با وجود اینکه رهبر جمهوری اسلامی ایران، در دیدار با نمایندگان مجلس، درخصوص تصویب لوایح مربوط به الحاق ایران  به گروه ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پول‌شویی و تروریسم (FATF)، به نمایندگان نسبت‌به سوءاستفاده دشمنان از تصویب این لوایح هشدار داد و به آن‌ها توصیه کرد که به‌جای تن‌دادن به قوانین سلطه‌جویانه‌ غرب، مجلس راسا اقدام به تدوین قوانین مقابله با پول‌شویی کند، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رییس کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست خارجی مجلس، روز دوشنبه ادعا کرده است، آیت‌الله خامنه‌ای در مکاتباتی که بین مجلس و دفتر بیت صورت گرفته، اعلام نظر در این باره را به‌عهده مجلس و دولت گذاشته و دولت و مجلس را مسئول رسیدگی به آن کرده‌ است. این سخنان نشان می‌دهد چالش‌های ناشی‌از تحریم اقتصادی سبب شده است که حاکمیت به‌اجبار، در ایجاد تهدیدی دیگر در حوزه بانکی که می‌تواند شریان‌های حیاتی اقتصاد کشور را در معرض خطر جدی قرار دهد، با احتیاط بیشتری عمل کند .

فلاحت‌پیشه با بیان این موضوع که مجلس می‌تواند آن را تایید یا رد کند، گفته است این تنها دستور رهبری است و آیت‌الله خامنه‌ای غیر از این،‌ دستور دیگری درخصوص لوایح صادر نکرده است. به تعبیر دیگر، سخنان رهبر در جلسه با نمایندگان، توصیه بوده است و نه حکمی که نهادها ملزم‌به اجرای آن باشند .

رییس کمیسیون امنیت‌ملی مجلس همچنین با اشاره به مهلت بیست‌روزه ایران برای تعیین تکلیف درباره FATF گفته است که اتمام مهلت، به‌معنی قرار گرفتن ایران در لیست سیاه نیست.

فلاحت‌پیشه همچنین با اشاره به برخی کشورهای اروپایی که مدت‌زمان تصویب الحاق‌به FATF در آن‌ها حدود دوسال به‌طول انجامیده و بعد از دو سال اجرایی شده است، گفت که نباید منافع ملی را به مهلت‌های زمانی ترجیح داد.  

الف- رهبر ایران و مواضع متفاوت  

این اولین‌بار نیست که آیت‌الله خامنه‌ای درمورد موضوعی مهم و حیاتی در کشور، با اعلام موضع دوگانه در خفا و در آشکار، مشکلاتی در تصمیم‌گیری و همچنین برخوردهای سیاسی ایجاد می‌کند.

اظهارات رادیکال رهبر، معمولا به موضع‌گیری شفاف گروه‌های حامی او در مخالفت با دولت تبدیل می‌شود و این افراد تندرو، معمولا به‌استناد موضع‌گیری‌های خامنه‌ای در فضای عمومی، مخالفت‌های خود را اعلام می‌کنند. آیت‌الله خامنه‌ای درخصوص مذاکره درباره برجام نیز کم‌وبیش چنین موضع متناقضی اتخاذ کرده است. با وجودی‌که همه کارشناسان و تحلیلگران می‌‌دانند که حتی اقدام‌های معمولی در دستگاه دیپلماسی، بدون موافقت صریح آیت‌الله خامنه‌ای با موضوع امکان‌پذیر نیست،‌ او بارها در سخنرانی‌ها و اعلام نظرهای رسمی و علنی، مخالفت تلویحی خود را با انجام مذاکره  اعلام و مشکلاتی برای دولت ایجاد کرده است.

رهبر جمهوری اسلامی ایران، با اعلام موضع دوگانه در خفا و در آشکار درمورد موضوعی مهم و حیاتی کشور همچون FATF و برجام، مشکلاتی در تصمیم‌گیری و همچنین برخوردهای سیاسی ایجاد می‌کند.

به‌علاوه، برخلاف نظر آقای فلاحت‌پیشه که معتقد است برای حفظ منافع ملی بایستی در تصویب FATF با احتیاط برخورد کرد، بسیاری از تحلیل‌گران تاکید دارند که برای حفظ منافع ملی، باید در تصویب این لوایح که تصویب‌نکردنشان ایران را در سطح بین‌المللی به‌ویژه در حیطه نظام بانکی با مشکلات بیشتری درخصوص مبادلات تجاری مواجه می‌کند، تعجیل کرد.  

