینه از سوی نهادهای رسمی ایران منتشر نشده است.

سخنگوی دولت پیشتر اظهار کرده بود که دادستانی در این زمینه مسئول است و دادستان کل کشور نیز ضمن منع مسئولان از ارایه اطلاعات گفته بود نباید این آمار منتشر شود.

گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری و اظهارات مردم در رسانه‌های اجتماعی حاکی از آن است که بسیاری از قربانیان اعتراض‌های سراسری آبان‌ماه با شلیک مستقیم گلوله از سوی ماموران امنیتی کشته شده‌اند.