محمدحسین آقاسی، وکیل شماری از فعالان سیاسی و مدنی که از بیستم مرداد در مشهد بازداشت شدند، خبر داد که برای پنج تن از موکلینش، محمد نوری‌زاد، عبدالرسول مرتضوی، محمدحسین سپهری، فاطمه سپهری و هاشم خواستار که از امضاکنندگان دو بیانیه درخواست استعفای علی خامنه‌ای هستند، «قرار جلب به دادرسی» صادر شده است.

محمدحسین آقاسی در صفحه توییتر خود نوشت که «برای هشت نفر هم در همان پرونده که مقابل دادگاه تجدید نظر مشهد دستگیر شده بودند، منع پیگرد صادر شد.»

بنابر ماده ۲۷۶ آیین دادرسی کیفری «در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع و تامین مناسب از وی، پرونده را به دادگاه ارسال کند.»

به این ترتیب اشاره ضمنی محمدحسین آقاسی، وکیل پرونده بازداشت شدگان مقابل دادگاه تجدیدنظر مشهد» به این معناست که اکنون بازپرس با الزام دادگاه موظف به صدور کیفرخواست و ارجاع پرونده محمد نوری‌زاد، عبدالرسول مرتضوی، محمدحسین سپهری، فاطمه سپهری و هاشم خواستار به دادگاه انقلاب مشهد است.

سه نفر از کسانی که به گفته محمدحسین آقاسی برای آنها «قرار جلب به دادرسی» صادر شده است یعنی محمد نوری‌زاد، محمدحسین سپهری، هاشم از جمله چهارده فعال سیاسی و مدنی هستند که بیست و دوم خرداد سال‌جاری با انتشار بیانیه‌ای خواهان « استعفای رهبر جمهوری اسلامی و تغییر قانون اساسی» شدند.

امضاکنندگان بیانیه چهارده فعال سیاسی و مدنی برای استعفای خامنه‌ای در بیانیه خود با بیان اینکه «تاریخ دهشتناک چهل سال گذشته نشان می دهد که نه تنها عزمی برای پاسخگویی به مردم ایران وجود ندارد، بلکه نظام حاکم، هم بر اصلاح ناپذیری و کجروی‌هایش اصرار می ورزد و هم بر استبداد فردی اش»، از «تغییر و بسط اصل ۱۱۰ و گسترش حدود اختیارات رهبری در مواد ۱۱۲ ؛ ۱۱۳ ؛و حتی ممانعت از درخواست بازنگری آن قوانین طبق اصول۱۷۶ و ۱۷۷ قانون اساسی» به عنوان گواه این روند یاد کردند.

آنها با تاکید براینکه «چانه‌زنی فعالان مدنی نیز بدون استعفای علی خامنه‌ای و تغییر قانون اساسی –  خاصه اصل ۱۷۷ – راه به جایی نخواهد برد»، در بیانیه خود از «مردم، فعالان و اندیشمندان دلسوز» کشور خواستند تا «با کنار گذاردن تمایلات مصلحت‌جویانه‌»، پای به میدان بگذارند و با درخواست «تغییر بنیادین قانون اساسی و استعفای رهبری که هر روز بر حدود اختیارات به‌ناحق خود می‌افزاید»، «پیشقراول این حرکت ملی» باشند.

 فاطمه سپهری نیز یکی از امضاکنندگان «بیانیه چهارده کنشگر زن برای استعفای خامنه‌ای و گذار از جمهوری اسلامی» است. این بیانیه در دوشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۸ منتشر شد.

«فعالان مدنی و کنشگران حوزه زنان» در ایران، در این بیانیه حکومت فعلی را «نظام ضد زن» خواندند و با اشاره به این‌که «چهار دهه حکومت ولایت مطلقه فقیه منجر به حذف ضدانسانی نیمی از جمعیت کشور» شده، اعلام کردند که در مبارزه‌ای با تکیه به شیوه‌های مدنی و بدون خشونت «علیه این نظام ضد زن به پاخاسته و خواستار گذار کامل از نظام جمهوری‌ اسلامی و تدوین قانون اساسی جدیدی»‌ هستند که «در آن کرامت و هویت و حقوق برابر زنان در تمامی عرصه‌ها به رسمیت شناخته شود.»

شماری از امضاکنندگان این دو بیانیه را ۲۰ مرداد ماه سال‌جاری در جریان برگزاری دادگاه تجدیدنظر کمال جعفری‌یزدی، مقابل دادگاه انقلاب مشهد، بازداشت کردند.

هاشم خواستار، محمد نوری‌زاد، محمدحسین سپهری، حوریه فرج‌زاده و فاطمه سپهری از جمله امضاکنندگان این دو بیانیه هستند که مقابل دادگاه انقلاب مشهد بازداشت شدند. غلامحسین بروجردی، مرتضی قاسمی،، عبدالرسول مرتضوی و پوران ناظمی و جواد لعل محمدی نیز از جمله بازداشت شدگان بودند.