مقام‌های ارشد وزارت امور خارجه، ازجمله عراقچی و ظریف، بارها بر ضرروت تسریع در تصویب این  لوایح تاکید و خاطرنشان کرده‌اند که به‌علت بازگشت تحریم‌ها و محدودشدن مبادلات تجاری ایران با سایر کشورها، ادامه مبادلات تجاری با اروپا، درصورت عدم تصویب لوایح امکان‌پذیر نیست.  

ب- مانع‌تراشی نهادهای اقتصادی خارج‌از دولت  

الحاق به کنوانسیون و تصویب این لوایح، نهادهای مالی در داخل کشور را ملزم می‌کند که به قوانین مبارزه با پول‌شویی تن بدهند و کلیه مبادلات تجاری، ارزی  و مالی در کشور در مسیر شفاف‌سازی و شفافیت قرار خواهند گرفت.

بسیاری‌از نهادهای کلان مالی در داخل کشور که خارج از نظارت دولت، آزادانه به فعالیت مشغول‌اند، ازجمله ستاد اجرایی فرمان امام، آستان‌قدس، نهادهای مالی سپاه و بنیاد مستضعفان، مبادلات مالی گسترده‌ای دارند که شفافیت مالی، هم فعالیت‌های مالی آنها را در معرض داوری و انتقاد قرار خواهد داد و هم آن‌که ممکن است محدودیت‌هایی در انجام برخی ماموریت‌ها و اقدام‌های مالی آنها ایجاد کند. بسیاری از ناظران اقتصادی مخالفت و مانع تراشی گروه‌های تندرو با تصویب این لوایح را ناشی از همین موضوع می‌دانند و تاکید دارند که این نهادها به این علت که شفافیت مالی، ممکن است موجب الزام به محدودیت فعالیت‌های اقتصادی آنها شود، با آن مخالفت می‌کنند. وب‌سایت‌های خبری وابسته به این نهادها نیز دائما درصدد جوسازی و تبلیغات علیه تصویب این لوایح‌اند و برای این امر، با هر مخالفی در هر کشوری نیز مصاحبه می‌کنند .

نهادهایی چون ستاد اجرایی فرمان امام، آستان‌قدس، نهادهای مالی سپاه و بنیاد مستضعفان، حارج از نظارت دولت، مبادلات مالی گسترده‌ای دارند که شفافیت مالی، هم فعالیت‌های مالی آنها را در معرض داوری و انتقاد قرار خواهد داد و هم آن‌که ممکن است محدودیت‌هایی در انجام برخی ماموریت‌ها و اقدام‌های مالی آنها ایجاد کند.

در هنگام رای‌گیری برای تصویب لوایح در مجلس، برخی از نمایندگان مجلس گزارش داده بودند پیام‌های تهدیدآمیزی دریافت کرده‌اند که در آنها نسبت‌به تصویب این لوایح هشدار داده شده بود.  

در روز رای‌گیری نیز نمایندگان تندرو  با پهن‌کردن طومارهای مخالفت در مجلس، مانع از تصویب لوایح شدند و تصویب آن را چندماه به تعویق انداختند.  

نتیجه‌گیری:

بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که بسته‌شدن درهای نظام بانکی جهانی بر روی ایران، ضربه بزرگی به اقتصاد نحیف این کشور خواهد زد و برای دولت ترامپ که منتظر فروپاشی اقتصاد ایران از درون و تغییر سیاسی در ساختار قدرت ایران است، این امر کاتالیزور مهمی در دست‌یابی به آن هدف است. برای نظام جمهوری اسلامی که هرگز نخواسته است در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی تن به شفافیت دهد، این جراحی سخت و دردناکی خواهد بود که می‌تواند گام‌های اقتصادی اروپا برای نجات برجام را تقویت کند و امکانات مبادلات تجاری با اروپا را فراهم سازد. بسیاری از کارشناسان، تصویب لوایح را که تداوم مبادلات تجاری با اروپا را امکان‌پذیر می‌کند، تنها راه نجات برجام می‌دانند. در غیر این صورت، حاکمیت در سراشیب  جاده‌ای قرار خواهند گرفت که مقصد نهایی هر چیزی می‌تواند باشد، جز توسعه و پیشرفت اقتصادی. بدون تولید و پیشرفت اقتصادی هم در خاورمیانه کنونی، هر سخنی از استقلال و امنیت، قطعا کاریکاتوری خواهد بود که دیگر جامعه نیز حاضر به پذیرش آن نخواهد بود . تجربه سال‌های قبل نشان داده که جمهوری اسلامی سعی می‌کند زمان جراحی‌ها را عقب بیندازد، اما درنهایت به آن، تن در داده است.