چالشهای اصلاحطلبان در ابقای شهردار تهران
چالشهای مربوط به اعمال قانون بازنشستگی در مورد شهردار تهران و پیدا کردن راه گریزی قانونی برای حفظ او و همچنین اختلافنظر اعضا برای پیدا کردن جانشین برای شهردار، سبب ایجاد یک منازعه جدید سیاسی در درون اصلاحطلبان شورای شهر تهران و فراکسیون امید مجلس شده است.
بهنظر میرسد اصلاحطلبان علیرغم ادعاها درخصوص شایستهسالاری و جوانگرایی، هنگامیکه پای منافع حزبی و سیاسی بهمیان میآید، چندان اولویتی برای شعارهای که همواره بر آنها تاکید دارند، قائل نیستند. موضوع انتخاب شهردار تهران و بازیهای سیاسی که برای این موضوع بهراه افتاد، ازجمله اتفاقاتی بوده که حتی میتوان گفت مشروعیت سیاسی اصلاحطلبان و بهویژه بخشی از وابستگان حزب اعتماد ملی را خدشهدار کرده است.
با تصویب قانون منع بهکارگیری بازنشستهها در مجلس و تعیین ضربالاجل برای اجراییشدن آن، بار دیگر تلاشها و لابیهای سیاسی اصلاحطلبان برای مستثنیکردن برخی از مدیران اجرایی از این قانون آغاز شد؛ صرفنظر از اینکه چنین تصمیمات و گفتوگوهایی تا چه اندازه میتواند بیش از پیش اعتبار سیاسی این گروه را مخدوش کند و به آن آسیب بزند.
بنابر برخی گزارشها، در جلسه بین اعضای شورای شهر تهران با فراکسیون امید مجلس که با هدف تلاش برای مستثنیکردن محمدعلی افشانی، شهردار تهران، از شمول قانون منع بهکارگیری بازنشستهها در شهرداری برگزار شد، برخی از اعضای شورا تلاش کردند تا رضایت اعضای فراکسیون را برای پیگیری موضوع شهردار در مجلس، جلب کنند. چیزی که البته بهنتیجه نرسید و یکفوریت بررسی این موضوع در مجلس تصویب نشد.
محمود صادقی، نماینده مجلس، در آن جلسه، در واکنش به درخواست ابراهیم امینی، محمدجواد حقشناس و حجت نظری، از اعضای حزب اعتماد ملی و حامیان اصلی محمدعلی افشانی، شهردار کنونی، تاکید کرده است که دلیل موجهی برای مستثنیکردن شهردار تهران از این قانون، وجود ندارد.
ازسوی دیگر، بنابر همین گزارشها، حسن رسولی و محمد سالاری نیز پیشنهاد داده بودند که فراکسیون امید برای ایجاد عدم حساسیت، برای دفاع از بقای افشانی در جایگاه شهرداری تهران، موضوع را درقالب یک طرح دوفوریتی برای مستثنیکردن شهرداران کلانشهرها به مجلس ارائه دهند.
بنابه اظهارات محمدرضا عارف، رییس فراکسیون امید مجلس، احتمال تصویب چنین طرحی در مجلس وجود نداشت و بر فرض تصویب کلیات در مجلس، تا آذرماه که ضربالاجل کنارهگیری بازنشستههاست، امکان تصویب جزئیات آن و تایید شورای نگهبان وجود ندارد. پس از آن گفته شد که کمیتهای برای پیگیری موضوع در مجلس تشکیل شده است.
درنهایت موضوع به کمیسیون اجتماعی مجلس فرستاده شد که قرار است این هفته به استفساریهای که شورای شهر درباره امکان مستثنیشدن شهرداران از قانون منع بهکارگیری بازنشستگان به مجلس فرستاده بود، پاسخ دهد. اعضای شورای شهر، به امید جواب مثبت این کمیسیون، روند انتخاب شهردار جدید را که تا معرفی فهرست ۳۰نفره پیشنهادهای اولیه جلو رفته بود، متوقف کردند.
این درحالی است که همزمان، سلمان خدادادی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، گفته است که این استفساریه براساس قانون به کمیسیون اجتماعی فرستاده شده است و به احتمال زیاد، رد خواهد شد.
اصرار حامیان افشانی برای بقای او در شهرداری تهران، نهتنها سوالبرانگیز و عجیب است، بلکه این شائبه را ایجاد میکند که مگر در شهرداری تهران و این مقام، برای حامیان شهردار چه منفعتی نهفته است که افراد حامی حاضرند بهخاطر قرارگرفتن همگروهی و همجناحی مدنظر خود در این سمت، هم ریسک بهخطر افتادن آبروی خود را بهجان بخرند و هم ترسی از آسیبدیدن سرمایه اجتماعی حزب خود نزد عموم مردم و در جامعه نداشته باشند.
پیش از این نیز با افشا شدن تلاشهای برخی افراد مخالف شورای شهر بابل برای تشکیل پرونده اخلاقی برای اعضای شورای شهر و برملاشدن چندین میلیارد رشوه و تلاش برای رسوایی اخلاقی برخی از اعضای این شورا، همین شائبه ایجاد شده بود که مگر در شهرداری و شورای شهر بابل چه منافع و مزایایی نهفته است که افراد را به صرف چنین سرمایه هنگفت اخلاقی و مالی مجاب کرده است.
در گذشته لابی برای اخذ پروژههای شهرداری برای پیمانکاران ساختمانی و یا اخذ مجوزهای ساختوساز بهویژه در مناطق شمالی شهر تهران و نیز لابی برای استخدام افراد با حقوقهای بالا، ازجمله مواردی بوده است که اعضای شورای شهر را در دورههای گذشته در مظان اتهام قرار داده است. این موضوع در برخی موارد بهگونهای بوده که وزارت کشور دولت روحانی، صلاحیت برخیاز اعضای شورای قبل را بهخاطر همین فساد مالی، برای انتخابات دور جدید شورای شهر تایید نکرده است. اکنون این تلاش میتواند همین شائبه را مجددا برای حامیان شهرداران ایجاد کند که منافع مادی ناشیاز باقیماندن شهردار چنان است که حاضرند برای کسب آن، از منافع حزب خود و سرمایه اجتماعی اصلاحطلبان در افکار عمومی چشمپوشی کنند.