همزمان با آغاز بررسی طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» در مجلس شورای اسلامی، نزدیک پنجاه کسب و کار آنلاین خواهان توقف طرح مجلس برای محدودسازی اینترنت و پیام‌رسان‌ها شدند و وزیر ارتباطات نیز در نامه‌هایی به قالیباف و رییسی، نسبت به نقض و واگذاری حقوق کاربران با تصویب این طرح به «نهادهای فراقانونی» هشدار داد.

آذری جهرمی نیز در این نامه‌ها خواهان توقف بررسی «طرح صیانت از حقوق کسب و کارهای آنلاین و حقوق کاربران در فضای مجازی» شد و ضمن برشمردن اشکالات طرح مجلس، هشدار داد که اجرای آن ضمن محدودسازی کاربران در دسترسی آزاد به اطلاعات، باعث کمرنگ شدن دولت در تصمیم‌گیری‌های فضای مجازی و همچنین حذف و بی‌اثر کردن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد شد.

 نزدیک به پنجاه کسب و کار آنلاین مشهور در ایران همزمان با آغاز بررسی «طرح صیانت از حقوق کاربران و ساماندهی پیام‌رسان‌های‌اجتماعی» در مجلس شورای اسلامی، طی بیانیه‌ای این طرح را سلبی و نگران‌کننده خواندند و با هشدار نسبت به محدودسازی سرویس دهندگان خارجی، خواهان توقف این طرح شدند.

در بیانیه کسب و کارهای آنلاین ایران آمده است که «ما صریحا اعلام می‌کنیم محدودسازی سرویس‌دهندگان خارجی و مسدود کردن آن‌ها به هیچ وجه به کسب‌وکارهای ایرانی کمک نمی‌کند و ما بخت رقابت و جذب اعتماد کاربران را داریم و بدون نیاز به مداخلات سلبی هم می‌توانیم به رشد خود» ادامه دهیم.

بیانیه کسب و کارهای آنلاین ایران در اعتراض به طرح مجلس برای محدودسازی سرویس دهندگان خارجی تاکید کرد که مهم‌ترین حمایتی که دولت و نهادهای سیاست‌گذار می‌توانند از کسب‌وکارهای ایران داشته باشند کاهش دخالت‌ها و رفع ده‌ها مجوز و محدودیت غیرضروری است که هر روز بر ما تحمیل می‌شود.

این بیانیه به امضای نزدیک به ۵۰ کسب‌وکار آنلاین چون آپارات، دیوار، فیلیمو، اسنپ، دی جی کالا، علی بابا، شیپور، آپارات، بازار و شرکت‌هایی جون ابر آروان، شاتل، نماوا رسیده است.

این بیانیه افزود: «این‌ اقدامات سلبی به اعتماد کاربران لطمه می‌زند ما مصرانه می‌خواهیم از تجربه‌های شکست‌خورده پیشین درس گرفته‌ شده و از اقداماتی که با منطق دنیای دیجیتال سازگار نیست اجتناب شود.»

کسب و کارهای آنلاین ایران در بیانیه اعتراض خود به طرح مجلس برای محدودسازی سرویس دهندگان خارجی، تاکید کردند که «ما هم کنار مردم که اعتراض خود را با صدها هزار امضا در کارزاری اینترنتی نشان دادند، خواهان تجدیدنظر در مطرح شدن این طرح در مجلس و توقف آن هستیم.»

نامه آذری جهرمی به قالیباف: طرح مجلس واگذاری حقوق کاربران به نهادهایی فراقانونی است

آذری جهرمی در نامه خود به محمدباقر قالیباف، آورده است که در این طرح تعیین تکلیف قانونی روشن و مشخصی درباره تسهیم و تقسیم مسوولیت‌های قانونی میان خدمات پایه کاربردی، سایر خدمات و کاربران فضای مجازی نشده و منجر به ایجاد «دولت موازی به واسطه اعطای اختیارات تنظیم‌گری به نهادی خارج از دولت» شده است.

اشاره وزیر ارتباطات  به «هیات ساماندهی و نظارت طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» است که در صورت تصویب این طرح به عنوان عالی‌ترین مرکز تصمیم‌سازی در مورد فضای مجازی تشکیل خواهد شد.

هیات ساماندهی ترکیبی از رییس مرکزی ملی فضای مجازی به عنوان رییس هیات، و نمایندگانی از وزارت ارتباطات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت اطلاعات، نماینده دادستانی کل کشور، نماینده کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، نماینده صداوسیما، نماینده سپاه پاسداران، نماینده نیروی انتظامی، سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان پدافند غیرعامل بود.

 آذری جهرمی افزود که تشکیل این هیات برخلاف قانون اجرای سیاست‌های کلی اصلی ۴۴ قانون اساسی است به ویژه اینکه در طرح مجلس به «هیات ساماندهی» تازه تاسیس اختیار ایجاد نهاد تنظیم‌گر بخشی جدید بدون طی مراحل قانونی داده شده است.

وزیر ارتباطات همچنین تاکید کرد که طرح مجلس، حقوقی را که سایر قوانین برای مردم و در این مورد برای کاربران و کسب‌وکارهای فعال در فضای مجازی تعیین کرده، نادیده گرفته است و تصویب و اجرای این طرح «برخی از حقوق نظیر حریم خصوصی و عدم تبیین دقیق آن، چشم‌انداز روشنی ندارد و «همه را به نهادهایی فراقانونی واگذار می‌کند و از طرفی حق مجلس را نیز برای ورود و مداخله به این مباحث از نمایندگان» سلب می‌کند

پیشتر حمیده زرآبادی، نماینده پیشین مجلس درباره این طرح گفته بود که اسم آن «صیانت از حریم خصوصی و ساماندهی پیام‌رسان‌ها» است اما به هیچ‌وجه صیانت وجود ندارد و بحث آن نیز ساماندهی پیام‌رسان‌ها نیست، بلکه روی کل اینترنت و پهنای باند ورودی و خروجی کشور و کل ساختاری اینترنت کشور قانون گذاشته و جرم‌نگاری می‌کند.