غلامحسین اسماعیلی،‌ سخنگوی قوه قضاییه،‌ در نشست خبری روز سه‌شنبه پرونده‌ای مربوط به ۳ دهه گذشته را مطرح کرد که مربوط به واگذاری غیرقانونی چند هکتار زمین‌ جنگلی در استان گلستان به تعدادی از قضات بود؛ او از ارسال پرونده به دیوان عالی برای بازبینی خبر داد. 

۱۶ سال پیش در اردیبهشت‌ماه دادگاهی در گرگان،‌ مرکز گلستان،‌ یک هفته‌نامه را پس از علنی کردن موضوع واگذاری زمین‌های جنگلی در ناهارخوران به تعدادی از قضات دادگستری، توقیف کرد و مدیرمسئول آن را به زندان انداخت.

اسماعیلی روز ۳۰ اردیبهشت‌ماه در نشست خبری هفتگی در پاسخ به سوال یک خبرنگاری درباره سابقه این موضوع گفت این یک «قصه کهنه و قدیمی» و مربوط به ۳۰ سال قبل طی سفر معاون وزیر و رییس وقت سازمان منابع طبیعی کشور به گلستان بوده است.

هم‌زمان با نشست اسماعیلی در تهران، در گلستان هادی هاشمیان،‌ رییس کل دادگستری استان، ‌در این زمینه توضیحات بیشتری به خبرنگاران داد و ابعاد آن را بعد از سه دهه حاشیه باز کرد.

او گفت: «طی این سفر معاون وزیر ۴۵ نفر از قضات منطقه درخواست واگذاری قطعه زمینی، بدون مشخص شدن مکانی خاص،‌ می‌کنند که این درخواست مورد موافقت قرار گرفته و قطعاتی در شهرک تالار به متقاضیان واگذار می‌شود.»

این سفر مربوط به پیش از استان شدن گلستان بوده است.

به گفته این مقام قضایی گلستان،‌ این قاضی‌ها پس از دریافت زمین اقدام به «تفکیک و دریافت سند مالکیت» می‌کنند،‌ اما چون این زمین‌ها در «دل جنگل» بوده و «استعداد ساخت‌وساز» نداشته دخل و تصرفی در آن صورت نگرفت.

هاشمیان درباره چگونگی اعتراض و بازپس‌گیری این زمین‌ها اشاره کرد که پس از استان شدن گلستان در سال ۱۳۷۶ و تشکیل ادارات،‌ منابع طبیعی و دادگستری استان نسبت به موضوع و تثبیت مالکیت اراضی اعتراض کردند. 

در نتیجه این اعتراض و گزارش‌های پس از آن اکنون با دستور رییس قوه قضاییه اعمال ماده ۴۷۷ و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور صورت گرفته است.

اهدای چند هکتار زمین در قلب جنگل‌ ناهارخوران

در حالی که رییس کل دادگستری گلستان از عدم دخل و تصرف در این زمین‌های جنگلی سخن گفته، حاشیه‌های مرتبط با آن در دهه ۱۳۸۰ روایتی متفاوت دارد.

یک نامه‌ رسمی که در سال ۱۳۸۲ از سوی اداره کل منابع طبیعی استان صادر شد تایید می‌کند که در سال‌های ۱۳۷۴ و ۷۵ قضات اقدام به قطع درختان در آن کرده بودند.

این نامه در پاسخ به گزارش یک هفته‌نامه محلی در این زمینه صادر شده بود که در بخشی از آن وسعت قطعات زمین واگذار شده «دو هکتار» عنوان شد.

این زمین‌ها در  منطقه موسوم به «ناهارخوران» قرار دارند که قسمتی از جنگل‌های هیرکانی شمال ایران با قدمت ۴۰ میلیون سال به شمار می‌روند. 

ساخت‌وسازهای غیرمجاز شخصی و دولتی در این جنگل طی دهه‌های اخیر محیط زیست آن را با تهدید مواجه کرده و موجب انتقاد تشکل‌ها و فعالان محیط زیستی شده است.

علاوه بر ساخت‌وسازهای شخصی،‌ نهادهای دولتی استان از جمله اطلاعات، نیروی انتظامی،‌ محیط زیست و راه و شهرسازی در جاده ناهارخوران، واقع در این جنگل، بناهای مهمان‌خانه و یا ساختمان اداری خود را بنا کرده‌اند.

نشریه و روزنامه‌نگاری که قربانی شدند

در حالی که مقام‌های قوه قضاییه در تهران و گلستان روز سه‌شنبه از معترض بودن خود این نهاد در موضوع واگذاری این زمین‌ها سخن گفتند، بررسی‌های ایران اینترنشنال نشان می‌دهد یک نشریه به نام «گرگان امروز» و مدیر مسئول آن مصطفی سبطی به دلیل علنی کردن این موضوع در سال ۱۳۸۲ از سوی دادگاه توقیف و زندانی شده بودند.

در تیرماه آن سال، این نشریه طی گزارشی در صفحه اول خود با عنوان «تخریب جنگل توسط قضات دادگستری» به انتشار نامه‌ گلایه‌آمیزی پرداخت که اهالی «شهرک تالار»، محلی که زمین‌های اهدایی در آن واقع شده بود،‌ خطاب به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و محمود هاشمی شاهرودی رییس‌وقت قوه قضاییه نوشته بودند. 

