پس از آنکه نماینده تبریز در مجلس دست عبدالرضا رحمانی فضلی، ‌وزیر کشور، را در ارتباط با سرکوب اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ «آلوده به خون مردم» دانست، اکنون وزارت کشور در جوابیه‌ای اعلام کرده هیچ تقصیری در این زمینه متوجه این نهاد نبوده است.

وزارت کشور روز سه‌شنبه ۲۴ فروردین‌ماه با ارسال متنی که توسط هیات رییسه در صحن مجلس خوانده شد، اشاره کرد بر اساس بررسی و گزارش نمایندگان و کمیسیون‌های وقت مجلس پس از اعتراضات سال ۱۳۹۸، قصوری متوجه شورای امنیت و وزارت کشور نشده است.

این وزارتخانه در قسمتی از جوابیه هم خواستار بررسی سخنان نماینده منتقد توسط نهادهای نظارتی مجلس و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان شده است.

ادامه واکنش‌ میان نمایندگان و مقام‌های دولت درباره سرکوب اعتراضات در حالی دوباره تشدید شد که احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز، از تهدید شدن به شکایت قضایی از سوی وزارت کشور خبر داده بود.

او هفته گذشته در توییترش نوشت:‌ «بلکه به بهانه محاکمه بیگی این امکان فراهم شود تا مردم در جریان واقعیت‌های تلخ حوادث آبان ۹۸ قرار گیرند.»

علیرضابیگی پیش از آن نیز در صحن علنی مجلس گفته بود «دست وزیر کشور آلوده به خون مردم است» و صلاحیت برگزاری انتخابات را ندارد.

این نماینده همچنین در مصاحبه‌ای با روزنامه شرق که ۲۰ فروردین‌ماه منتشر شد اشاره کرد وزیر کشور درباره تعداد جان‌باختگان اعتراضات آبان توضیحی ارائه نکرده و با اینکه وعده داده بود در جلسه‌ای غیرعلنی در این زمینه توضیح می‌دهد، جلسه «هرگز» تشکیل نشد.

ارجاع دوباره به سران قوا

 

وزارت کشور در جوابیه خود مجددا تصمیم افزایش قیمت شبانه قیمت بنزین را به مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارجاع داده است.

این در حالی است که نماینده تبریز می‌گوید طبق گفته حسن روحانی، رییس‌جمهور، وزیر کشور «مسئول صفر تا صد» اجرای طرح گران شدن بنزین بوده است.

جوابیه وزارت کشور همچنین به بررسی‌ها و نقش مراجع مسئول، نمایندگان مجلس و دستگاه‌هایی از جمله صداوسیما،‌ وزارت نفت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیروهای نظامی و انتظامی و اطلاعاتی در اجرای این مصوبه اشاره کرده است.

پیش از این نیز برخی نمایندگان سابق از جمله علی مطهری خواستار استیضاح وزیر کشور شده بودند که به نتیجه‌ای نرسید. مطهری از مخالفت علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، با این استیضاح خبر داده بود.