جمعی از نواندیشان دینی ایران، در بهمن‌ماه ۱۳۹۶، با صدور بیانیه‌ای، از حاکمیت جمهوری اسلامی ایران خواستند که به اعتراضات مدنی اخیر علیه حجاب اجباری پاسخی شایسته دهد و از شیوه‌های استبدادی ترویج دین که موجب بی‌آبرو شدن حجاب سنتی شده است، اجتناب کند.

برنامه چشم‌انداز  تلویزیون ایران‌اینترنشنال، چهارشنبه ۹ اسفندماه، با حضور شادی امین، رضا علیجانی، مجید محمدی، میثم بادامچی و یاسر میردامادی، به بررسی بیشتر این موضوع پرداخت. 

به گزارش ایران‌اینترنشنال، در بیانیه نواندیشان دینی، آمده است: «در آستانه‌ی چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب‌ اسلامی، نظام جمهوری اسلامی همچنان درگیر اعتراض‌های متنوع و وسیعی است. خیزش اعتراضی گسترده‌ی دی‌‌ماه سال ۹۶ خورشیدی و اعتراض دامنه‌دار و مدنی علیه حجاب اجباری، از آخرین نمونه‌‌های این اعتراضات است».

مطابق نظر نویسندگان این بیانیه، با اتخاذ سیاست‌های حقوقی، انسانی و شرعی درست، این امکان وجود داشت که اسباب شکل‌گیری بسیاری از این اعتراض‌ها، از همان ابتدا به‌وجود نیاید و «قانون تحمیلی حجاب اجباری»، نتیجه‌ای جز هزینه‌های گزاف مالی، بی‌اعتباری دینی و معنوی، ناکارآمدی سیاسی و سرمایه‌سوزی اجتماعی در چهاردهه‌ی اخیر، به‌دنبال نداشته است.

نواندیشان دینی گفته‌اند که «شیوه‌های غیراخلاقی و استبدادی ترویج دین و کاربرد زور در پوشش قانون»، حجاب سنتی را نیز در ایران بی‌آبرو کرده است و از صاحبان قدرت در جمهوری‌ اسلامی خواسته‌اند تا با «تجدیدنظر اساسی در فقه پوشش و تعاریف عرفی و محدوده‌ی شرعی آن»، یک‌بار برای همیشه از تحمیل نوع خاصی از پوشش بر زنان، کناره بگیرند.

امضاکنندگان بیانیه، حاکمان را به اصل بنیادین «تقدم اخلاق بر فقه» توجه داده و گفته‌اند که «منظور از اسلام، به‌عنوان یکی‌از آرمان‌های انقلاب پنجاه‌وهفت، اسلامِ عدل، آزادی، برابری، رهایی و معنویت بود؛ نه اسلام داعشی و طالبانی که در آن برداشتی قشری و استبدادی از شریعت، راه را بر شکوفایی باطن دین می‌بندد». مطابق نظر امضاکنندگان، اصل تقدم اخلاق بر فقه، تصویری عقل‌پسند و مطابق با مقاصد شریعت از مناسبات انسانی به‌دست می‌دهد و توجه به آن، که فصل مشترک همه‌ی ادیان و مذاهب است، می‌تواند راه برون‌رفت از «بن‌بست اجتماعی حجاب اجباری» را پیش روی حاکمان جمهوری اسلامی ایران قرار دهد.

این بیانیه همچنین حاکمان را «به قباحت اخلاقی و شرعی استفاده از زور و اجبار در اجرای تکالیف شرعی، آن هم در پهنه‌ای ملی با جمعیت هشتاد میلیونی و گستره‌ای با فرهنگ‌ها، اقوام، ادیان، آداب و رسوم گوناگون» توجه داده و اضافه کرده‌اند که «سخن بر سر منطق درون‌دینی حجاب و به‌طور خاص، اصل وجوب یا عدم ‌وجوبِ شرعی حجاب (به‌ویژه پوشش سر) نیست ـــ که در این باب نیز میان فقیهان و اسلام‌شناسان اختلاف نظر عمیقی در جریان است ـــ   بلکه سخن بر سر تحمیل پوششی خاص بر تمام زنان یک کشور بزرگ، چند فرهنگی و با جمعیتی جوان در دنیای امروز است».

نویسندگان همچنین نوشته‌اند که تحمیل حجاب اسلامی «بر زنان خارجی میهمان»، هیچ منطق موجهی ندارد و از ایران، چهره‌ای منفی در سطح جهانی ارائه کرده است.

نویسندگان این بیانیه، در نتیجه‌گیری، از حاکمان خواسته‌اند تا «با درنظر گرفتن اقتضائات عرفی حکم حجاب و نیز رخصت‌های فقهی و شرعی در این زمینه»، تلقی خود را از حجاب روزآمد کنند و گفته‌اند که «قانون حجاب اجباری مصوب سال ۱۳۶۲ خورشیدی، نه‌تنها در تعارض با برخی اصول قانون‌اساسی است، که خلاف مقاصد شریعت، مغایر با حقوق‌ بشر، ناقض حقوق شهروندی و تهدیدی برای مصالح ملی و منافع آحاد جامعه‌ی متکثر ایران است».

جملات پایان این بیانیه، از قرار زیر است: «اکنون وقت آن رسیده است که حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، با مصلحت‌اندیشی و دلیری لازم و بازگشت به آرمان‌های اولیه‌ی انقلاب پنجاه‌وهفتِ ملت ایران، صدای رسای نسل حاضر را بشنود و از پیله‌ی خودبافته، غیردینی، ضداخلاقی، ضد منافع ملی و زیانبار خود به‌در آید تا در سن کمال، بخشی از تنش‌های سهمگین و غیرضروری پیش روی ایران‌زمین را با منطق و اطمینان پشت سر بگذارد».

محمدجواد اکبرین، میثم بادامچی، عبدالعلی بازرگان، رضا بهشتی‌معز، سروش دباغ، محمود صدری، رضا علیجانی، حسن فرشتیان، جمیله کدیور، مهدی ممکن، یاسر میردامادی و حسن یوسفی اشکوری، از امضاکنندگان بیانیه‌ی فوق هستند.