شهروندان گرگان در این نامه خواستار ورود این مقام‌ها و مسئولان استانی برای جلوگیری از تخریب زمین‌های جنگلی این منطقه که به گفته آن‌ها حدود «سه تا پنج هکتار بوده» شدند.

انتشار این گزارش با واکنش قضات و دستگاه قضایی مواجه شد و در پی آن مصطفی سبطی، مدیر مسئول نشریه و رییس حزب مشارکت منطقه،‌ در اسفندماه با اتهام «نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی» بازداشت شد و چندین ماه را تا پایان خردادماه سال ۱۳۸۳ در حبس گذراند.

دادگاه از سبطی خواسته بود از قضات بابت انتشار این مطلب در صفحه نخست نشریه‌اش «پوزش»‌ بخواهد. این دستور با مخالفت سبطی مواجه شد.

همچنین عباس پوریانی،‌ معاون وقت رییس کل دادگستری گلستان، با شکایت از این نشریه حکم توقیف آن را از دادگاه دریافت کرد.

عاطفه پهلوان،‌ فعال سیاسی اصلاح‌طلب که سردبیری این نشریه را بر عهده داشت،‌ روز ۱۹ اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۳ به خبرگزاری ایسنا گفته بود که روند برخورد مدعی‌العموم با این نشریه «مناسب» نبوده و همچنین هیات منصفه نیز در دادگاه حضور نداشته است. 

به گفته او در حکم توقیف این نشریه نیز به هیچ ماده قانونی استناد نشده بود.

اعتراف دیرهنگام دستگاه قضایی

اکنون سخنگوی دستگاه قضایی ۳۰ سال پس از این واگذاری و ۱۶ سال پس از توقیف یک نشریه و بازداشت یک روزنامه‌نگار به دلیل علنی کردن آن،  اعلام کرده که واگذاری این قطعه از زمین با توجه به اینکه «جزیی از منابع طبیعی و جنگل» است، «اشتباه» بود.

با این حال، او بلافاصله در واکنش به این‌ که برخی رسانه‌ها اقدام دستگاه قضایی را پاسخی به گزارش‌های عمومی خوانده بودند اضافه کرد این رسیدگی پیش از دیگران و  از سوی «مدیران قضایی خود ما» صورت گرفت.

به گفته اسماعیلی،‌ این پرونده در فرایند ماده ۴۷۷ قرار گرفته و به دیوان عالی ارسال شده و این نهاد «همین روزها» در این زمینه رای خود را صادر خواهد کرد.

این ماده آیین دادرسی کیفری مربوط به زمانی است که رییس قوه قضاییه یک حکم قطعی صادر شده از سوی دادگاه را «خلاف شرع» تشخیص دهد و پرونده برای «اعاده دادرسی» به دیوان عدالت کشور ارسال می‌شود.

داستان پرونده‌های مشابه؛ املاک نجومی و خودروهای سایپا

واگذاری و اهدای غیرقانونی از محل منابع عمومی در جمهوری اسلامی در دهه‌های مختلف به یک داستان پرحاشیه تبدیل شده است.

یاشار سلطانی،‌ روزنامه‌نگار و مدیرمسئول وبسایت خبری «معماری‌نیوز»، طی یک داستان مشابه در سال ۱۳۹۵ گزارشی درباره واگذاری املاک شهرداری تهران بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور منتشر کرد. 

در جریان این واگذاری‌ها املاکی به ارزش چند هزار میلیارد به بعضی مدیران ارشد شهری، نمایندگان مجلس،‌ مقام‌های نیروی انتظامی و برخی اعضای شورای شهر در زمان شهرداری محمدباقر قالیباف داده شد.

روزنامه شرق از تقسیط املاک به ارزش دو هزار میلیارد خبر داد و روزنامه شهروند از آن به عنوان «خانه‌های نجومی» یاد کرد.

در این موضوع نیز سلطانی در آبان همان سال بازداشت شد و وبسایت معماری‌نیوز فیلتر شد.

در یک پرونده تازه‌تر نیز که سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه به آن اشاره کرد محمد مساعد،‌ روزنامه‌نگار، دخیل بوده است. 

در این پرونده محمد عزیزی و فریدون احمدی، نمایندگان فعلی مجلس،‌ در ارتباط با پرونده فساد شرکت خودروسازی سایپا به ۶۱ ماه حبس محکوم شدند. اتهام‌های این پرونده «ثبت سفارشات صوری خودرو»،‌ «معاملات ارزی کلان» و «اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی» است.

اما پیش از این رای قضایی مساعد درباره این موضوع یادداشتی نوشت و در پی آن با شکایت یکی از همین دو نماینده پرونده‌ای برای او باز شد.

این دو نماینده مجلس مردادماه سال گذشته در ارتباط با همین پرونده بازداشت شدند اما با قرار وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی و توصیه علی لاریجانی، رییس مجلس،‌ آزاد شده و به کار خود بازگشتند.

به نظر می‌رسد داستان بازداشت روزنامه‌نگاران،‌ تشکیل پرونده قضایی برای آن‌ها و سپس اعتراف به تخلف در ایران دست‌کم در این سه پرونده که ابعاد ملی داشته‌اند به صورت مشابه تکرار شده است.

حکومت ایران به دلیل بازداشت روزنامه‌نگاران و توقیف رسانه‌ها و همچنین فشارهای امنیتی بر آن‌ها بارها از سوی مجامع حقوق بشری و رسانه‌ای جهان مورد انتقاد قرار گرفته است.