چهارده تن از «کنشگران مدنی و فعالان حوزه زنان» در ایران با انتشار بیانیه‌ای، حکومت فعلی را « نظام ضد زن» خواندند و با اشاره به اینکه «چهار دهه حکومت ولایت مطلقه فقیه منجر به حذف ضدانسانی نیمی از جمعیت کشور» شده، اعلام کردند که در مبارزه‌ای با تکیه به شیوه‌های مدنی و بدون خشونت «علیه این نظام ضد زن به پاخاسته و خواستار گذار کامل از نظام جمهوری‌ اسلامی و تدوین قانون اساسی جدیدی» هستند که «در آن کرامت و هویت و حقوق برابر زنان در تمامی عرصه‌ها به رسمیت شناخته شود».

در این بیانیه که خطاب به «هموطنان شریف، آزاده و همدرد» تاکید شده: «ما ۱۴ تن از کنشگران مدنی و فعالین حوزه حقوق زنان مصمم هستیم با شیوه‌ای مدنی و بدون خشونت، مبارزه خود را همچون پیش‌قراولان آزادی وطن با گفتن "نه به جمهوری اسلامی" تا رسیدن به خواسته‌های کامل خود ادامه دهیم.»

اشاره نویسندگان این بیانیه به نامه چهارده تن از فعالان سیاسی و مدنی است که ۲۲ خرداد ماه «استبداد سیستماتیک و غیرمسئول» را عامل نابسامانی‌ها و به نتیجه نرسیدن تلاش‌ها برای اصلاح امور ایران دانستند و  «خواستار استعفای علی خامنه‌ای، رهبری جمهوری اسلامی، از قدرت و تغییر قانون اساسی شدند.»

این چهارده نفر که همگی در داخل ایران  زندگی می‌کنند و دستکم یکی از آن‌ها زندانی است، در بیانیه خود ضمن تاکید بر مبارزه به «شیوه‌ای مدنی و بدون خشونت»، اعلام کرده‌اند که در اعتراض به این «آپارتاید» جنسیتی که «حاصل نگاه مردسالارانه نظام فقاهتی است، علیه این نظام ضدزن که ارزش‌های انسانی ما را محو نموده است، به پاخاسته و خواستار گذار کامل از نظام جمهوری‌اسلامی و تدوین قانون اساسی جدیدی هستیم، نظام و قانونی که در آن کرامت و هویت و حقوق برابر زنان در تمامی عرصه‌ها برسمیت شناخته شود.»

نویسندگان بیانیه با اشاره به اینکه «چهار دهه حکومتِ ولایت مطلقه فقیه منجر به حذف ضدانسانی نیمی از جمعیت کشور، "با همه ظرفیت‌ها و توانایی‌های‌شان" از حیث حقوق شهروندی برابر و کرامت انسانی شده است»، تاکید کرده‌اند که «پس از انقلاب و برقراری رژیم جمهوری‌اسلامی، بسیاری از حقوق اولیه و انسانی ما زنان ایران سلب شد و جنسیت و هویت زنانه ما تحت قیمومیت ولایت مطلقه و جنسیت مردانه و فرهنگ مردسالارانه درآمد، و هر کس علیه این تبعیض جنسیتی لب به اعتراض گشود به توهین و تحقیر، ضرب و شتم و حبس و حتی در مواردی به شکنجه و اعدام گرفتار» شد.

آن‌ها یادآوری کرده‌اند: «در دنیایی که زنان بسیاری از کشورها در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، علمی، فرهنگی، هنری و ورزشی پابه‌پای مردان به پیش می‌روند، در جمهوری‌اسلامی زنان همچنان برای حقوق اولیه انسانی تلاش می‌کنند.»

نویسندگان بیانیه نوشته‌اند: «ما ۱۴ تن از زنان داخل کشور، از فعالان حوزه جنبش زنان ایران در اعتراض به این "آپارتاید جنسی" که حاصل نگاه مردسالارانه نظام فقاهتی است، علیه این نظام ضدزن که ارزش‌های انسانی ما را محو نموده است، به پاخاسته و خواستار گذار کامل از نظام جمهوری‌اسلامی و تدوین قانون اساسی جدیدی هستیم، نظام و قانونی که در آن کرامت و هویت و حقوق برابر زنان در تمامی عرصه‌ها برسمیت شناخته شود.»

چهارده کنشگر مدنی و فعالان حوزه زنان در بیانیه خود به نامه  خرداد ماه «۱۴ فعال مدنی و سیاسی» اشاره کرده و نوشتند: «با احترام به میثاق ۱۴ تن از مبارزان این کشور که با شجاعت پرچم اتحاد و همبستگی ملی ایرانیان داخل و خارج از کشور را برافراشته‌اند؛ ما فعالان جنبش زنان اعلام می‌داریم که طی ۴۰ سال حکومت جمهوری‌اسلامی، با زور و سرکوب و تصویب قوانین غیرانسانی و ضد زن از متن جامعه به حاشیه رانده شده‌ایم و ادامه این وضعیت برای ما قابل تحمل نیست.»

آن‌ها تاکید کردند: «با اعتقاد به تساوی حقوق زن و مرد در تمامی عرصه‌ها مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر، خواستار حکومتی سکولار دموکرات با حفظ تمامیت ارضی ایران عزیز هستیم که بتواند تضمین کننده حقوق زنان جامعه باشد.»

شهلا انتصاری فعال سیاسی، کارگری و حقوق زنان، نصرت بهشتی فعال مدنی و حقوق زنان و معلم بازنشسته، فرشته تصویبی فعال مدنی و حقوق زنان، پروا(سکینه) پاچیده فعال مدنی و حقوق زنان، نویسنده و شاعر، گیتی پورفاضل فعال مدنی و حقوق زنان، وکیل دادگستری و عضو کانون نویسندگان، زهرا جمالی فعال مدنی و حقوق زنان، شهلا جهان‌بین فعال مدنی و حقوق زنان و حامی حقوق زندانیان بیگناه سیاسی، فاطمه سپهری فعال مدنی و حقوق زنان و همسر شهید، مریم سلیمانی فعال مدنی و حقوق زنان، سوسن طاهرخانی فعال مدنی و حقوق زنان و دبیر بازنشسته، فرنگیسِ مظلوم فعال مدنی و حقوق زنان و زندانی سیاسی و مادر سهیل عربی، نرگس منصوری فعال مدنی و کارگری و حقوق زنان وعضو سندیکای شرکت واحد و فرزند جانباز شهید و کیمیا نوروزی‌صابر فعال مدنی و حقوق زنان نویسندگان این بیانیه را امضاء کرده‌اند.

آن‌ها  در بیانیه خود گفتند: «ما ۱۴ تن از کنشگران مدنی و فعالین حوزه حقوق زنان مصمم هستیم با شیوه‌ای مدنی و بدون خشونت، مبارزه خود را همچون پیش‌قراولان آزادی وطن با گفتن "نه به جمهوری اسلامی" تا رسیدن به خواسته‌های کامل خود ادامه دهیم.»

امضاکنندگان این بیانیه خواسته‌های مطرح شده در آن را «مطالبه ملی و حقوق بشری» عنوان و اعلام کردند که «خواسته‌های ما یک مطالبه ملی و حقوق بشری‌ست که با پیوستن شما هموطنان به ما و حمایت از خواسته‌های ما می‌تواند به جنبشی فراگیر و سراسری تبدیل شود.»