دولت آمریکا شمار جدیدی از مقام‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی از جمله عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی را به دلیل نقش داشتن در نقض جدی حقوق بشر و سرکوب مخالفان در فهرست تحریم‌های ثانویه خود قرار داد.

دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت‌ماه فهرست جدیدی از اشخاص تحت تحریم حکومت ایران را منتشر کرد. در این فهرست نام ۹ نفر از مقام‌های سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی و همچنین دو زندان فشافویه و قرچک قرار دارد.

استیون منوچین،‌ وزیر خزاینه‌داری،‌ در این زمینه گفت: «رژیم ایران مخالفت مردم از جمله اعتراض‌های مسالمت‌آمیز را از طریق فشار فیزیکی و روانی سرکوب می‌کند.» 

او افزود دولت آمریکا به «پاسخگو کردن» مقام‌ها و نهادهای ایران که مردم این کشور را «سرکوب» می‌کنند ادامه می‌دهد.

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی، محمد علی نوری‌نژاد، معاون هماهنگ‌کننده نیروی انتظامی، حمیدرضا اشراق، معاون حقوقی و امور مجلس نیروی انتظامی، هابیل درویش، رییس بنیاد تعاون نیروی انتظامی، محسن فتحی‌زاده، رییس سازمان حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی، یحیی محمودزاده، معاون مهندسی نیروی انتظامی، حسین شاهوارپور، فرمانده سپاه پاسداران خوزستان، ایوب سلیمانی، معاون طرح و برنامه و بودجه ستاد کل نیروهای مسلح از جمله افرادی هستند که در فهرست تحریم گنجانده شده‌اند.

همچنین در ادامه این فهرست نام برخی نهادها از جمله زندان مرکزی تهران بزرگ (فشافویه) و زندان قرچک نیز قرار داده شده است. علاوه بر این،‌ بنیاد تعاون نیروی انتظامی نیز مشمول این تحریم‌ها است. 

دولت آمریکا این زندان‌ها و نهادها را در سرکوب،‌ کشتار و بازداشت و آزار فیزیکی و روانی مخالفان دارای نقش کلیدی دانسته است. در بیانیه صادرشده در این زمینه به اعتراض‌های سراسری سال‌ها‌ی گذشته و همچنین اعتراض‌های ضد حجاب اجباری اشاره شده است.

همچنین به شکنجه و غرق کردن مهاجران افغانستان از سوی نیروی انتظامی در حادثه اخیر در مرز ایران و همچنین اجبار مهاجران این کشور از سوی  سپاه پاسداران برای شرکت در جنگ سوریه نیز اشاره شده است.

این افراد و نهادها هدف تحریم‌های ثانویه ایالات متحده آمریکا شده‌اند.

در تحریم ثانویه، مجازات‌ها می‌تواند افراد حقیقی و حقوقی سایر کشورها را نیز که با افراد یا شرکت‌های ایرانی تحریم‌شده مبادله داشته‌اند، شامل شود.

 لذا آن‌ها نیز باید به‌ منظور جلوگیری از تحریم از سوی آمریکا، از مبادله با افراد و شرکت‌های ایرانی تحت تحریم، اجتناب کنند و در غیر این صورت، با مجازات‌های مختلف رو‌به‌رو خواهند شد.