وکلای امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی، سه معترض آبان‌ماه ۹۸، خبر دادند که دیوان عالی کشور از پرونده آنها ایراد گرفته و پذیرفته اتهام‌های این زندانیان «در حد محاربه» نیست.

بابک پاک‌نیا، وکیل امیرحسین مرادی، در حساب توییترش نوشت که در دادنامه دیوان عالی کشور ایرادات شکلی متعدد به رسیدگی دادگاه انقلاب به پرونده گرفته شده است.

به نوشته او، دیوان عالی کشور پذیرفته است که محرومیت موکلش از دسترسی به وکیل موجب «بی‌اعتباری» رسیدگی است.

حسین تاج، وکیل محمد رجبی، نیز نوشت که در دادنامه شعبه اول دیوان عالی کشور اعلام شده «صرف‌نظر از ایرادات شکلی» در حکم دادگاه انقلاب، «اعمال ارتکابی نامبردگان با توجه به کم و کیف آن و شرایط پیش آمده در حد محاربه نیست».

او به خبرگزاری ایلنا هم گفت: «جای امیدواری دارد که دیوان عالی کشور با پذیرش استدلالات، اعاده دادرسی را پذیرفته و دستور رسیدگی مجدد صادر کرده است.»

پاک‌نیا پیش از این در مصاحبه با روزنامه اعتماد گفته بود که موکلش و همچنین دو نفر دیگر ابتدا به دلیل «درگیری بر سر موبایل» بازداشت شده بودند و پس از آن اتهامشان تغییر یافت.

او تاکید کرده بود که این سه نفر «به هیچ عنوان بانک و ماشین آتش نزده‌اند» و «صراحتا در خلاصه کار پرونده ذکر شده» که آنان اعترافات خود در دادسرا را انکار کرده و نپذیرفته‌اند.

روابط عمومی دیوان عالی کشور روز ۱۵ آذر اعلام کرده بود که حکم اعدام امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی نقض شده و پرونده بار دیگر در یک شعبه دادگاه انقلاب رسیدگی خواهد شد. 

وکلای این سه معترض بازداشتی در تیرماه خبر داده بودند که حکم اعدام موکلانشان در دیوان عالی کشور تایید شده است. این خبر بازتاب گسترده‌ای داشت و گروه بزرگی در کارزاری مجازی در اعتراض به حکم اعدام آنان شرکت کردند.

علاوه بر اعتراض‌ها در رسانه‌های اجتماعی، برخی از گروه‌ها و چهره‌های داخلی و همچنین تعدادی از نهادها و سازمان‌های بین‌المللی و مدافع حقوق بشر نیز خواستار لغو این حکم شدند.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، هم در توییتی به زبان فارسی و با استفاده از هشتگ «اعدام نکنید»، خواستار لغو حکم این سه معترض شد. 

با افزایش فشارها بر خانواده امیرحسین مرادی پدر او در مهرماه اقدام به خودکشی کرد و جان باخت.